گروه سیاسی: 2 دیپلمات انگلیسی و هلندی بامداد روز جمعه در یک پارتی مختلط در تهران بازداشت و البته به‌واسطه برخورداری از مصونیت دیپلماتیک به سرعت آزاد شدند، این در حالی است که در پایتخت‌‌های اروپایی و از جمله هلند، مصونیت دیپلماتهای ایرانی چندان موضوعیتی نداشته و در سال‌‌های اخیر بارها شاهد رفتارهای توهین‌آمیزی در این راستا بوده‌‌‌‌‌‌ایم.
به گزارش «وطن‌امروز»، 2 روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 2 دیپلمات اروپایی که بامداد روز جمعه در یک پارتی مختلط شبانه در تهران شرکت کرده بودند، بازداشت و پس از احراز هویت آزاد شدند. طبق این گزارش، یک دیپلمات انگلیسی و یک دیپلمات هلندی بامداد جمعه در یک پارتی مختلط و فسادآلود در تهران بازداشت شدند. این دو دیپلمات پس از تحویل به پلیس امنیت احراز هویت و آزاد شدند. این پارتی با حضور تعدادی نسبتاً زیاد و به‌صورت مختلط در منطقه ولنجک تهران برگزار شده بود. با این حال روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد این دو دیپلمات به‌واسطه برخورداری از مصونیت دیپلماتیک اساسا بازداشت نشده و پس از تحویل به پلیس امنیت احراز هویت و آزاد شدند. این موضوع بار دیگر عدم رعایت مصونیت دیپلماتیک دیپلماتهای ایرانی در پایتخت‌‌های اروپایی طی چند سال اخیر را تداعی کرد. بارزترین مصداق این موضوع نیز بازداشت 11 ماهه اسدالله اسدی در کشورهای اروپایی است. 11 تیرماه 1397 بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به اروپا، اعلام کردند 5 نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کرده‌‌اند. براساس اعلام بلژیک، یک زوج ایرانی‌الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند و بروکسل مدعی شد یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است. از سوی دیگر، در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی در ایالت «بایرن» آلمان (اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش) بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی- ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. در نهایت دوشنبه نهم مهرماه 1397 دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر 97) با استرداد دیپلمات یادشده به بلژیک موافقت کرده است. بازداشت 11 ماهه یک دیپلمات ایرانی در اروپا و اتهام‌زنی‌‌های مکرر به او در شرایطی است که در این مدت حتی یک سند مبنی بر مجرمیت اسدی ارائه نشده است. حتی در صورت احتمال ارتکاب جرم توسط اسدی نیز اروپایی‌ها حق بازداشت وی را نداشته و حداکثر می‌توانستند وی را به عنوان عنصر نامطلوب از کشورشان اخراج کنند. البته درباره رفتار توهین‌آمیز اروپا با این دیپلمات نمی‌توان اشاره‌ای به انفعال عجیب دستگاه دیپلماسی در حمایت از کارکنان خود نکرد. انفعالی که به عقیده برخی کارشناسان ریشه در امیدواری دستگاه دیپلماسی دولت روحانی به سازوکار ویژه مالی اروپا داشت، هرچند با مصاحبه سال گذشته یکی از دیپلماتهای نزدیک به محمدجواد ظریف با خبرگزاری دولتی ایسنا و پذیرش حیرت‌انگیز اتهامات اروپا به دیپلماتهای ایرانی مشخص شد عمق فاجعه بیشتر از امیدواری صرف دولتی‌ها به اروپاست.
مورد ویژه هلند
علاوه بر داستان غم‌انگیز اسدالله اسدی، اخراج 2 دیپلمات ایرانی از هلند در سال گذشته نیز نمونه‌ای دیگر از بی‌اعتنایی دولت‌‌های اروپایی به قانون مصونیت دیپلمات‌هاست. 7 ژوئن/ 17 خرداد سال گذشته سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) خبر اخراج 2 دیپلمات سفارت هلند را اعلام کرد. سازمان اطلاعات و امنیت هلند هیچ توضیحی برای دلایل اخراج این 2 دیپلمات ایرانی ارائه نکرد. با این حال اما رسانه‌های این کشور مدعی شدند دلیل اخراج 2 دیپلمات ایرانی، ماجرای مرگ 2 تروریست ضدایرانی مستقر در هلند بوده است. محمدرضا کلاهی‌صمدی، از اعضای گروهک تروریستی منافقین و عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و احمد نیسی، سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه در هلند کشته شدند. کلاهی آذر 1394/ دسامبر 2015 و نیسی نیز آبان 96/ نوامبر 2017 به هلاکت رسیدند. رسانه‌های هلندی مدعی بودند دیپلماتهای اخراج‌شده ایرانی به‌خاطر دست داشتن در این عملیات‌ها از هلند اخراج شدند. در این سناریو نیز نه‌تنها مانند ماجرای اسدی، هیچ‌گونه سندی دال بر نقش 2 دیپلمات ایرانی ارائه نشد که حتی پس از چند ماه طرح اتهامات یکسویه و انفعال وزارت امور خارجه ایران، سرانجام خود هلندی‌ها ناچار شدند اعتراف کنند اتهامات آنها هیچ پایه و اساسی نداشته و ایران در ماجرای قتل این تروریست‌ها نقشی نداشته است. 18 دی‌ماه 97/ 8 ژانویه 2019 وزرای خارجه و کشور هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور رسما اعلام کردند 2 دیپلمات اخراجی ایرانی از هلند هیچ ارتباطی به صورت هدایت یا مشارکت در قتل نداشته‌اند. چند روز پس از این نامه، دادستان هلند نیز اعلام کرد هیچ ارتباطی میان قتل محمدرضا کلاهی با ایران یافته نشده است. به عبارتی دولت هلند و سیستم قضایی این کشور صراحتا اعلام کردند دیپلماتهای اخراجی ایران نقشی در این اتهامات نداشته‌اند و آنها هیچ سندی نیز مبنی بر دست داشتن ایران در این قتل‌ها ندارند. در پی همین اذعان هلندی‌ها بود که اسفندماه گذشته و در پی اتهامات بی‌اساس دولت هلند به 2 دیپلمات ایرانی و اخراج ایشان از آن کشور، موضوع عمل متقابل در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گرفت و پس از بررسی‌های همه‌جانبه در شورای عالی امنیت ملی، در نهایت تصمیم به اخراج 2 تن از مأموران هلندی از تهران گرفته شد.
مصونیت دیپلماتیک به معنی عدم رعایت قوانین کشور میزبان نیست
آیا دیپلمات‌هایی که در ماموریت هستند با وجود داشتن مصونیت دیپلماتیک، مجاز به زیر پا گذاشتن قوانین و عرف کشور میزبان هستند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در رابطه با مباحث دیپلماتیک و کنسولی 2 کنوانسیون بین‌المللی وجود دارد. یکی کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۶۱ که مربوط به مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک است و دیگری کنوانسیون ۱۹۶۳ است که موضوعات و مزایا و مصونیت‌های حوزه کنسولی را در بر می‌گیرد و هر دو کنوانسیون وین هستند.
با این حال ماهیت و روح هر دو کنوانسیون بحث ایجاد مصونیت برای ماموران دیپلمات و کنسولی جهت انجام ماموریت در کشور میزبان است. به این معنا که اگر سفیری برای توسعه روابط و مناسبات دوجانبه اعزام شده در کشور محل ماموریت خود نباید با ایجاد مزاحمت روبه‌رو شود تا بتواند به ماموریت اصلی خود بپردازد که دولت فرستنده بر عهده او گذاشته است. در همین راستا، دیپلمات‌ها هم نباید دست به اقداماتی بزنند که با قوانین کشور میزبان مغایرت داشته و مقررات حاکم را نقض کند. آنها حتی اجازه بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی کشوری را که در آن ماموریت خود را می‌گذرانند هم ندارند، البته در صورت بروز تخلف از سوی دیپلمات‌ها نحوه برخورد با آنها کاملا متفاوت خواهد بود.
در ماجرای حضور 2 دیپلمات در پارتی ولنجک باید گفت مصونیت دیپلماتیک شامل حال آنها می‌شود اما از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی ایران گرفتن پارتی و میهمانی مختلط جرم است ورود پلیس به آن مکان نقض کنوانسیون ژنو نبوده است، چرا که آنها در یک مکان دیپلماتیک مانند سفارت یا کنسولگری حضور نداشتند اما در هر صورت ضوابط برخورد با آنها نسبت به سایرین متفاوت خواهد بود. در چنین شرایطی پلیس یا مراجع مربوطه کشورمان باید موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع بدهند و این وزارتخانه از طریق ارسال پیام رسمی موضوع را به سفارتخانه آنها گزارش کند و اگر اتفاق حادی رخ داده باشد در نهایت امکان دارد حتی دیپلمات خاطی را به عنوان عنصر نامطلوب هم معرفی کرده و او باید در مهلتی که مقرر می‌شود کشور را ترک کند.