ریحانه قبادی*: به‌نظر می‌رسد ابتدایی‌ترین سرمشق سیاست‌گذاری باید همان «جهانی فکر کردن و منطقه‌ای عمل کردن» باشد. جهان سال‌ها از تجویز نسخه‌های یکسان برای شرایط متفاوت رویگردان شده است. در باب مصوبه تابعیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کردند جهانی فکر کنند اما آگاهی منطقه‌ای لازم برای شناخت وضعیت فعلی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به هر دلیل، مورد توجه قرار ندادند. این لایحه به بهانه بازگرداندن کرامت زن ایرانی و در راستای شناسنامه‌دار کردن کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به مجلس آمد؛ در صورتی که موضوع این لایحه بحث جدیدی نیست و پیش از این لایحه، به مراتب فعالیت‌های جدی‌تری درباره این مساله اجتماعی شده است. سال 1385 مجلس شورای اسلامی قانونی در این باره تصویب کرد که به مراتب سنجیده‌تر و کاربردی‌تر از مصوبه فعلی بود و عزت، امنیت و منفعت زن ایرانی مزدوج با مرد خارجی را تضمین می‌کرد اما به دلیل تفسیرهای اشتباه نهادهای اجرایی از متن آن قانون، در روند اجرایی با موفقیت مواجه نشد که این امر هرگز مجوز تصویب قانون جدید در این زمینه را نمی‌دهد بلکه خردمندانه‌تر آن است که به اصلاح ایرادات پیشین پرداخته شود. وقتی صحبت از آگاهی از مختصات منطقه‌ای به میان می‌آید باید بپذیریم وجود استان‌هایی را که به‌واسطه الگوی توسعه‌ای مرکز و پیرامونی با دور بودن از پایتخت، انواع محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای ساکنان آنها رقم خورده است و دختران این مناطق یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های این جامعه تهدیست هستند؛ دخترانی که گاه به‌اجبار خانواده و به‌واسطه فشارهای تحمیلی، به «ازدواج شرعی و ثبت‌نشده با مردان خارجی فاقد مدارک شناسایی و اقامتی معتبر» که از طریق مرزها به این استان‌ها وارد می‌شوند، در می‌آیند و تنها همین عدم ثبت رسمی این ازدواج، می‌تواند آنها را به عمیق‌ترین محرومیت‌ها از حقوق‌شان بکشاند، چه رسد به سایر حقوق اجتماعی و شهروندی...
در متن این مصوبه آمده است فرزندان حاصل از زنان ایرانی مزدوج با مردان غیرایرانی می‌توانند به درخواست مادر خود به تابعیت ایرانی درآیند. نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند. این مصوبه هر نوع ازدواجی را برای دریافت تابعیت فرزند مجاز می‌داند و عملا میان زنانی که ازدواج خود را ثبت رسمی کرده‌اند و زنانی که با عقد شرعی مزدوج شده‌اند هیچ تفاوتی نمی‌گذارد. این درحالی است که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». مطابق این ماده قانونی، مراجع ذی‌ربط در داخل و خارج از کشور مسؤولیت استعلام وضعیت مرد خارجی برای تحصیل سابقه و حتی سوءسابقه وی را دارند که حداقل نتیجه آن، ارائه آگاهی و بصیرت به زن ایرانی و در نهایت واگذاری حق انتخاب آگاهانه برای ازدواج‌شان با مرد خارجی است. بحث مطروحه در ماده قانونی ١٠۶٠، موضوع مهمی است که عدم رعایت و التزام به آن، منجر به بروز انواع مشکلات و چالش‌های جدی برای زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی شده است؛ زنانی که به هر دلیل و بدون رعایت قوانین و مقررات، ازدواج غیررسمی و صرفا شرعی با اتباع خارجی کرده‌اند. مساله دیگری که در این مصوبه بدان اشاره شده‌است، تعیین تکلیف نیروی انتظامی برای صدور پروانه اقامت به پدر خارجی است. فرآیند اخذ اقامت ایران برای مرد خارجی نیز خود دارای قوانین پیچیده و حساب‌شده‌ای است که نیازمند طی فرآیندهای مخصوص به‌خود است اما متن مصوبه، به‌صرف اینکه مرد خارجی، همسر زن ایرانی و پدر فرزند او است، حق اقامت دائم را بدون لحاظ کردن ورود قانونی یا غیرقانونی این مردان خارجی به کشور داده است که در تعارض با رویه‌های اجرایی و قوانین مربوط به ورود، خروج و اقامت اتباع خارجی در کشور است. علاوه بر این، عدم قائل شدن تفاوت بین پدران مهاجر قانونی و پدران مهاجر غیرقانونی و یکسان بودن وزن آنها در کسب اقامت ایران، از تبعیضاتی است که دلیل موجهی حتی برای خود اتباع ندارد و در عمل می‌تواند رویه‌ها و روندهای قانونی جاری را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و حتی بی‌اثرکند. مطابق شرایط منطقه‌ای کشورمان ایران، دریافت پروانه اقامت ایران برای اتباع کشورهای همسایه متاع گرانبهایی است که اتباع برای به دست آوردنش تلاش‌های قابل توجهی کرده‌اند و می‌کنند. حال به استناد این مصوبه، باید گفت از این پس یکی از راه‌های دریافت اقامت در ایران و بهره‌گیری از خدمات اجتماعی ناشی از اعطای تابعیت به فرزندان، بدون رعایت هرگونه قانون و مقررات، عقد شرعی یک زن ایرانی و داشتن فرزند از وی است، چرا که بنابر اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی به محض به دنیا آوردن فرزند مشترک با ارائه صیغه‌نامه و گواهی ولادت که البته چارچوب مشخصی نیز برای انواع صیغه‌نامه‌ها و گواهی ولادت‌ها که براحتی در بازار قابل خرید و فروش است تعیین نکردند، می‌توانند برای تابعیت فرزند و نیز صدور پروانه اقامت اقدام کنند. سوالات و ابهامات حقوقی و اجتماعی بی‌شماری در مصوبه‌ای که در شتابزدگی کامل نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و البته حمایت‌های همه‌جانبه معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در فقدان حضور دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حوزه تابعیت به تصویب رسید، وجود دارد اما تنها نکته‌ای که می‌ماند این است که حتی در کشورهایی مانند سوییس که دارای دولت رفاه هستند هم تابعیت کشورشان را که یک امری حاکمیتی است بی‌حدومرز قانونی به حراج نمی‌گذارند و همچنین زنان را در معرض فرصت‌هایی که می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های فراوان و غیرقابل جبرانی را فراهم کند قرار نمی‌دهند. دریغ از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی که به نام دفاع از حقوق زنان، آنان و فرزندان‌شان شرایط متناقضی می‌آفرینند؛ از یک سو در تب و تاب کودک‌همسری و بالا بردن سن قانونی ازدواج دختران و پسران در قانون مدنی هستند و از سوی دیگر جواز سوءاستفاده و کودک‌همسری دختران ایرانی را در ازدواج با مردان خارجی صادر می‌کنند. دختران بی‌صدایی که علاوه بر محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید تاوان بی‌کفایتی و ناکارآمدی دستگاه‌های عریض و طویل حمایت‌های اجتماعی را هم بدهند؛ دستگاه‌های پرسروصدای کشور که اتاق فکرهای گران‌قیمتی را برای فرافکنی و فراموش کردن مسؤولیت‌های اصلی انجام نشده‌شان تدارک دیده‌اند و خود را تنها صاحب‌نظران این حوزه می‌دانند و افسوس که با آسیب اجتماعی اینقدر سخیف و بی‌تدبیرانه برخورد می‌شود.
*دانشجوی مددکاری اجتماعی