صادق محمدی: طرح تشکیل وزارت بازرگانی به احتمال قوی هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. این طرح با وجود مخالفت کمیسیون‌های حمایت از تولید و کشاورزی و نظر ممتنع کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه با موافقت کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع و معادن در مجلس برای چهارمین‌بار مطرح خواهد شد. دولت ایجاد وزارت بازرگانی را راهی برای حل مشکلات عدیده حوزه تجارت می‌داند و از سوی دیگر مخالفان این طرح را مسیری برای ورود هر چه بیشتر کالاهای وارداتی قلمداد می‌کنند. مسأله اینجاست که کارشناسان و فعالان حوزه بازرگانی چه موافق و چه مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باورند که مشکلات این حوزه بزرگ‌تر از این است که دولت بخواهد با تشکیل یک وزارتخانه آن را حل کند.
عملکرد نامطلوب با تفکیک اصلاح نمی‌شود
مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است، گفت: شخص رئیس‌جمهور و معاون اجرایی ایشان درباره چرایی تشکیل وزارت بازرگانی مواردی همچون «ضرورت مدیریت متمرکز و منسجم»، «افزایش سرعت تصمیمگیری»، «مقاومت بهتر در برابر فشارها و تحریم‌های آمریکا» و «کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش‌آفرینی مردم» را عنوان کردهاند، درحالی که سابقه بنده در هردو وزارتخانه بازرگانی و صمت نشان می‌دهد در تمام معیارهای مطرح شده از طرف دولت، شرایط ادغامی به مراتب بهتر از شرایط تفکیک بخشهای تولید و تجارت و وجود وزارت بازرگانی است. وی افزود: مدیریت متمرکز و منسجم به وضوح در شرایط ادغامی ساده‌تر است؛ در زمینه سرعت تصمیمگیری نیز در شرایط تفکیک از سرعت تصمیم‌گیری‌ها کاسته می‌شود؛ درباره مقاومت در برابر آمریکا نیز هماهنگی بین بخشهای تولید و بازرگانی به اتخاذ سیاست‌های به مراتب بهتر منجر می‌شود؛ در نهایت به همین صورت چابک‌‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری نیز در شرایط ادغامی ساده‌تر است. بنابراین دلایلی که از سوی شخص رئیس‌جمهور و معاون ایشان مطرح شده است به وضوح در شرایط ادغامی فعلی قابلیت تحقق بهتری دارد. وی محدود شدن حوزه اختیارات وزیر مربوطه در اجرای طرح‌‌های مدنظر خود را یکی از دلایل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: تفکیک بخشهای بازرگانی و تولید به محدود شدن دست وزیر منجر می‌شود و اختیار امور از دست وی خارج می‌شود. وزیر اسبق صمت عملکرد نامطلوب این وزارتخانه را یکی از دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد.
زنجیره تولید از بین می‌‌رود
عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه بر اساس قانون فعلی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال 91 به وزارت کشاورزی واگذار شده است، تصریح کرد: اما عملا شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی هیچ موقع به وزارت کشاورزی تمکین نکرده است. حتی بانک کشاورزی نیز در حال حاضر در راستای تحقق اهداف تعیین شده از سوی وزارت کشاورزی عمل نمی‌کند. رجبی با بیان اینکه مشکل اصلی فعلی مشخص نبودن حیطه وظایف و اختیارات وزارت صمت و وزارت کشاورزی در مساله تنظیم بازار است که خود را در چالش‌های ارزی و تحریم‌ها نشان داده است، گفت: مشکلات تنظیم بازار به دلیل عملکرد ضعیف وزارت کشاورزی نیست، بلکه سازوکارها و ساختارهای تنظیم بازار با مشکل مواجه است. وی گفت: به عنوان نمونه می‌توان به بخش گوشت اشاره کرد که با وجود پرداخت ارز ارزان‌قیمت گسترده در نهایت هیچ اثری بر سفره مردم نداشت. رجبی گفت: وقتی از شرکت پشتیبانی امور دام سوال می‌شود پاسخ می‌دهد که ما با قیمت مصوب وارد کردیم اما در حلقه‌های بعدی زنجیره توزیع این محصولات با قیمت‌های بالاتر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. مشکل اینجاست که این زنجیره‌های توزیع در اختیار وزارت کشاورزی نیست و نمی‌توان بخش توزیع را به طور متمرکز مدیریت کرد.
هزینه 2 هزار میلیارد تومانی تشکیل وزارت بازرگانی
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است، گفت: مساله تعیین ساختارهای بخش تولید و تجارت از سال‌های قبل از انقلاب تا به حال بارها دچار تغییر و تحول شده است. در هر مرتبه نیز پژوهش‌های متعددی انجام شده و تغییرات با استناد به پژوهش و مطالعه انجام شده است. بهرام شکوری تصریح کرد: امروز نیز بار دیگر دولت به استناد مطالعات و پژوهش‌های خود بر تشکیل وزارت بازرگانی تأکید دارد اما در حال حاضر در بسیاری از کشورها سیاست‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده‌اند و با استفاده از هر دو مسیر به موفقیت رسیده‌اند. به همین دلیل، مساله اساسی تفکیک یا ادغام تولید و تجارت نیست. وی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور از حکمرانی نامطلوب نشأت می‌گیرد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به بودجه 2 هزار میلیارد تومانی دارد که به هزینه‌های کشور در شرایط فعلی دامن خواهد زد. شکوری در پایان با بیان اینکه رفع مشکلات اساسی کشور معطل تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست، گفت: تا زمانی که مشکلات اساسی کشور اعم از بزرگ بودن دولت، سیاست‌گذاری‌های نامطلوب، تصدی‌گری بیش از حد دولت، وضعیت نامطلوب نظام مجوزدهی و موارد مشابه وجود داشته باشد، تفکیک یا ادغام بازرگانی و تولید مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
18 مدل وزارتخانه از اول انقلاب ایجاد کرده‌ایم
نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور موافق است، تأکید کرد: با این وجود معتقدم تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی مسائل و مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چراکه مشکل اساسی کشور موارد دیگری است. مجیدرضا حریری افزود: ما قریب به نیم قرن است که وابسته به نفت هستیم و اقتصادی دولتی داریم. در طول این مدت ۱۸ مدل از وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و دیگر بخشهای مرتبط را ایجاد کردیم و هر کدام از ساختارها نیز حدود ۴ تا ۶ سال دوام داشته و دچار تغییر شده است. به همین دلیل به طور کلی ساختار تولید و تجارت کشور به صورت سلیقه‌ای و بر مبنای خواست مدیرانی که روی کار بوده‌‌اند تغییر کرده است. وی ادامه داد: به عقیده من ساختارها تنها یک ابزار هستند و حل مشکلات نیاز به اقدامات اساسی‌‌‌‌‌‌تر دارد. ما یک نگاه کلان به اقتصاد کشور در هیچ‌کدام از بخش‌ها نداریم. وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما اثرگذاری قابل توجه سیاست بر اقتصاد است؛ اکنون هم مسأله تشکیل وزارت بازرگانی صرفا با اهداف سیاسی در دستور کار دولت قرار گرفته است و به هیچ عنوان مسائل اقتصادی مطرح نیست. نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: دولتمردان و فعالان اقتصادی کشور به توزیع و دریافت رانت عادت کردهاند و این با سیاست‌گذاری اقتصادی متفاوت است. باید به جای توزیع رانت به سمت سیاست‌گذاری حرکت کنیم. در حال حاضر بر اساس آمار ۸۰ درصد صادرات کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طرف نهادهای دولتی و حاکمیتی انجام می‌شود.