اسدالله خسروی: با آنکه حجم نقدینگی در پی آشفتگی اقتصاد کشور روز به روز بیشتر می‌شود اما تصمیم‌‌‌گیری و چاره‌اندیشی برای مهار رشد آن به شکلی که نقدینگی موجود در مسیر رونق تولید قرار گیرد یا این منابع عظیم جذب بازارهای رسمی شود، به چشم نمی‌خورد. به گزارش «وطن‌امروز»، حدود 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، در اقتصادی که از تحرک چندانی برخوردار نیست و ضعف مدیریتی در سیاست‌‌های پولی نمایان است، فقط بازار سفته‌بازی را رونق بخشیده که نتیجه آن ورود سیل نقدینگی به بازارهایی چون سکه، خودرو، موبایل، مسکن و... است که هر از گاهی اتفاق می‌افتد. کارشناسان معتقدند تلاش برای مهار رشد نقدینگی در کشور و ایجاد بستر لازم برای جذب آن به بخش تولید و بازارهای رسمی، نیازمند کار کارشناسی‌شده دقیق است اما از آنجا که طی چند سال اخیر تدبیری در راستای حل این مشکل اندیشیده نشده است، بنابراین روزبه‌روز بر حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود که تداوم این روند می‌تواند اقتصاد کشور را تهدید کند. از طرفی بی‌توجهی به تاثیر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، سود بانکی و... همچنین بی‌سامانی سایر بازارهای رسمی و غیررسمی در شرایط بروز تکانه‌‌های اقتصادی و نیز عدم توجه به بخش تولید و اشتغال، موجب شده انتظارات تورمی در چند سال اخیر بر رشد نقدینگی در کشور دامن بزند. در همین ارتباط کامران ندری، کارشناس اقتصادی و معاونت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت رشد نقدینگی در کشور و راهکارهای مهار آن گفت: زمانی که نرخ سود بانکی پایین است و اقتصاد کشور رشد و رونق چندانی ندارد، مسلم است که سپرده‌گذاران تمایلی نخواهند داشت تا پول خود را در بانک‌ها نگه دارند یا در جایی سرمایه‌‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه آنچنانی نداشته باشد، بنابراین آنها برای حفظ ارزش پول خود و سودآوری وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی شده و اقتصاد کشور را به هم می‌زنند. وی افزود: وقتی اقتصاد کشور از انسجام و مدیریت درست برخوردار نباشد و برنامه‌‌ریزی صحیحی برای جذب منابع در بدنه اقتصاد کشور و بخش تولید نباشد، مردم پول و دارایی‌‌های خود را به کالاهای ارزشی تبدیل می‌کنند. به طور مثال مردم برای خرید طلا، مسکن، خودرو و... از بانک‌ها طلب وام می‌کنند که این روند نه‌تنها تورم انتظاری ایجاد می‌کند، بلکه بر حجم نقدینگی نیز می‌افزاید. این کارشناس خبره اقتصادی با تاکید بر اینکه «من با کاهش نرخ سود بانکی موافق نیستم» گفت: نرخ سود بانکی باید با شرایط منطقی و برنامه‌‌ریزی درست افزایش یابد. در حال حاضر نرخ سود بانکی در کشور پایین است و این موضوع باعث شده پول‌ها نه‌تنها به بانک‌ها نرود، بلکه حتی خارج هم شود و در نتیجه بازارهای موازی غیررسمی و سفته‌بازی در کشور فعال شود. وی افزود: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تصمیم‌‌‌گیری برای افزایش نرخ سود بانکی باید به شیوه‌ای کارشناسانه و با تدبیر انجام شود. اگر سیاست افزایش نرخ سود بانکی برای همه بانک‌ها به‌صورت کلی اعمال شود، تصمیمی نادرست است که تبعات منفی به دنبال دارد، چرا که خیلی از بانک‌ها از این طریق سوءاستفاده می‌کنند. افزایش نرخ سود بانکی فقط باید برای بانک‌‌‌هایی سالم، قوی و صاحبنام باشد تا بانک‌ها یا موسسات مالی ضعیف و ناسالم نتوانند از این سیاست و تصمیم‌‌‌گیری بهره سوء ببرند. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیاست کاهش نرخ سود بانکی موجب رشد تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات بانکی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود. وی با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیم‌‌‌گیری برای افزایش نرخ سود بانکی بدون توجه به تبعات آن و سایر متغیرهای اقتصادی کشور به زیان اقتصاد کشور است، افزود: تصمیم‌گیران اگر بخواهند نرخ سود بانکی را تغییر دهند، باید شرایط اقتصاد کشور را بخوبی بسنجند و نرخی را تعیین کنند که متناسب با شرایط اقتصاد کشور باشد. حال از آنجایی که این تصمیم باید از مسیر فنی، تخصصی و علمی بگذرد، بنابراین نیازمند بررسی دقیق و صحیح است.
ندری با بیان اینکه بانک مرکزی باید جلوی عملیات بانکی (پرداخت تسهیلات و دریافت سپرده از مردم) بانکهای ضعیف و ناسالم را در کشور بگیرد، افزود: بانک مرکزی در اولین فرصت باید عملیات بانکی بانکهای ضعیف و ناکارآمد را متوقف کند و از طرفی نظارت خود را بر سیستم بانکی بیش از پیش کند. با این شیوه، بانکهای ناسالم و ضعیف حساب کار دست شان می‌‌‌‌‌‌‌‌آید و برای اینکه اعتماد بانک مرکزی را به خود جلب کنند، مقررات را رعایت و در فعالیت‌‌های بانکی خود تجدیدنظر می‌کنند. وی در پاسخ به اینکه با افزایش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می‌یابد و این موضوع باعث می‌شود صنعتگران و فعالان اقتصادی در دریافت تسهیلات با هزینه بالایی مواجه شوند، گفت: افزایش نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات را کم می‌کند. حال از آنجایی که بیشتر متقاضیان دریافت وام و تسهیلات بانکی سفته‌بازان هستند، بنابراین بانک‌ها از منابع بالایی برخوردار می‌شوند که این موضوع به تامین نیاز تولیدکنندگان کمک می‌کند. البته با بالا رفتن نرخ سود بانکی، بانکهای عامل و تخصصی نیز باید شرایط تولیدکنندگان را درک کنند. از طرفی دولت نیز باید در این شرایط با ارائه امتیاز و برخی مشوق‌ها بخش تولید را حمایت کند.
تبعات سود زوری
دستکاری نرخ سود بانکی و کاهش دستوری آن موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات شده و عمدتا سفته‌بازان و دلالان، مشتری دائمی وام هستند. قطعا در روزهایی که نرخ تورم بالای 30 درصد و نرخ سود بانکی نصف آن است، تقاضای بی‌شمار تسهیلات امری طبیعی است. خروج منابع بانکی و نرسیدن آن به تولید یکی از عوامل افزایش نقدینگی در کشور است. کارشناسان معتقدند تثبیت زوری نرخ سود، تبعات جبران‌ناپذیری دارد و دولت باید با تقویت بانک‌ها و موسسات سالم و کنترل بانکهای ضعیف از یک فاجعه جلوگیری کند؛ فاجعه‌ای که بار دیگر می‌تواند ارزش پول ملی را نشانه بگیرد و موج جدید آشفتگی بازار را در پی داشته باشد.