زهرا نوردی*: کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در نوامبر 2014 مصادف با آبان 1394 از برنامه اقدام جهانی برای رفع بی‌تابعیتی در جهان پرده‌برداری کرد تا به 3 هدف عمده خود تا سال 2024 نایل آید؛ اهدافی چون حل کامل مشکل بی‌تابعیت‌ها در جهان‌، اقدام برای پیشگیری از ایجاد و گسترش شرایط بی‌تابعیتی و نیز ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و حمایت از جمعیت‌های بی‌تابعیت. همچنین برای دسترسی به اهداف برشمرده شده 10 حوزه کاری – اجرایی تعریف شد و آژانس‌های سازمان ملل، نهادهای غیردولتی و جمعیت هدف هر کدام بنا بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود برای تشویق و درگیر کردن دولت‌های محلی برای پیوستن به برنامه اقدام جهانی برای رفع بی‌تابعیتی بسیج شدند تا دولت‌هایی را که خود به نوعی عامل ایجاد و تولید بی‌تابعیتی هستند وارد گود عمل و رفع بی‌تابعیتی کنند و از هجوم مهاجران به سمت اروپا و آمریکا جلوگیری به عمل آورند. جای تامل آنجاست که ایران تنها در سال گذشته بالغ بر چندصدهزار بازداشتی لب مرز از مهاجرانی داشته که قصد ورود غیرقانونی به ترکیه و از آنجا به اروپا را داشته‌اند و در واقع ایران تبدیل به پورتی برای راهیابی آسان آنها به کشورهای اروپایی شده و این مورد موجب شد ترکیه پس از 50  سال مراوده مرزی با ایرانیان، حدود 160 کیلومتر از مرزهای خود با ایران را دیوارکشی کند!
یکی از فعالیت‌های جدی در زمره 10 الگوی اجرایی تعریف‌شده برنامه اقدام جهانی، حذف عوامل تبعیض‌آمیز در قوانین کشورهای هدف است، یعنی یافتن کشورهایی است که مبتنی بر تعاریف سازمان ملل، در قوانین مدنی‌شان دارای مشکلات تبعیض جنسیتی هستند؛ قوانینی که به دلیل اعمال تبعیض در انتقال یکسان تابعیت از زنان و مردان به فرزندان خود به عاملی برای بی‌تابعیتی فرزندان حاصل از مادرانی شده است که پدران خارجی آنها به هر دلیل علاقه‌ای به انتقال تابعیت به فرزندان‌شان را ندارند! موضوعی که در ماده 9 کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز به آن اشاره و تاکید شده است و لازم به ذکر است در تضاد با قوانین اعطای تابعیت و منافع سیاسی و امنیتی بسیاری از کشورهاست.
 موضوع «بی‌تابعیتی» و «کودکان بی‌تابعیت» حاصل از مادران ایرانی ناشی از قوانین مدنی و نیز شرایط سیاسی ـ اجتماعی ناشی از جنگ‌آفرینی‌های ابرقدرت‌ها و درگیرهای مزمن در کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا و عوارض ناشی از ادامه ناامنی‌ها و ضعف ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای همسایه ایران بوده است.
حضور بیش از 4 میلیون پناهنده و مهاجر در ایران برای سالیان متمادی و اسکان 97درصدی این جمعیت در مناطق شهری و روستایی کشور  و تعاملات گسترده اجتماعی با جامعه میزبان در کنار طولانی بودن مرزهای شرقی و غربی و فقدان کنترل‌های مناسب مرزی برای ورود و خروج اتباع خارجی در کنار فقر فزاینده برخی خانواده‌های ساکن در مناطق مرزی و نیز حاشیه شهرهای بزرگ را می‌توان از جمله عواملی دانست که وصلت گسترده و بی‌قاعده زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی را رقم ‌زده است؛ وصلت‌های شرعی که بعضاً در شرایط استیصال اقتصادی خانواده‌ها و در فقر آگاهی و شناخت حقوقی مترتب بر ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رقم خورده است.  علاوه بر اینکه عوامل دیگری همچون بازماندگی از تحصیل دختران، خروج زودهنگام از نظام آموزشی به دلیل فقر در مناطق محروم و استان‌های مرزی‌، ضعف برنامه حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست و نیز عدم برنامه‌ریزی برای تعیین‌تکلیف خانواده‌های بی‌شناسنامه ناشی از جابه‌جایی‌های منطقه‌ای از دیگر شاخص‌های غالب ازدواج‌های دوتابعیتی میان زنان ایرانی و مردان خارجی است. این دست ازدواج‌ها حداقل در نواحی و مناطق مرزی که در بسیاری اوقات با اجبار همراهی با همسر و خانواده همسر در خارج از ایران روبه‌رو بوده است، شرایط و عوارض نگران‌کننده‌تری را برای زنان ایرانی که هیچ امید و حمایت داخلی و خارجی ندارند به همراه داشته است. باروری‌های بالا و اجباری، تحمل خشونت‌های خانگی و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن از جمله شکایت‌هایی بوده است که به وفور از سوی زنان ایرانی با همسران خارجی اعلام شده است. (طبق گزارشات تحقیق میدانی از وضعیت زنان ایرانی در کشورهای خارجی همسایه)
روند فقر اقتصادی خانواده‌های دهک‌های پایین ساکن در مناطق مرزی در سال‌های اخیر را می‌توان یکی از جدی‌ترین دلایل قبول خانواده‌های ایرانی برای ازدواج دختران‌شان با مردان خارجی دانست که به لحاظ اقامت، وضعیت تجرد، تمکن مالی، سوءسابقه کیفری، سیاسی و امنیتی در شرایط مبهم به سر می‌برند. شواهد و قرائن موجود از سال 1386 تا 1396 مبین این است که این ازدواج‌ها و به تبع آن فرزندان متولد از این ازدواج‌ها روند فزاینده‌ای داشته و چند برابر شده است.  لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی که از سال 1395 همزمان با روند جهانی برای رفع بی‌تابعیتی در دستور کار معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، همچنان که در جای خود می‌تواند به برگ برنده‌ای برای تحقق حقوق حداکثری زنان ایرانی برای کاهش تبعیض‌های قانونی موجود تبدیل و برای تعیین‌تکلیف کودکان حاصل از ازدواج‌های دوتابعیتی محل اثر شود در شرایطی اما در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که اولا دچار قلب واقعیت شده است، چرا که نظر به اصل وحدت تابعیت زن و شوهر در حقوق بین‌الملل خصوصی و مقررات ملی بسیاری از کشورها، تابعیت شوهر خارجی به زن دارای همسر خارجی تحمیل می‌شود، همچنین تابعیت این مرد به عنوان پدر به فرزند یا فرزندانی که از ازدواج با زن خارجی‌اش حاصل شده‌اند نیز تحمیل می‌شود و  تبلیغ غیرواقع «پدیده بی‌تابعیتی» نسبت به فرزندان حاصل از این ازدواج (!)  با وجود تحمیل تابعیت پدر خارجی آنها به آنان (در صورت ورود، اقامت و ازدواج قانونی پدر آنها در ایران) قلب واقعیت در مسائل حقوقی و قانونی است و تلاش برای به ثمر رساندن ادعای بی‌اساس بی‌تابعیتی نسبت به فرزندان چنین ازدواج‌هایی موجب ایجاد پدیده دوتابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به آنها با تخصیص تابعیت دولت متبوعه مادر ایرانی فرزندان به آنها می‌شود.  ثانیا این لایحه فاقد هرگونه پیوست اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مترتب بر اعطای بی‌شرط و شروط تابعیت ایرانی بر ازدواج‌های دوتابعیتی اعم از قانونی و غیرقانونی، شرعی و غیر شرعی و خواسته یا اجباری بوده است و ثالثا فاقد هر گونه مطالعه و تحقیق کیفی از وضعیت زندگی گروه‌های هدف این لایحه است. (جز فراخوان پیامکی معاونت رفاه وزارت تعاون و خوداظهاری تلفنی زنانی که به ازدواج مردان خارجی درآمده‌اند که البته هنوز دسترسی عمومی به تمام نتایج حاصل از این تحقیق تلفنی فراهم نشده است!) رابعا فاقد چشم‌انداز تعریف‌شده نظارتی و حمایتی برای زنان و دخترانی است که صرفا برای بهره‌برداری از ارزش افزوده‌های قانونی و حمایتی ایجاد شده در لایحه اعطای تابعیت، در معرض ازدواج‌های ناخواسته و اجباری با اتباع خارجی قرار خواهند گرفت.
 خامسا با نادیده گرفتن انتقال تابعیت پدر به فرزندان و اصل وحدت تابعیت زن و شوهر، هم موجب تشدید تورم قانون‌گذاری در کشور می‌شوند و هم کشور را به تعارضات و منازعات حقوقی با دیگر کشورها می‌کشانند، چرا که وقتی اصل وحدت تابعیت زن و شوهر توسط ایران و کشور مقابل پذیرفته شده است و زن ایرانی و فرزند حاصل از ازدواج او با مرد خارجی طبق قوانین بین‌الملل خصوصی به تابعیت کشور مرد خارجی درمی‌آیند، با اعطای تابعیت ایران به فرزند زن ایرانی، کشور همسر او می‌تواند ایران را برای اعطای تابعیت مضاعف به زن ایرانی و فرزند او مورد بازخواست قرار دهد.
سادسا آنگونه که این لایحه اقامت در ایران را به حراج گذاشته، هیچ کشور دیگری این کار را نکرده است، چرا که همه کشورها شرط ازدواج قانونی و سوءپیشینه کیفری، سیاسی و امنیتی را دارند اما یکی از ایرادات شورای نگهبان به این لایحه تغافل لایحه نسبت به مسائل امنیتی است و درآینده نه‌چندان دور می‌تواند زن ایرانی را به ابزاری برای دریافت آسان اقامت و تابعیت توسط گروه‌های تروریستی تبدیل کند. سابعا این لایحه به علت تسهیل دستیابی به ازدواج با زن ایرانی و دریافت اقامت کشورمان، ایران را به پورتی برای انتقال فراگیر مهاجران به ترکیه و اروپا تبدیل خواهد کرد.
ثامنا معیارهای صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی توسط نیروی انتظامی و صدور تاییدیه قانونی امنیتی توسط وزارت اطلاعات مشخص نیست و تعیین‌تکلیف‌های لایحه برای نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات غیرقانونی است.
تاسعا احراز هویت و نسب فرزند دارای فرآیندهای پیشرفته‌ای در دنیا و در ایران است و واگذار کردن آن به گواهی تولد و شاهد، ظلم مضاعف به زن ایرانی است، چراکه در این صورت مرد خارجی قادر خواهد بود دیگر فرزندان خود را هم به‌جای فرزند زن ایرانی معرفی کند. عاشرا احراز وضعیت فرد برای اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی و سیاسی و  واگذار کردن آن به قضات و رای دادگاه برخلاف قانون مدنی و نظام حقوقی تابعیت در ایران و بار مضاعف بر شانه قوه‌قضائیه است. بنابراین لازم است این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه مورد بازنگری قرار بگیرد و دخالت‌های مداوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم می‌تواند به زدایش فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی در طبقات فرودست جامعه تخصیص یابد تا از تظلم دختران محروم یا حاشیه‌نشین کشور و تبعات اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی  بعدی آن برای کشور جلوگیری به عمل آورد و هم به ایجاد تسهیلات اجتماعی، آموزشی، سلامت و... جهت رفاه حال اتباع خارجی و فرزندان آنها بپردازد که دارای ورود، اقامت و ازدواج قانونی در ایران هستند. علی‌ایحال می‌توان با اعمال تغییرات مناسب در لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی هم «عزت»، «کرامت» و «شرافت» زن ایرانی را حفظ کرد، هم چارچوب‌های حقوقی و قانونی کشور را ارج نهاد، هم حقوق شهروندی کودکان‌شان را تضمین کرد و بیش از هر چیز خللی در امنیت، منافع و مصالح ملی کشور ایجاد نکرد.
*کارشناس ارشد مطالعات زنان