اسد‌الله خسروی: افزایش بی حساب و کتاب نرخ اجاره‌بها در پی رشد 100 درصدی قیمت مسکن، در شرایطی که اوضاع معیشت خانوارها سخت شده، کمر مستاجران را خم کرده است. کارشناسان و نمایندگان مجلس، بی‌توجهی دولت به بخش تولید، بی‌برنامگی در ساماندهی وضعیت اجاره‌بها و برخی مؤلفه‌های اقتصادی را موجب بروز چنین پدیده‌ای عنوان می‌کنند. به گزارش«وطنامروز»، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، خیلی‌ها با مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاهده اعداد و ارقام بالای نرخ رهن و اجاره‌بهای مسکن، ناامیدانه به خانه بازمی‌گردند، چرا که با این شرایط سخت اقتصادی، در تهیه خانه‌ای هر چند محقر و قدیمی نیز ناتوانند. اکنون که تامین رهن و اجاره‌بها برای مستاجران سخت و سنگین شده است، خیلی از مستاجران در مراکز شهرهای بزرگ مجبور می‌شوند به حاشیه شهر و شهرستان‌های همجوار یا دور افتاده کوچ کنند؛ سفر ناخواسته‌ای که بی‌شک تبعات اجتماعی و... فرهنگی بسیاری در پی دارد. در این میان سوال خیلی‌ها این است: چرا هر ساله باید بر تعداد خانه‌به‌دوشان کشور اضافه شود اما برنامه‌ای جامع و عملی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن دیده نشود؟ کارشناسان و نمایندگان مجلس مقصر اصلی گرانی مسکن را رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و وضعیت بد اقتصادی کشور ناشی از بی‌توجهی دولت به تولید انبوه واحدهای مسکونی و سوءمدیریت و ناتوانی‌اش از ساماندهی به سایر بخش‌های اقتصادی می‌دانند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطنامروز» درباره علت ناتوانی دولت در ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: دولت روحانی هیچ اعتقادی به ساماندهی بخش مسکن ندارد، چرا که طی 6 سال اخیر نه فقط اقدامی عملی در بخش ساخت مسکن نکرده است، بلکه تولید واحدهای مسکونی انبوه طرح مسکن‌مهر را نیز که بخش عظیمی از خانوارهای کم‌درآمد و متوسط جامعه را پوشش داده، مزخرف عنوان می‌کند. محمدرضا ملکشاهی با بیان اینکه دولت مدعی است در سال جاری 400 هزار واحد مسکونی را می‌سازد، گفت: در جلسه‌ای که در کمیسیون عمران مجلس با حضور کارشناسان، نمایندگان دولت و مدیر عامل بانک مسکن برگزار شد، کارشناسان و مسؤولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند ساخت این تعداد واحد مسکونی در کشور، نیازمند 24 هزار میلیارد تومان منابع مالی است. وی ادامه گفت: در این جلسه مشخص شد دولت برای تامین چنین منابعی فقط 5 هزار میلیارد تومان نزد بانک مسکن دارد که برای ساخت واحدهای مسکونی یاد شده باید به کار گیرد، البته بعدا معلوم شد این رقم نیز در بانک مسکن وجود ندارد و این بانک فقط می‌تواند 1200 میلیارد تومان تسهیلات را به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی بدهد. با این وجود پیش‌بینی می‌شود این طرح نیز به سرانجام نمی‌رسد، چرا که پایه و اساس درستی ندارد. ملکشاهی درباره افزایش نرخ اجاره‌بها نیز گفت: زمانی که قیمت خانه بیش از 100 درصد گران می‌شود، بی‌شک اجاره‌بها نیز بالا می‌رود. این آشفتگی بازار مسکن ناشی از ناتوانی و بی‌تدبیری دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و رها کردن بخش مسکن به حال خود است که متاسفانه دود چنین بی‌تدبیری‌هایی به چشم مردم و قشر ضعیف می‌رود. عضو کمیسیون عمران مجلس امسال را سالی سخت برای مستاجران پیش‌بینی کرد و افزود: از آنجایی که دولت روحانی هیچ‌گاه به‌دنبال حل مشکل مسکن مستاجران نبوده است و نظارتی دقیقی نیز بر این بازار ندارد و از طرفی اعتقادی هم به مقوله تولید ندارد، بنابراین باید منتظر روزهایی سخت برای کسانی که تاکنون خانه نخریده‌اند باشیم.
دولت به جای سیاست ناکارآمد جلوگیری از افزایش اجاره‌بها به تولید مسکن رو آورد
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با «وطنامروز» درباره سیاستهای دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها با توجه به فصل جابه‌جایی مستاجران گفت: دولت سال‌هاست اعلام می‌کند بازار مسکن و اجاره‌بها را سامان می‌بخشد اما هیچ وقت نتوانسته در این مسیر نقش‌آفرینی کند، چرا که سیاستهای دستوری با اقتصاد سازگار نیست. حسن محتشم با بیان اینکه دولت به جای سیاستهای ناکارآمد ساماندهی بازار اجاره‌بها، باید طی این چند سال اقدام به ساخت واحدهای مسکونی با متراژ پایین می‌کرد، گفت: بی‌توجهی دولت روحانی به بخش ساخت‌وساز مسکن و انباشت روز به روز تقاضا اکنون امکان تهیه خانه را سخت کرده است. این در حالی است که چنانچه وزارت راهوشهرسازی اعتقادی به تولید مسکن داشت و طی این چند سال به ساخت واحدهای مسکونی با ابعاد کوچک توجه می‌کرد، شرایط این گونه نبود. وی با بیان اینکه دولت همواره برای ساماندهی بخش تولید و بازار اجاره‌بهای مسکن فقط شعار می‌دهد، افزود: تا زمانی که به بخش تولید توجه نشود، نباید انتظار داشت مشکل مسکن در کشور حل شود. وی افزود: اگر تولید مسکن در کشور به کندی انجام شود و طرح‌های اجرایی وزارت راهوشهرسازی در ساخت واحدهای مسکونی انبوه همراه با تعلل باشد، با توجه به میزان رشد تقاضای مسکن، بی‌شک شاهد موج جدید افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک خواهیم بود.
دولت به بهانه رقابت آزاد، بازار مسکن را رها کرده است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: تعزیرات برای برخورد با تخلفات بازار مسکن باید یک چارت و مبنای قیمتی داشته باشد تا در صورتی که مالکان بالاتر از قیمت قانونی ملک خود را عرضه کردند، با آنها برخورد جدی کند. صدیف بدری با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی جهت تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره مسکن در کشور گفت: به نظر من با توجه به روند افزایش قیمت مسکن و رشد نرخ اجاره‌بها، تعیین سقف و محدودسازی رشد قیمت‌ها ضروری است. وی افزود: در شرایط کنونی خانواده‌‌های کم‌برخوردار با مشکلات بسیاری برای اجاره مسکن روبه‌رو شده‌‌اند و بسیاری از آنها به دلیل افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها، مجبور به حاشیه‌نشینی می‌شوند. بدری افزود: وزارت راهوشهرسازی در شرایط کنونی باید به صورت منطقه‌ای قیمت مسکن را تعیین کند، یعنی برای یک متراژ مشخص، قیمت مشخص تعیین شود و اگر مالک بالاتر از نرخ اعلامی، ملک خود را اجاره داده یا به فروش برساند، باید مالیات بیشتر پرداخت کند. او گفت: قطعا در شرایط کنونی، اعمال سیاستهای تشویقی یا سلبی می‌تواند بازار مسکن را به ثبات و آرامش برساند و به طور حتم وزارت راهوشهرسازی نباید بازار مسکن را به حال خود رها کند.
وی گفت: دولت به بهانه رقابت آزاد بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن را رها کرده، این در حالی است که باید برای جلوگیری از بروز تلاطم، نظارت شدید و دقیقی شود.