گروه اقتصادی: مصوبه اخیر مجلس برای سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت و همچنین سیر نزولی نرخ ارز موجب کاهش قیمت خودرو در بازار شد. به‌گونه‌ای موج کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی از دو‌شنبه آغاز شد و در روز گذشته نیز ادامه پیدا کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی وضعیت قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 از 130 میلیون تومان در روزهای گذشته به 122 میلیون تومان و ساندرو استپ‌وی از 240 میلیون تومان به 215 میلیون تومان رسیده است. پژو 206 تیپ 2 نیز با قیمت 98 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت پراید هم که در روزهای گذشته به 58 میلیون تومان رسیده بود دیروز به 49 میلیون تومان رسید. قیمت تیبا صندوق‌دار نیز با کاهش 6 میلیون تومانی روبه‌رو شد و تا 54 میلیون تومان پایین آمد اگرچه تیبا 2 نیز با همین افت قیمت به عدد 62 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر پژو 405 که تا 90 میلیون تومان بالا رفته بود به 5/83 میلیون تومان و سمند LX نیز با کاهش 5/5 میلیون تومانی به نرخ 5/84 میلیون تومان عرضه شد. پژو پارس هم افت 7 میلیون تومانی را تجربه کرد و اکنون با قیمت 103 میلیون تومان عرضه می‌شود.  کاهش قیمت علاوه بر خودروهای داخلی در خودروهای مونتاژی نیز اتفاق افتاد به طوری که قیمت پژو 2008 از 480 میلیون تومان به 360 میلیون تومان  و سراتو سایپا نیز از 400 میلیون تومان به حدود 300 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. قیمت هایما 7S نیز از 400 میلیون تومان در روزهای گذشته به 315 میلیون تومان  و جک 5S نیز با کاهش 65 میلیون تومانی به قیمت 315 میلیون تومان در بازار عرضه شد. در همین حال سیتروئن C3 نیز از 520 میلیون تومان به 420 میلیون تومان در بازار کاهش قیمت پیدا کرد.
در همین باره سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو درباره افت قیمت خودرو در بازار با بیان اینکه قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال ریزش است به فارس گفت: هر چند عده‌ای در برابر این کاهش قیمت‌ مقاومت می‌کنند و قصد دارند خودروهای‌شان را با نرخ بالا به فروش برسانند اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد. مؤتمنی با تأکید بر اینکه شورای رقابت باید قیمت خودروها را تعیین کند و درصد معقولی به عنوان سود خودروساز در نظر گرفته شود، اظهار داشت: حذف قیمت خودرو از روی سایت‌های فروش اینترنتی نیز اقدام مثبتی بود که در کاهش قیمت خودرو تأثیرگذار بوده است. به گفته وی، بحث بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تأثیر قابل توجهی بر قیمت خودروها در بازار داشته و سیر کاهشی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. وی پیش‌بینی کرد: سیر کاهشی قیمت خودروها به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد هر روز شاهد کاهش یک تا 3 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار باشیم.
ناگفته‎های شیوا از بهم ریختن بازار خودرو
از سوی دیگر، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: برای ساماندهی بازار خودرو نخست باید تکلیف شورای رقابت و اشتباه محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در برداشت غلط از یک مصوبه روشن شود.
رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، درباره بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس اظهار داشت: بیشتر ماده‌های این طرح به واردات خودرو بازمی‌گردد درحالی که واردات خودرو ممنوع است، بنابراین باید به بخش خودروهای داخلی و قیمت آنها پرداخت. شیوا با اشاره به بندی از این طرح که گفته شده شرکت‌های خودروساز مکلف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌شده، درصد سود و قیمت قطعی محصولات خود را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، افزود: این موضوع برای ما دارای ابهامات بسیاری است، زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها را اعلام کند دیگر ارسال قیمت حساب‌شده خودروسازان چه الزامی دارد؟ اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظیفه‌ای داریم؟
شیوا تصریح کرد: البته شورای رقابت احتیاجی به مصوبه مجلس نداشت، زیرا براساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، این شورا باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت‌گذاری‌ها را تعیین کند به این ترتیب این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند.
وی درباره واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار که در آبان 97 اجرایی شد، تصریح کرد: براساس ماده 3 ابلاغیه سران 3 قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «هرگونه تصمیم‌‌‌گیری درباره نرخ و ضوابط قیمت‌‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است»؛ به موجب این ماده هر تشکیلاتی، بلکه که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان به معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.
وی ادامه داد: پس از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرد ولی محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به‌وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان‌‌‌هایی که قیمت‌‌گذاری می‌کردند، گرفته شده است؛ این برداشت اشتباه باعث شد وزارت صمت و سازمان حمایت طرح مبنا قرار گرفتن 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار را برای قیمت خودرو مطرح کنند که این تصمیم نه‌تنها اوضاع بازار خودرو را بهتر نکرد، بلکه بدتر هم شد. به‌گفته وی، اجرای این طرح سبب شد انحصارگران (شرکت‌‌های خودروساز) بازار را تنظیم و قیمت‌ها را انحصاری تعیین کنند.  رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: ساماندهی این بازار کار آسانی نیست و باید اطلاعات لازم و قیمت تمام‌شده خودروها از شرکت‌ها دریافت شود که آنها براحتی این کار را انجام نمی‌دهند. مهم‌تر اینکه محدودیت‌های خودروسازان برای تولید افزایش پیدا کرده و واردات انواع قطعه‌ با مشکل روبه رو شده است و این پرسش پیش می‌آید که تا چه میزان قطعات داخلی‌‌سازی شده و آیا خودروسازان تعهدات خود را نسبت به قطعه‌‌‌سازان پرداخت می‌کنند یا خیر؟ رضا شیوا افزود: در این مصوبه ابهاماتی وجود دارد. از جمله اینکه باید توضیح داده شود وقتی می‌گوید قیمت را خودروسازها به شورای رقابت اعلام کنند، در این بین قیمت‌گذار کیست و چه کسی قیمت را تعیین می‌کند که حالا شورای رقابت بر آن نظارت می‌کند؟