جلسه رسیدگی به پرونده مسلم بلالپور و همسر وی محبوبه صادقی دایر بر حیف و میل اموال مردم روز گذشته به ریاست قاضی موحد، رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و با حضور مستشاران، مهدی کاهه دادستان قم و وکلای تسخیری متهم به ریاست قاضی موحد به صورت علنی برگزار شد. به گزارش «وطنامروز»، در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت امین اسکان کریمه قم که با وعده پرداخت سود ۴۰ درصدی، از مردم اخذ وجوه کرده و سپس اقدام به خرید ملک میکردند برگزار شد. در ابتدای این جلسه از دادگاه، مهدی کاهه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت و گفت: متهمان این پرونده بدون داشتن صلاحیت قانونی به جذب سرمایه مردمی اقدام کرده و سبب کاهش سپردهگذاری مردم در بانکها و موسسات مالی شدهاند که این امر باعث شده اعتماد عمومی نسبت به مراکز مالی و بانکی و درنهایت نسبت به نظام سلب شود. کاهه به معرفی متهمان پرداخت و گفت: مسلم بلالپور فرزند بشیر، متولد سال ۴۶، با سابقه کیفری و با قرار وثیقه ۲۵ میلیارد تومانی از تاریخ 19/10/96 در بازداشت و محبوبه صادقی فرزند الیاس علی متولد سال ۴۹، با قرار وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد است. این دو نفر به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق حیف و میل اموال مردم و وصول وجوه کلان سپردههای مردمی در قالب مضاربه به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و 270 هزار و ۴۰۰ تومان در قالب مضاربه و نیز فک پلمب به صورت غیرقانونی متهم هستند. وی افزود: یکی از متهمان همچنین تعداد افراد سرمایهگذار را ۲۰۰ نفر اعلام کرده است در حالی که با بررسی پرونده شرکت مشخص شد ۶۰۰ نفر در این شرکت سرمایهگذاری کردهاند. دادستان قم گفت: همچنین این متهمان فاقد هرگونه مجوز قانونی برای اخذ وجوه از مردم بودهاند. دادستان قم در ادامه گفت: با توجه به اینکه شخص درباره سرمایهگذاری قابل اعتماد نبوده، تمام قراردادها به نام امین اسکان کریمه منعقد شده اما تمام وجوه دریافتی از سرمایهگذاران به حساب متهمان عمدتا به حساب متهمه محبوبه صادقی واریز شده است، در حالی که وجوه باید به حساب شرکت واریز میشده و حتی گاهی وجوهی به حساب فرزندان متهمان واریز شده، املاکی نیز خریداری شده که اسناد آنها به نام متهمه محبوبه صادقی و فرزندان آنها شده است. کاهه در ادامه اذعان کرد: تبلیغات در سطح شهر سبب وسوسه مردم برای سرمایهگذاری میشود که در یکی از این تبلیغات متهمان ادعا میکنند ۹ سال در امر سرمایهگذاری سابقه دارند، در حالی که شرکت در سال ۹۱ تاسیس شده است، همچنین در تبلیغات پیشفروش آپارتمان مدعی پرداخت وام بدون کارمزد و بازپرداخت ۱۴ ساله بودهاند اما بر اساس گزارشات اصلا چنین وامی قابل دریافت نبوده است.
اخذ سرمایه از مردم با کارتخوان کبابی!
دادستان قم در بخش دیگری از قرائت کیفرخواست، به موضوع ادامه کلاهبرداری متهمان حتی پس از بازداشت اشاره کرد. وی با اشاره به ادامه اقدامات متهمان بعد از بازداشت، بیان کرد: بعد از بازداشت بلالپور و مسدود کردن حسابها، متهمان با همکاری فردی به نام قادری از طریق دستگاه کارتخوانی که متعلق به یک کبابی بوده است اقدام به اخذ سرمایه از مردم کردهاند؛ اتهام کلاهبرداری به قادری تفهیم شد که بیان داشته با اجازه متهم بلالپور این اقدامات را انجام داده است. کاهه در ادامه با اشاره به میزان کل وجوه اخذ شده از سرمایهگذاران گفت: کل وجوه اخذ شده از سرمایهگذاران 24 میلیارد و 145 میلیون و 270 هزار و ۴۰۰ تومان است.