گروه اجتماعی: با گذشت چند روز از انتشار خبر فروش برنج تقلبی در فروشگاه منسوب به شهرداری تهران، ابعاد جالبتری از این سوداگری و تقلب گسترده در حال افشا شدن است. مدیرعامل این فروشگاه گفته است: متوجه بیکیفیتی برنج شده بودیم. بیش از 10 روز بود که در حال جمعآوری بودیم که تعزیرات وارد عمل شد! جالب اینجاست که در همین مدت این برنجها با قیمت بالا فروخته شده است. به گزارش «وطنامروز» هفته گذشته گشت مشترک تعزیرات حکومتی بهدنبال گزارشهای واصله، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه برنجفروشان به یکی از فروشگاههای شهروند میرود و برنجهای عرضهشده در آن شعبه را مورد بررسی قرار میدهد. در بررسیها مشخص میشود کیسههای برنجی که تحت عنوان برنج هاشمی درجه یک به قیمت هر کیلو 26 هزار و 500 تومان به فروش میرسیده، 70 درصد پاکستانی و 30 درصد برنج ایرانی بوده است. بر اساس اعلام سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، پس از بررسیهای بهعمل آمده روی 2 برند برنج به نامهای «چاپار» و «هاشمیکریمی» مشخص شد 70 درصد برنج پاکستانی و 30 درصد برنج ایرانی با کیفیت پایین مخلوط شده و 60 تن برنج موجود در فروشگاه به قیمت هر کیلو 265 هزار ریال (26 هزار و 500 تومان) به فروش میرسد. در نهایت با الزام تعزیرات حکومتی، بهای 60 تن برنج موجود در فروشگاه اصلاح و به قیمت 10 هزار تومان در هر کیلو عرضه و از توزیع 30 تن برنج موجود در انبار نیز جلوگیری میشود. اما این پایان کار نبود و بهدنبال تشکیل پرونده در تعزیرات تحت عنوان گرانفروشی و تقلب، چهارشنبه هفته گذشته مدیرعامل فروشگاه شهروند به شعبه تعزیرات احضار شد و توضیحات خود را درباره این اتفاق ارائه کرد. همچنین مسعود سریعالقلم، مدیرعامل فروشگاه شهروند برای بازگرداندن آبروی رفته، نشستی خبری با خبرنگاران رسانهها برگزار و توضیحاتی درباره این موضوع ارائه کرد. اظهارات مدیرعامل فروشگاه شهروند به این شرح است: «فروشگاه شهروند از تأمینکننده خود که 11 سال است با آن همکاری دارد، 2 پارت برنج خریداری کرده که پارت اول برنجها بر اساس نمونهگیریهای انجامشده، مشکلی نداشت اما پارت دوم برنجها بر اساس آزمایشات بخش کنترل کیفیت، کیفیت لازم را نداشت، بنابراین پس از اعلام بخش کیفیت و کنترل شهروند و پیش از حضور تعزیرات (31 اردیبهشتماه)، مدیر کنترل کیفیت شهروند مکاتبهای را در تاریخ 29 اردیبهشتماه انجام داده و طی این نامه اعلام کرده برنجهای واردشده به شهروند و تحویلی به این مجموعه در تاریخهای 19، 21 و 22 (اردیبهشت) کیفیت لازم را نداشته و باید از سطح فروشگاههای شهروند جمعآوری شود. بنده نیز پس از این موضوع دستور جمعآوری برنجها را از تمام فروشگاههای شهروند صادر کردم و حجم زیادی از این برنجها جمعآوری و قرار شد در انبارهای فروشگاه نگهداری شود تا به تأمینکننده مرجوع شود. همزمان با حضور گشت تعزیرات تهران در صبح 31 اردیبهشت ماه در یکی از شعب فروشگاه شهروند، آنها با بخشی از برنجها در سطح فروشگاه مواجه میشوند که قرار بوده این برنجها نیز جمعآوری و به انبار منتقل شود اما با توجه به حجم قابل توجه برنجها در سطح فروشگاهها این اتفاق با کمی تأخیر اتفاق افتاده بود. قیمتی که برای خرید این برنجها داده شده بود 21 هزار و 700 تومان بوده و قیمت فروش آن نیز در فروشگاههای شهروند 23 هزار و 500 تومان بوده، البته موضوعی که در رسانهها در ارتباط با فروش برنج 10 کیلویی به قیمت 28 هزار و 500 تومان بوده، مربوط میشود به بارکد دیگری از اقلام شهروند. حدود 200 تن از برنجهای اشاره شده توسط شهروند از تأمینکننده مورد نظر خریداری شده است که بالغ بر 114 الی 115 تن از این برنج در سطح فروشگاههای شهروند بهفروش رسیده است ولی در حال حاضر مابقی برنجهای مورد نظر از سطح فروشگاهها و حتی انبارهای شهروند جمعآوری و به یک محل دیگری منتقل شده است تا تصمیم مراجع قضایی و تعزیرات در این زمینه اعلام شود». پس از خواندن اظهارات مدیرعامل فروشگاه شهروند، چند سؤال به ذهن متبادر میشود: نخست چرا مسؤولان فروشگاه شهروند قبل از مشخص شدن نتیجه نمونهگیری، برنجها را در شعب خود عرضه کردند؟ قاعدتاً ابتدا باید برنجهای خریداری شده در بخش کنترل کیفیت مورد آزمایش قرار میگرفت و در صورت اخذ تأییدیه از آزمایشگاه، در فروشگاهها عرضه میشد.
دوم اینکه قطعاً در این مدت افرادی از برنجهای تقلبی خریداری کرده و پول برنج ایرانی را بابت برنج پاکستانی پرداخت کردهاند؛ فروشگاه مزبور چگونه میخواهد حقوق این افراد را که ضایع شده است، بازگرداند؟
سوم، مدیر فروشگاه شهروند اعلام کرده در تاریخهای 19، 21 و 22 اردیبهشت به وی اعلام شده برنجهای تحویلی کیفیت ندارد و او هم بلافاصله دستور جمعآوری را داده؛ آیا واقعاً جمعکردن این برنجها آنقدر مشکل بوده که پس از گذشت بیش از یک هفته، وقتی گشت تعزیرات مراجعه کرده، همچنان در سطح عرضه فروشگاه وجود داشته است؟ اگر هم فرض را بر این بگذاریم کار جمعآوری طولانی بوده و مسؤولان فروشگاه نرسیدند در زمان کمی برنجهای مزبور را جمعآوری کنند، آیا نمیتوانستند قیمت را اصلاح کنند و حداقل بهقیمت برنج پاکستانی بفروشند؟ یا اینکه نمیتوانستند در ابتداییترین شکل موجود، پارچهای روی این برنجها بکشند و از فروش آنها به مردم خودداری کنند؟
چهارم، مدیر فروشگاه شهروند با کمال افتخار گفته از 200 تن برنج موجود، 115 تن را با قیمت 10 هزار تومان فروختهاند، در حالی که فروشگاه شهروند با الزام تعزیرات مجبور شده قیمت خود را اصلاح کند، اگرنه چرا قبل از حضور تعزیرات به قیمت 10 هزار تومان نمیفروخت؟
پنجم، از آنجایی که در چنین مواقعی همیشه همه کاسه و کوزهها بر سر رسانهها میشکند، مدیر فروشگاه شهروند گفته رسانهها به اشتباه قیمت را اعلام کردند و قیمت آن 23 هزار و 500 تومان بوده است، در حالی که تمام رسانهها قیمت اعلامشده از سوی تعزیرات را که روی سایت این سازمان هم قرار گرفته، منتشر کردند؛ یعنی 26 هزار و 500 تومان. بد نیست مدیرعامل فروشگاه شهروند بگوید آیا دیواری کوتاهتر از رسانهها نیافته است؟