در ادامه بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و وCFT به‌عنوان دو لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)، روز گذشته در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مقرر شد سوالات یازده‌گانه اعضای مجمع به اطلاع رئیس‌جمهور برسد.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، روز گذشته دومین جلسه کمیسیون مشترک این مجمع به ریاست محسن رضایی با موضوع بررسی پیوستن ایران به CFT و کنوانسیون پالرمو تشکیل شد. در این جلسه سوالات و ابهامات اعضای مجمع درباره پیوستن ایران به این دو کنوانسیون جمعبندی و ضمن دعوت از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات برای طرح نظرات کارشناسی خود، مقرر شد سوالات یازده‌گانه به اطلاع رئیس‌جمهور برسد و پاسخ رسمی دولت به آنها داده شود تا در کمیسیون مشترک و صحن قرائت شود. همچنین کمیسیون مشترک مجمع تا رسیدن به نتیجه نهایی برای طرح در صحن مجمع، جلسات خود را ادامه خواهد داد.
پیرامون این سوالات یازده‌گانه و بویژه درباره عدم اقناع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات سال گذشته این نهاد که با حضور مقامات دولتی و با دستورکار مشابه برگزار شده بود، با حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت‌وگو کردیم. وی در این گفت‌وگو ضمن تاکید بر اینکه مقامات دولتی تاکنون هیچ دلیلی در راستای مزایای تصویب لوایح پالرمو وCFT بیان نکرده‌اند، تاکید کرد بیانیه توهین‌آمیز اروپا پیرامون شروع به کار سامانه موسوم به اینستکس، اعضای مجمع را عصبانی و آنها را به عدم تصویب لوایح مذکور ترغیب کرده است. به گفته مظفر، طی جلساتی که از سال گذشته تاکنون در مجمع پیرامون این موضوع برگزار شده، تعداد موافقان پالرمو وCFT کاهش یافته است.
حسین مظفر درباره اقدام اخیر مجمع تشخیص مبنی بر طرح 11 سوال از رئیس‌جمهور و برخی دستگاه‌‌های دولتی مرتبط پیرامون ابهامات لوایح مرتبط با FATF گفت: طبعا برای تصمیم‌‌‌گیری باید ابهامات اعضای مجمع تشخیص رفع شود. ما در مجمع تاکنون چندین جلسه برگزار و کارشناسان مربوط را هم دعوت کردیم اما موافقان پالرمو و CFT نتوانستند ابهامات اعضا را پاسخ دهند تا تصویری روشن از این موضوع برای تصمیم‌‌‌گیری داشته باشیم، بویژه کسانی که موافق الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دو کنوانسیون هستند نیز هنوز تصور روشنی از اینکه معایب و مزایای پیوستن به این لوایح چیست، ندارند. باید مشخص شود در صورت تصویب الحاق به این دو کنوانسیون چه آورده‌ای برای کشور حاصل خواهد شد. موافقان این دو لایحه هنوز نتوانسته‌اند این موضوع مهم را روشن کنند. البته سال گذشته جلساتی در مجمع برگزار و صحبت‌‌های پراکنده‌ای نیز در این‌باره مطرح شد اما در جلسه اخیر کمیسیون مشترک مجمع از دولت خواسته شده به ابهامات این دو لایحه به صورت مکتوب پاسخ دهد. در این راستا خواسته شد شورای عالی امنیت ملی، وزرای اقتصاد و خارجه و رئیس کل بانک مرکزی به صورت مکتوب به ابهامات مجمع پاسخ دهند. به این صورت که هر دستگاه و وزارتخانه‌ای از نگاه خود به این موضوع بپردازد. به همین خاطر نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شد تا او از مسؤولان ذی‌ربط توضیح بخواهد و پاسخ مکتوب را به مجمع بدهد. علاوه بر این قرار است بعد نیز جلساتی با حضور وزرای مربوط درباره این دو لایحه برگزار شود.
وی درباره مهم‌‌‌‌‌ترین ابهامات اعضای مجمع که در قالب 11 سوال به رئیس‌جمهور منعکس شده نیز تصریح کرد: مواردی نظیر اینکه تصویب این دو لایحه آخرین بهانه غربی‌هاست یا باز هم بهانه‌جویی‌ها ادامه خواهد یافت، اینکه موافقت یا مخالفت چه دستاوردهایی برای کشور خواهد داشت، چقدر تصویب این لوایح به همگرایی جمهوری اسلامی با دوستانش در منطقه ضربه می‌زند و بویژه اطلاعاتی که از مدیران آمریکایی FATF منتشر شده، ابهاماتی است که اعضای مجمع خواستار شفافیت مقامات دولتی پیرامون آنها شده‌‌‌اند.
مظفر در پاسخ به این سوال که مقامات دولتی مرتبط با این موضوع همچون ظریف، همتی و جنیدی سال گذشته نیز در جلسات مجمع حضور داشتند و علت تکرار چنین جلساتی در آینده چیست، گفت: در جلسات سال گذشته مطالبی به صورت شفاهی توسط مقامات دولتی مطرح شد اما اکنون مجمع در نظر دارد به صورت مکتوب دلایل آنها را ببیند، ضمن اینکه در جلسات سال گذشته مجمع مزایایی برای تصویب پالرمو و CFT ذکر نشد؛ مثلا هیچ‌گاه نگفتند با تصویب آنها مسائل بانکی ما حل یا مشکلات مربوط به فروش نفت ایران برطرف می‌شود یا اروپایی‌ها تصمیم به ارائه سازوکار جدید و مثمرثمر مالی خواهند گرفت، بلکه نهایت دلیلی که از سوی دولتی‌ها برای الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها ذکر شده این احتمال بود که اگر ما این دو لایحه را تصویب نکنیم، در لیست سیاه FATF قرار می‌گیریم. نکته اینجاست که این احتمال دوستان هم غلط از آب درآمد، چرا که ما در بازه زمانی که FATF تعیین کرده بود لوایح مربوط را تصویب نکردیم و وارد لیست سیاه این کارگروه مالی نیز نشدیم، همچنان که بنده سال گذشته چندین بار در جلسات مجمع به این موضوع پرداختم و گفتم که آنها دست به این اقدام نخواهند زد. با همه اینها به نظر می‌رسید با توجه به شرایط جدیدی که آمریکایی‌ها ایجاد کردند، یعنی مشکلاتی که برای ایران به‌وجود آوردند و بویژه تحرکاتی که اخیرا در خلیج‌فارس داشتند، نیاز است مجدد به این دو لایحه متاثر از شرایط جدید پرداخته شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که تاثیر اقدام اتحادیه اروپایی در ایجاد یک شرکت ذی‌حساب مشترک آن هم روی کاغذ پس از یک سال مذاکرات با ایران و وقت‌کشی‌‌های مکرر، بر تصمیم اعضای مجمع درباره پالرمو و CFT چه بود؟ گفت: این اقدام اروپا اعضای مجمع تشخیص را عصبانی کرد؛ هم بیانیه 3 کشور اروپایی درباره راه‌اندازی INSTEX که طی آن چند شرط برای ایران ذکر شده بود و هم اینکه بعد از یک سال معطل کردن ایران یک سیستم ناکارآمد، بی‌ربط و بی‌خاصیتی به نام INSTEX را مطرح کردند اعضای مجمع را ناراحت کرد، چرا که آن شروط اروپا دخالت در امور داخلی کشورمان بود.
وی در ادامه به کاهش تعداد موافقان لوایح مرتبط با FATF در مجمع طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: برخی اعضای مجمع نسبت به اروپا یکسری خوش‌بینی‌‌‌هایی داشتند و اینکه فکر می‌کردند اروپا به وعده‌‌های خود عمل می‌کند اما در نهایت دیدند نه‌تنها وعده‌‌های یک‌ساله اروپا محقق نشد، بلکه مسائل حقوق بشر، موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران هم مطرح شد!
مظفر همچنین در پاسخ به این سوال که مجمع تشخیص چه زمانی درباره تصویب یا عدم تصویب این لوایح به جمعبندی می‌رسد، خاطرنشان کرد: چندین جلسه باید برگزار شود تا این ابهامات اعضای مجمع از سوی مقامات دولتی پاسخ داده شود اما نکته‌ای که من می‌توانم به صورت قطعی بگویم آن است که نتیجه تصمیم مجمع به ضرب‌الاجلی که FATF تعیین کرده (4 تیرماه) نخواهد رسید و بر همین اساس جوسازی‌‌های برخی رسانه‌ها برای تحت فشار گذاشتن مجمع تشخیص نیز به جایی نخواهد رسید. مظفر در پایان کمیسیون مشترک مجمع تشخیص را که برای رفع ابهامات از لوایح پالرمو و CFT به روحانی نامه نوشته، متشکل از کمیسیون‌‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، قضایی و کمیسیون نظارت این نهاد معرفی کرد.