حاکمیت آمریکا چهره حقیقی خود را عیان کرد و بالاترین  و بیشترین اتهامات را متوجه چهره‌ای کرد که در جهان به نماد آزادی بیان شهرت دارد. وزارت دادگستری ایالات متحده به فاصله کوتاهی پس از خروج جولیان آسانژ، موسس تارنمای افشاگر ویکی‌لیکس از سفارت اکوادور، 18 مورد اتهام تازه علیه او مطرح کرد تا مشخص شود آمریکایی‌‌ها فارغ از همه ادعاهای دموکراتیک‌شان قصد تسویه‌حسابی سنگین با هکر استرالیایی را دارند؛ کسی که حدود یک دهه پیش با همکاری چند تن از جمله بردلی منینگ، افسر اطلاعاتی آمریکایی انبوهی از اسناد محرمانه دولتی ایالات متحده را هک کرده و در اقدامی تاریخی آنها را که شامل بسیاری از فیلم‌ها و گزارش‌های جنایات اشغالگران آمریکایی در عراق و افغانستان علیه مردم عادی و خبرنگاران می‌شد در شبکه ویکی‌لیکس در دسترس عموم قرار داد. پلیس انگلیس ۲۲ فروردین‌ماه امسال او را که در چند سال اخیر به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود، بازداشت و بلافاصله محاکمه کرد. در بیانیه اسکاتلندیارد عنوان شده بود بازداشت او بر اساس حکم سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی سلطنتی و پس از آن انجام شده که دولت اکوادور وضعیت پناهندگی آسانژ را رد کرده و از پلیس انگلیس خواسته برای بازداشت او به سفارت بروند.
اما در حالی که آسانژ به جرم فرار از وثیقه در بریتانیا به ۵۰ هفته حبس محکوم شده و در زندان امنیتی علیاحضرتی بلمارش در شرق لندن در کنار تروریست‌‌های القاعده به سر می‌برد، آمریکا و سوئد- دیگر کشوری که به دنبال پرونده‌‌سازی برای او و استردادش است- برای بازگرداندن موسس ویکی‌لیکس تلاش می‌کنند. پس از آنکه ماه پیش سوئد پرونده‌ آسانژ درباره شکایت یک زن را که بتازگی مختومه اعلام شده بود دوباره به جریان انداخت، دادگستری ایالات متحده نیز با توجه به قرارداد با همتای بریتانیایی‌‌‌‌اش برای استرداد مجرمان خیز بلندی برداشت تا به هر قیمت ممکن آسانژ را به زندان‌های آمریکا بیندازد یا حتی اعدام کند. آمریکایی‌ها روز پنجشنبه با اعلام 18 اتهام جدید دیگر امنیتی علیه آسانژ اعلام کردند او به شکل غیرقانونی نام منابع محرمانه را منتشر کرده و با همدستی منینگ، افسر سابق اطلاعات ارتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به اسناد سری دسترسی پیدا کرده است. اتهام نخست افشاگر بزرگ استرالیایی این بود که با همکاری منینگ در سال ۲۰۱۰ به یک رایانه دولتی نفوذ کرده و صدها هزار برگ از اسناد ارتش ایالات متحده درباره جنگ عراق و افغانستان را در ویکی‌لیکس منتشر کرده است. اثبات این اتهامات حبس ابد را برای او به دنبال خواهد داشت، هر چند وکلای ویکی‌لیکس و حامیان آزادی بیان معتقدند حتی احتمال دارد آمریکایی‌ها برای گرفتن انتقام از ضربه بزرگی که آسانژ به آبروی آمریکا وارد کرد به قانون خیانت به منافع ملی استناد کرده و او را اعدام کنند. وکلای او اکنون در حال تلاش برای مسترد نشدنش به آمریکا هستند. بری پولاک، یکی از این وکلا درباره اتهامات صادره از واشنگتن گفت: «این اتهامات بی‌سابقه نشانگر شدت تهدیدی است که دادگاه آسانژ برای تمام روزنامه‌نگارانی دربر دارد که می‌خواهند درباره اقدامات دولت ایالات متحده به مردم اطلاع‌رسانی کنند». اما وزارت دادگستری آمریکا در حالی اقدامات آسانژ در انتشار اسناد محرمانه را باعث به خطر افتادن زندگی بسیاری از شهروندان، روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر،‌ رهبران مذهبی و مخالفان سیاسی نظام‌های سرکوبگر دانسته که آنچه در افکار عمومی جهانی از اسناد مشهور ویکی‌لیکس برجسته شده است، کشتار غیرنظامیان افغان و عراقی توسط نظامیان آمریکایی، دست داشتن مقامات دولتی واشنگتن از جمله هیلاری کلینتون، وزیر خارجه اسبق آمریکا در تاسیس گروه‌‌های تروریستی مثل داعش و حمایت آنها و تلاش واشنگتن، تل‌آویو و ریاض برای راه انداختن جنگ علیه سوریه و ایران است.
«بردلی (چلسی) منینگ» شریک جرم آسانژ در همان سال آغاز افشاگری‌‌های ویکی‌لیکس (۲۰۱۰) دستگیر شد و دادگاهی نظامی وی را به ۳۵ سال زندان محکوم کرد و اگرچه باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نمایشی را برای کاهش مجازات او به ۷ سال برپا کرد اما در نهایت آنجا که او از شهادت دادن در برابر هیات‌منصفه دادگاه آسانژ سر باز زده تا به امروز در زندان به سر می‌برد.