محمد نجارصادقی: پارلمان بخش خصوصی با قبول تخلف‌های اتفاق افتاده، دلیل آن را فضای غیرشفاف که با بخشنامه‌های متعدد دولتی شکل گرفته بیان می‌کند. باید توجه داشت پیش‌تر در گزارش‌های فراوان به این پدیده پرداخته بودیم اما مساله اینجاست که کلید آغاز‌ تمام موارد بیان شده اعم از سوءاستفاده از ارز، فرار مالیاتی، کلاهبرداری در تجارت و مواردی از این دست در اختیار اتاق بازرگانی است.
در بخشی از این جوابیه میزان رشد صدور و تمدید کارت بازرگانی در سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل که در گزارش آمده، مورد تردید قرار گرفته که باید گفت منظور گزارش «وطن‌امروز»، آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی در 2 ماهه منتهی به ماه دوم سال است که با رشد چندبرابری نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن مواجه بوده است. این آمار هم چندین بار توسط رسانه‌های رسمی اتاق بازرگانی عنوان شده است که از اصلی‌ترین آنها می‌توان به روزنامه دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا اشاره کرد. اتاق مدعی است طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی 70 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، پس ادعای عدم بازگشت
75 درصدی ارز صادراتی غلط است اما باید توجه داشت آمار مورد اشاره در گزارش مذکور توسط «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان شده بود. وی در این باره گفته بود:  از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
هم‌اکنون اختلاف آماری وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه‌ها سوژه شده و قطعا اتاق ایران نیز آماری را که به نفع خود است قبول دارد.
البته با توجه به اختلاف میلیارد دلاری در محاسبات هیات دولت، سر زدن اشتباه از اتاق بازرگانی دور از ذهن نیست. اتاق بازرگانی در اکثر موارد مطرح شده در دفاعیات خود آورده است اصل اولیه در صدور کارت بازرگانی رعایت مقررات مربوطه مبنی بر سهولت کسب‌وکار و عدم مانع‌تراشی برای تجارت خارجی است و حتی از ازدیاد بازرگانان هم دفاع کرده است. پیشنهاد نگارنده این است که اتاق در راستای سهولت هر چه بیشتر تجارت در کشور همین کارت بازرگانی را هم حذف کند تا در مسیر سهولت تجارت هر شهروند ایرانی قدم بردارد. اتاق بازرگانی خواسته یا ناخواسته نه در این جوابیه و نه در اظهار نظرهای دیگر از سودی که در پی صدور کارت بازرگانی می‌برد سخن نگفته است. سوال اینجاست که اتاق بازرگانی طی سال‌های جاری چه رقمی از صدور و تمدید کارت بازرگانی کسب کرده است؟
اتاق در جوابیه خود توضیح نمی‌دهد چرا کارت بازرگانی در شرایط کنونی تبدیل به یک پوشش برای فرار مالیاتی شده است؟! از اتاق بازرگانی می‌خواهیم به جای ژست حمایت از تسهیل تجارت کمی از فواید کارت بازرگانی سخن بگوید و توضیح دهد اگر از اساس کارت بازرگانی نبود چه اتفاقی رخ می‌داد؟ با وجود اطلاعات شخص صاحب کالا در سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات ترخیص‌کار در سامانه گمرک، دیگر چه نیازی به کارت بازرگانی است؟ شاید وجود کارت بازرگانی بتواند جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها را بگیرد و قطعا هدف پدیدآورندگان نیز همان بوده اما به اعتراف بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، کارت بازرگانی اثر ضد سوءاستفاده‌ای خود را از دست داده و با این روند اتاق ایران، بود و نبود آن فرقی ندارد. شاید نتیجه تمام تلاش اتاق بازرگانی مبنی بر سهولت تجارت را بتوان در خبری که اخیرا توسط احمد زمانی، معاون سازمان مالیاتی مطرح شده، پیدا کرد: «کشف 3000 مورد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک». نباید فراموش کرد طبق آخرین آمار موجود حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی رقمی معادل 28 هزار میلیارد تومان است.  
همه می‌دانیم اقدامات دولت و بی‌تدبیری‌ها بر عملکرد صادرکنندگان اثرگذار بوده و تاجران نیز به نسبت از وضعیت فعلی زیان دیده‌اند اما عملکرد پارلمان بخش خصوصی هم ناامیدکننده بوده و مجموع این اتفاقات اتاق بازرگانی را به اتاق سرگردانی تبدیل کرده است. از اتاق ایران انتظار داریم با وجود بی‌تدبیری‌های عدیده دولتی‌ها عملکرد بسیار بهتری برای حفظ منابع بخش خصوصی داشته باشد.

توضیحات اتاق بازرگانی
پس از انتشار گزارشی با عنوان «چرا سوءاستفاده از ارز صادراتی و وارداتی راحت است؟ بازرگانان ضد صادراتی» در تاریخ 24 اردیبهشت 98 در روزنامه «وطن امروز»، اتاق بازرگانی ایران جوابیه‌ای را ارسال کرده که به همراه توضیحات «وطن امروز» می‌خوانید.
«در گزارش منتشرشده از سوی آن رسانه، آمده است که «تقاضای دریافت و تمدید کارت بازرگانی در 2 ماهه اول 1397 نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 725 درصد رشد داشته است». در حالی که طبق آمار تهیه‌شده از سامانه مدیریت یکپارچه فرآیندهای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، مجموع کارت‌های بازرگانی که در
2 ماهه اول سال 97 نسبت به 2 ماهه اول سال 96 صادر و تمدید شده‌اند، به میزان 42 درصد رشد داشته است. صادرکنندگان فعال در اتاق‌های بازرگانی از سال گذشته تاکید کردند که با شرایط موجود امکان فعالیت محدود شده و فرصت افزایش نرخ ارز برای صادرات در حال از دست رفتن است. بسیاری از آنها اظهار داشتند که فعالیت صادراتی را به دلیل بخشنامه‌های ارزی وانهاده‌اند. این هشدارها جدی گرفته نشد. با این وجود طبق اظهارات رئیس کل محترم بانک مرکزی و برخلاف ادعای مطرح‌شده در گزارش آن روزنامه، 70 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. در چنین شرایطی که تحریم‌ها با هدف فشار حداکثری به اقتصاد ایران اعمال شده است، باید فرصت‌های صادراتی را مغتنم شمرد و از ازدیاد صادرکنندگان و تاجران استقبال کرد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی که از سوی دشمن و تحریم‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، انتظار دارند که در داخل مورد حمایت قرار گیرند تا بتوان از زیر فشار اقتصادی رهایی یافت. مبارزه با تخلف، جلوگیری از رانت و ایجاد فضای سهل و سالم برای
کسب و کار مهم‌ترین خواسته پارلمان بخش خصوصی ایران است. طی یک سال گذشته پارلمان بخش خصوصی با ارسال نامه‌های متعدد به مقامات دولتی بارها نسبت به تعدد بخشنامه‌های تجاری و آسیب آن در فضای کسب و کار هشدار داده بود. اصل اولیه کارت بازرگانی رعایت مقررات مربوطه مبنی بر سهولت در کسب و کار و عدم مانع تراشی برای تجارت خارجی است».