گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان رسما جزئیات ایرادات این شورا به طرح استانی شدن انتخابات را اعلام کرد. ابهامات متعدد، ایرادات شرعی و قانونی، نقض عدالت انتخاباتی و کاهش مشارکت عمومی در انتخابات به عنوان مهمترین ایرادات شورای نگهبان به مصوبه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. به گزارش «وطنامروز»، دیماه سال گذشته مجلس طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استانها بهعنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزههای انتخابیه موجود واقع در آن استان- موضوع قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس- حوزه انتخابیه فرعی محسوب میشوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود بهعنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته میشوند. کلیات این طرح در جلسه 19 دیماه 97 مجلس با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان به تصویب رسیده بود. کاهش مشارکت مردم در انتخابات و همچنین نقض عدالت انتخاباتی، 2 محور اصلی انتقادات به طرح استانی شدن انتخابات از همان ابتدای طرح این موضوع در پارلمان بود. علاوه بر آن مهم شدن بیش از حد مرکز استان و تبدیل شدن به آرای پرزور، محروم شدن اقلیتهای قومی و مذهبی از داشتن نماینده مجلس، افزایش تأثیر پول در انتخابات و وابستگی نمایندگان به نهادهای قدرت و ثروت و کاهش مشارکت در انتخابات ناشی از بیتفاوتی مردم از دیگر تبعات سوء اجرای این طرح عنوان شد. همزمان با انتقادات حقوقدانان، اساتید دانشگاهها و رسانهها، شورای نگهبان از چندی پیش بررسی این مصوبه مجلس را در دستور کار قرار داد. آنگونه که سخنگوی این شورا اعلام کرد، پنجشنبه گذشته جلسات شورای نگهبان در اینباره پایان یافت و جزئیات ایرادات این شورا به طرح استانی شدن انتخابات روز گذشته اعلام شد. عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگوی تلویزیونی، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: اشکالات و ایراداتی از نظر شرعی و قانون اساسی به آن وارد است و موارد متعددی از این موضوعات را داشتهایم. سخنگوی شورای نگهبان گفت: متن مصوبه مجلس شورای اسلامی در برخی موضوعات گویا نبوده و مقصود قانونگذار روشن نیست و در موارد متعدد هم مورد ابهام است. وی تصریح کرد: بیش از ۱۰ مورد ابهام درباره مصوبه اخیر مجلس در موضوع قانون انتخابات داشتیم که ۴ مورد آن خلاف شرع از سوی فقهای شورای نگهبان تشخیص داده شده است و البته مواردی هم خلاف قانون اساسی بود که قرار است نتیجه نهایی آن را به مجلس اعلام کنیم. سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: آنچه قطعی است آن است که تا اواسط خردادماه فرصت استعفای نامزدها برای حضور در انتخابات وجود دارد و باید شرایط در قانون به گونهای باشد افرادی که میخواهند وارد گردونه انتخابات شوند، احکام مربوط به آنها هم ساری و جاری باشد. کدخدایی تصریح کرد: اگر اصلاح قانون انتخابات نهایی نشود، انتخابات بر اساس قانون قبلی اجرایی خواهد شد. از مجلس انتظار داشتیم که در ماهها و سالهای قبل این اصلاح را انجام میداد اما به هر دلیل این کار انجام نشده است. وی ادامه داد: «اختیارات شورای نگهبان محدود است و دیگر زمانی برای بررسی طرح یا لایحه جدیدی درباره قانون انتخابات وجود ندارد». برخی ایرادات دیگر شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات را در ادامه میخوانید.
کاهش مشارکت مردم
کاهش مشارکت مردم از جمله مهمترین ایرادات شورای نگهبان به طرح انتخاباتی مجلس است، چنانکه دیروز کدخدایی اعلام کرد: «یک ایراد این طرح مربوط به حقوق شهروندان است» و اینکه «ایرادات شورای نگهبان درباره استانی شدن انتخابات به کاهش مشارکت مردم بازمیگردد». این ایراد از آنجا به طرح استانی شدن انتخابات بازمیگردد که در انتخابات استانی طبیعتاً لیستها محور قرار خواهد گرفت. برخی لیستها به خاطر حضور افراد سرشناس و ذینفوذ جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد ولی عضویت در این لیستها برای شهرستانیها بهآسانی نخواهد بود، چراکه نامزدها در شهرهای کوچک شناختهشده نیستند. عدم حضور نامزدهای شهرستانها موجب خواهد شد مردم این شهرها امید انتقال دغدغهها، ایدهها و مشکلات خود به گوش سران کشور را از سر بیرون کنند و در نهایت نسبت به انتخابات بیتفاوت شده و در آن مشارکت نخواهند کرد. کاهش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران پیامد حتمی تصویب این طرح است. دلیل مشارکت بالای شهرهای کوچک در انتخابات شناخت بهتر و کاملتری است که از نامزدها دارند و مشارکت مستقیم در سرنوشت سیاسی خود و همشهریانشان را حس میکنند. استانی شدن انتخابات، مردم را ملزم میکند به لیستهایی رأی دهند که نمیشناسند و از عقاید و سوابق ایشان آگاه نیستند و درنهایت انگیزهای هم برای حضور در پای صندوقهای رأی نخواهند داشت.
نقض عدالت انتخاباتی و حذف اقلیت
بخشی از ایرادات شورای نگهبان هم به طرح استانی شدن انتخابات به نقض حقوق نامزدها، مردم و عدم رعایت عدالت انتخاباتی بازمیگردد. سخنگوی شورای نگهبان دیروز در این راستا گفته است: نفس استانی شدن انتخابات از سوی شورای نگهبان ایرادی ندارد اما روشهایی که برای آن در نظر گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها و مردم است. وی گفت: «اگر بخواهیم عدالت انتخاباتی را که در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری تصریح دارد بررسی کنیم، با طرح قانون انتخابات مصوب مجلس این سیاستها تأمین و رعایت نشده است». عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: «حقوق نامزدها چون به حوزههای فرعی و اصلی تقسیم شده است، بر اساس قانون انتخابات که مصوب مجلس است، رعایت نخواهد شد». ایراد شورای نگهبان به نقض عدالت انتخاباتی در طرح استانی شدن انتخابات، به روشهای اجرایی این طرح و نه کلیات آن بازمیگردد. روشهایی در طرح فعلی مجلس پیشبینی شده که خلاف عدالت انتخاباتی است و عدالت انتخاباتی را نقض میکند. «وطنامروز» 20 دیماه سال گذشته در گزارشی با عنوان «استانی شدن انتخابات؛ اصلاح یا اخلال؟» درباره نقض حقوق اقلیتها با اجرای طرح انتخاباتی مجلس نوشته بود: «هیچ کشور توسعهیافتهای نظام انتخاباتی اکثریتی را در حوزههای انتخابیه چندنمایندهای اجرا نمیکند. دلیل آن این است که نظامات اکثریتی این ویژگی را دارند که جناح اقلیت
در آن بهطور کامل حذف میشود».
ابهامات مربوط به اقلیتهای دینی و فعالیت انتخاباتی دولتیها
کدخدایی دیروز علاوه بر کاهش مشارکت مردم و نقض عدالت انتخاباتی، چند ایراد مهم دیگر شورای نگهبان را نیز به طرح استانی شدن انتخابات اعلام کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایرادات دیگری بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی به طرح مذکور وارد است که به استفاده از واژههای غیرفارسی مانند ایده و پلاکارد بازمیگردد. وی تصریح کرد: ایراد دیگر مصوبه اخیر مجلس درباره قانون انتخابات مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارمندان دولت حتی در ساعات غیراداری است. درحالی که مدیران زیادی در این بخش برای انتخابات فعالیت میکنند که طبق قانون فعالیت آنان در ساعات اداری ممنوع است اما اینکه فعالیت همه کارکنان دولت بهطور مطلق حتی در ساعات غیراداری ممنوع شود محل ایراد است. درباره رعایت حقوق اقلیتهای دینی در کشور هم ابهاماتی در موضوع اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس وجود دارد که روشهای مختلف ثبتنام آنها را در برخی موارد مستثنا کرده است که بر همین اساس اشکال و ابهامی وجود دارد که میتواند ناقض حقوق اقلیتهای دینی باشد. عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در اصلاحیه مذکور مجلس بارها به گروههای سیاسی و جبهه اشاره شده که احکام آنها برابر نبوده و به صورت مشخص بیان نشده است، چراکه مشخص نیست مقصود آنها از گروههای سیاسی، احزاب است یا بالعکس، این درحالی است که باید بخوبی روشن باشد تا در مقام اجرا به اشکال برنخوریم.