گروه اجتماعی: بر اساس قانون اساسی، قوهقضائیه از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل محسوب میشود اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاهها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد. همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است. قضاییها بر این باورند بودجهای که دولت در اختیار آنها میگذارد کفاف امور آنها را نمیدهد و همین موضوع باعث اطاله وقت مردم در دستگاه قضا میشود. به گزارش «وطنامروز»، یکی از دلایل اطاله وقت مردم در دستگاههای قضایی نبود مسؤول برای پاسخگویی امور آنهاست. این موضوع در دادگستریها تا مراکز پزشکی قانونی و ثبت اسناد قابل لمس است. سال 96 قوهقضائیه برای حل این معضل اقدام به برگزاری آزمونی برای جذب نیرو کرد. در نهایت در آخرین روزهای پاییز همین سال 7228 نفر ضمن قبول شدن در آزمونهای مکتوب و شفاهی استخدامی، تمام امتیازهای صلاحیت برای خدمت در قوهقضائیه را پیدا کردند اما تاکنون دعوت به کار نشدهاند. این قبولشدگان در آزمون استخدام دستگاه قضا با گذشت ۱۸ ماه همچنان بلاتکلیف هستند. جوابی که این افراد از مسؤولان قوهقضائیه درباره دلیل عدم جذب خود دریافت کردهاند نرسیدن بودجه و کمبود آن بوده است. در همین باره محمدحسین فرهنگی، نماینده مجلس شورای اسلامی فروردینماه سال جاری تذکری به وزیر دادگستری داده و از او نتیجه شرایط قبولشدگان در قوهقضائیه را جویا شده بود که به نظر میرسد در این باره تاکنون جوابی اعلام نشده است. جالب اینجاست که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این اتفاقات با اظهار بیاطلاعی گفته است: «از روند استخدام پذیرفتهشدگان آزمون سال ۹۶ قوهقضائیه بیاطلاعم اما این موضوع را پیگیری خواهم کرد». البته تاکنون این پیگیری انجام نشده است. در کنار منازعه همیشگی، تردیدی هم درباره استقلال قوهقضائیه به دلیل نیاز همیشگی به بودجه وجود دارد. چندین بار مسؤولان قوهقضائیه در این باره سخن گفتهاند: محسنیاژهای، معاون اول قوهقضائیه در این باره گفته بود: اگر صدای ما به کسی برسد و کمکمان کنند، خیلی خوب است. ما قبول داریم دولت در تنگناست اما قوهقضائیه با این بودجه نمیتواند مأموریتهایی را که بر عهدهاش گذاشته شده انجام دهد. پیش از این هم صادق آملیلاریجانی، رئیس پیشین قوهقضائیه از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواسته بود توجهی جدیتر به موضوع بودجه قوهقضائیه داشته باشند. او از مجلسیها خواسته بود بودجه لازم را برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و نیز توسعه فضاهای فیزیکی و البته بهبود ساختار قوهقضائیه در نظر بگیرند. در روزهای اولی که آملیلاریجانی به ریاست قوهقضائیه منصوب شد، درخواستهایی جدی برای استقلال دستگاه قضا داشت که این موضوع محقق نشد. مساله اینجاست که در شرایط کنونی به دلیل تعارض منافع، عملا قوهقضائیه نمیتواند آنطور که باید و شاید به وظایف خود در برابر دولت عمل کند. شاید ایجاد شدن بستری که قوهقضائیه بتواند به عنوان یک قوه مستقل بودجه پیشنهادی خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی بگذارد، گام موثری در حل مشکلات مالی این قوه باشد.