قیمت‌های خودرو و املاک که چند روزی با دستورالعمل جدید به برخی سایت‌های خرید و فروش بازگشته بود، بار دیگر با دستور دادستانی حذف شد.
در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب‌وکارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و برای چند روز قیمت‌های منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بود، بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد. آنطور که مشهود است طبق دستور دادستانی هیچ قیمتی نباید در این فروشگاه‌ها قید شود و تاکنون تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت قیمت اعلام نشده است. بر این اساس، پس از التهاب  بازار خودرو و املاک در فضای مجازی که بخش زیادی از آن ناشی از فعالیت سوداگران و دلالان بود، دادستانی دستور حذف قیمت‌های املاک و خودرو از بازار‌های مجازی را صادر کرد. چندی بعد دادستانی دستورالعملی داد که بر اساس آن اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی موظف شد با همکاری اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک روشی را برای قیمت‌‌گذاری خودرو و ملک تدوین کند. در نهایت مقرر شد 3 درصد بیشتر از قیمت پایه اتحادیه‌ها امکان درج قیمت وجود داشته باشد و چند روزی قیمت‌های جدید در برخی سایت‌ها نمایش داده شد که البته این روند طولانی نشد. پس از التهابات اخیر بازار مسکن و خودرو یکی از دلایل گرانی، حضور سوداگران با صفحه‌های جعلی در برنامه‌های درج آگهی عنوان شد؛ دلیلی که باعث دستور دادستانی مبنی بر پاک شدن قیمت‌ها در این سایت‌ها شد اما راه‌حل این موضوع از زبان کارشناسان این حوزه مقید کردن فروشندگان به درج هویت حقیقی است؛ بستری که فروشندگان قابلیت پیگیری داشته باشند و هویت آنها فراتر از یک شماره تلفن موبایل باشد.