اسدالله خسروی: نرخ تورم نقطهای در حالی بیش از 50 درصد و تورم سالانه 2/34 درصد اعلام شده است که کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند نرخ واقعی تورم در کشور چه به‌صورت سالانه و چه ماهانه بیش از این رقم‌هاست، چرا که قدرت خرید مردم بشدت پایین آمده و خیلی از کالاهای اساسی نیز تا 100 درصد افزایش قیمت داشته است. به گزارش «وطن‌امروز»، اعلام رقم نرخ تورم از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی، با توجه به گرانی‌‌های سرسام‌آوری که مردم روزانه لمس می‌کنند، دیگر برای کسی قابل قبول نیست، زیرا قیمت کالاها و خدمات به‌دنبال تغییر نرخ ارز و ناتوانی دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور به قدری بالارفته که قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه از لحاظ معیشتی دوره سختی را سپری می‌کند. هر چند افزایش نرخ تورم متاثر از عوامل متعدد و مختلفی است اما بی‌توجهی دولت به افزایش قیمت‌ها و عدم برنامه‌ریزی‌‌های کارشناسانه موجب شده این شاخص مهم اقتصادی در مسیر صعود قرار گیرد تا نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 98 به 2/34 درصد برسد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره نرخ واقعی تورم کشور با توجه به گرانی‌ها گفت: زمانی که دولت بازار را به حال خود رها کرده و کنترلی بر قیمت‌ها به چشم نمی‌خورد، بی‌شک نرخ تورم واقعی بیش از این رقم‌هاست که اعلام می‌شود. وی با بیان اینکه قیمت خیلی از کالاها در بازار بدون نطارت نهادهای کنترل‌کننده، اختیاری بالا می‌رود، گفت: اکثر کارخانه‌ها و مراکز تولید، قیمت کالا یا محصولات خود را 20 تا 30 درصد افزایش داده‌‌اند و در پاسخ به مشتریان می‌گویند نرخ مواد اولیه و هزینه‌‌های تولید گران شده است. پورمختار افزود: زمانی دستگاه‌های دولتی فروشندگان را ملزم به نصب برچسب قیمت روی کالاها می‌کردند اما اکنون ضعف دستگاه‌های نظارتی موجب شده قیمت‌ها در بازار بالا و پایین شود. عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا مجلس با داشتن توان و ابزارهای قانونی به عنوان نماینده ملت، دولت را ملزم به ساماندهی بازار و ساماندهی اقتصاد کشور نمی‌کند؟ افزود: کمیسیون‌‌های تخصصی مجلس با برگزاری جلسات متعدد و دعوت از نمایندگان دولت همواره بر حل مشکلات اقتصادی کشور تاکید دارند اما متاسفانه در عمل خروجی خاصی از سوی مسؤولان اجرایی دولت آنگونه که به حل مشکلات مردم و اقتصاد کشور منجر شود، در این جلسات به چشم نمی‌خورد. وی اضافه کرد: برخی ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌‌های دستگاه‌های دولتی در اداره امور اقتصادی کشور موجب می‌شود وزیر یا معاون وزیر برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شوند اما خیلی از نمایندگان مجلس به جای حمایت از مردم و حل مشکلات آنها متاسفانه با دولتی‌ها همراه می‌شوند و حتی در رای‌‌‌گیری برای استیضاح، واسطه می‌شوند تا فلان وزیر برکنار نشود. پورمختار افزود: مراجع آماری هر از چندگاهی نرخ تورم را اعلام می‌کنند اما از آنجایی که مردم با افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار مواجهند و گرانی و تورم بالا را بخوبی لمس می‌کنند، بنابراین چنین آمارهایی برای آنها قابل اعتماد نیست. عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی میانگین رشد قیمت‌ها در بازار را بیش از 30 درصد عنوان کرد و افزود: البته افزایش قیمت خیلی از کالاها در بازار طی چند ماه اخیر به بیش از 100 درصد نیز رسیده است، بنابراین مسؤولان دولتی باید پاسخگوی این گرانی‌ها و عدم مدیریت در بازار شوند، نه اینکه بی‌تفاوت از کنار مشکلات مردم بگذرند. پورمختار به تصویب اختصاص 14 هزار میلیارد تومان از سوی مجلس برای واردات کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها در بازار اشاره کرد و افزود: با تصویب چنین رقمی نباید کالاهای اساسی در بازار گران شود اما اکنون می‌بینیم این کالاها به نرخ ارز دولتی وارد و با نرخ ارز آزاد و با قیمت گران به‌دست مردم می‌رسد. همچنین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اعلام رقم 2/34 درصدی تورم سالانه و بیش از 50 درصدی نقطهای، گفت: دولت براحتی می‌تواند قیمت کالاهای اساسی سبد مصرف خانوار را برای تعیین رقم تورم تغییر دهد. با این وجود وقتی قیمت کالاهای سبد مصرف خانوار به بیش از 30 درصد افزایش یافته و قیمت خیلی از کالاها در بازار بشدت بالا رفته است، دچار تردید در رقم نرخ تورم اعلامی می‌شویم. مهدی تقوی با بیان اینکه قدرت خرید مردم طی یک سال اخیر بشدت پایین آمده است و نظارت چندانی بر بازار به چشم نمی‌خورد، افزود: دولت به جای حمایت از مردم در این شرایط سخت اقتصادی، وعده بی‌عمل به بازنشستگان و کارمندان خود داد، چرا که قرار بود در سال جاری 20 درصد به حقوق شاغلان افزوده شود اما فقط 10 درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت 1398 برابر 2/34 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 7/33 درصد برای دهک اول تا 6/36 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 3/47 درصد برای دهک اول تا 4/52 درصد برای دهک دهم است. همچنین در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین
23 درصد برای دهک اول تا 2/33 درصد برای دهک دهم است. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی فاصل تورمی دهک‌های درآمدی در اردیبهشت 98 گویای آن است که تورم نقطهای (شاخص کل) از 2/52 درصد برای دهک اول تا 9/55 درصد برای دهک دهم در نوسان بوده است. از سوی دیگر تورم نقطهای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از 7/76 درصد برای دهک اول تا 8/85 درصد برای دهک دهم و تورم نقطهای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز از 33 درصد برای دهک اول تا 3/49 درصد برای دهک دهم در نوسان بوده است.