اقتصاددانان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» سیاست‌های اقتصادی دولت را ناکارآمد دانستند و از عملکرد دولت انتقاد کردند

اقتصاد آزاد دولت آزاد آزاد!

اسد‌الله خسروی: دولت به هیچ‌وجه حاضر نیست به ناتوانی‌‌های خود در اداره امور اقتصادی کشور اعتراف کند، آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از بی‌برنامگی و سوءمدیریت مسؤولان، روزبه‌روز معیشت مردم بویژه کم‌درآمد‌ها را سخت‌‌‌‌‌‌تر می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی با شعار حل مشکلات اقتصادی و معیشتی توانست اعتماد مردم را به خود جلب کند اما هیچ‌کس فکر نمی‌کرد با تصدی جایگاه ریاست‌جمهوری توسط او، اقتصاد کشور به این حال و روز بیفتد. رشد حدود 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی، بیکاری گسترده، رکود، رانت، فساد و... که به عقیده کارشناسان، ناشی از ناکارآمدی یا بی‌توجهی مسؤولان در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بوده، نتیجه سیاست‌‌های غلط و ناکارآمد دولت است که بدون توجه به قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه، مسیر اقتصاد بازار آزاد را می‌پیماید. البته دولت گویا نمی‌خواهد قبول کند وضعیت اقتصاد کشور، اکنون در شرایط اضطرار قرار دارد و باید با مشورت‌ گرفتن از کارشناسان، به ‌دنبال نسخه‌ای شفابخش برای حل مشکلات مردم باشد. از طرفی گویا هضم کوپنی کردن اقتصاد خانوارها با هدف تامین مایحتاج عمومی و عرضه کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار به قیمت مناسب، برای مسؤولان دولتی که مدعی بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات مردم بودند، بسیار سخت است.  مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره وضعیت اقتصاد کشور و کم‌توجهی دولت به بهبود معیشت مردم گفت: هرچند مشکل تحریم‌ها تاثیر خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است اما دولت نباید در این شرایط سخت، نسبت به معیشت مردم بویژه کم‌درآمدها کم‌توجه شود و برنامه‌ای برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم نداشته باشد، چرا که قیمت‌ها در بازار بشدت بالا رفته است. وی به کاهش درآمدهای ارزی دولت به‌دنبال اعمال تحریم‌‌های جدید، اشاره کرد و افزود: ایران قبل از تحریم‌‌های آمریکا، روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت می‌فروخت و درآمد قابل توجهی از این محل کسب می‌کرد اما اکنون فروش نفت کشورمان به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است، با این وجود دولت باید از قبل با برنامه‌‌ریزی دقیق، فکر کاهش فروش نفت را می‌کرد تا اقتصاد کشور بویژه اقتصاد خانوارها با مشکل مواجه نمی‌شد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت پس از تغییر نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار، هیچ برنامه‌ای برای حمایت جدی از قشر کم‌درآمد جامعه اجرا نکرد، گفت: اجرای طرح‌‌های حمایتی و راهکارهای لازم برای بهبود معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها باید مد نظر مسؤولان قرار می‌گرفت اما دولت در این زمینه غفلت کرده است. وی افزود: مشکل دیگر دولت روحانی، بی‌توجهی به ایده‌ها و نظرات تخصصی کارشناسان و اقتصاددانان خبره در زمینه ارائه راهکارهای درست و علمی در زمان بحران اقتصادی است که متاسفانه به این موضوع مهم توجه نشده است. این در حالی است که کارشناسان حاضرند نظرات خود را در اختیار دولت بگذارند.  ابراهیم رزاقی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت بی‌توجهی دولت نسبت به رشد روزافزون قیمت‌ها در بازار، گفت: بازار اکنون به حال خود رها شده است. این آشفتگی بازار که ناشی از رشد اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالی است با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به اوج خود رسیده است که فشار زیادی را بر قشر ضعیف جامعه وارد کرده است. وی به تفکر دولت در پیاده‌‌سازی نظام سرمایه‌داری اقتصاد بازار آزاد و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: قرار بر این بود با اجرای سیاست اقتصاد بازار آزاد، طی 25 سال گذشته 150 میلیون شغل در کشور ایجاد شود اما با صرف 1500 میلیارد دلار طی این سال‌ها، فقط 12 میلیون اشتغال ایجاد شد و از 66 میلیون نیروی کار فعال کشور، اکنون 32 میلیون نفر غیرفعال هستند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست اقتصاد بازار آزاد، به ‌دنبال بی‌برنامگی و سوءمدیریت مسؤولان دولتی، بخش زیادی از جمعیت کشور را زیر فقر برده است، گفت: در این نظام اقتصادی، بیشترین توجه به سرمایه‌داران می‌شود و قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه، چنانچه اقدامی برای حمایت از آنها نشود، له می‌شوند که نمونه آن اکنون در اقتصاد کشور هویداست. وی اضافه کرد: اکثر مسؤولان دولتی به‌دنبال اجرای سیاست اقتصاد لیبرالی هستند که پیامد آن واردات‌محوری، خام‌فروشی، وابستگی و کم‌توجهی به دهک‌‌های پایین درآمدی جامعه است. رزاقی افزود: زمانی که اقتصاد بازار آزاد مطرح است، نباید انتظار داشت برنامه‌‌های اقتصاد مقاومتی محقق شود. وی با بیان اینکه اگر دولت اعتقادی به ساماندهی اقتصاد داشته باشد، ایجاد اشتغال و جلوگیری از فقر خیلی راحت است، گفت: زمانی که میلیون‌ها دلار بی‌حساب و کتاب صرف کالاهای اساسی می‌شود و آمار درستی از دریافت‌کنندگان ارز ارائه نمی‌شود، باید شاهد بازار متلاطم کالاهای اساسی وارداتی نظیر گوشت قرمز بود. وی یکی از راهکارهای اساسی ساماندهی اقتصاد کشور در این شرایط سخت را توجه به بخش تعاون و فعال کردن تعاونی‌ها دانست و گفت: از آنجایی که زیرساخت‌‌های بخش تعاون در کشور فراهم است و 15 میلیون نفر از جمعیت کشور از قبل عضو این تعاونی‌ها هستند، با فعال کردن این بخش، می‌توان اقتصاد کشور بویژه اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد را سامان بخشید. رزاقی در ادامه افزود: قرار بود سهم تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد اما بی‌توجهی مسؤولان به این بخش مهم اقتصادی موجب شده است سهم تعاون در اقتصاد کشور اکنون 5 درصد باشد. این اقتصاددان اظهار داشت: اگر مدیران اجرایی کشور مانع انحرافات ارزی می‌شدند و با رانت‌خواری و فساد به جد مبارزه می‌شد، اقتصاد کشور به چنین روزی دچار نمی‌شد که 40 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گیرند. همچنین وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: عملا در حوزه ارز 4200 تومانی با جعبه سیاهی روبه‌ور هستیم که گزارش‌های بانک مرکزی نیز به ابهامات این موضوع می‌افزاید. به عبارت دیگر، هیچ گزارش شفافی درباره میزان دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه نمی‌شود. وی با اشاره به رانت ارزی توزیع شده در روند تخصیص ارز ترجیحی گفت: در حالی‌که هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما در عمل قیمت آنها بین
۴۰ تا  ۱۰۰ درصد افزایش داشت. به عبارتی در شرایطی که زندگی توده مردم با مشکلات عدیده مواجه است تنها عده معدودی از این روند منتفع شده‌اند. وی با اشاره به راهکارهای جایگزین ارز ترجیحی گفت: البته بسیاری از اقتصاددانان نسبت به عواقب این سیاست همیشه هشدار می‌دادند اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی در دولت نبود و حالا به دنبال ارائه راهکارهای جایگزین در قالب کالابرگ و یارانه نقدی هستند.