گروه اجتماعی: قتل یک طلبه همدانی توسط یکی از اشرار که تصاویر با سلاح خود را در فضای مجازی منتشر کرده بار دیگر لزوم نظارت بر فضای مجازی را روشن کرد. این اتفاق حتی رهبری را هم وارد صحنه کرد و ایشان دستور پیگیری این موضوع را دادند.  به گزارش «وطن‌امروز»، 30 دستگاه اجرایی و فرهنگی در کشور عضو شورای عالی فضای مجازی بوده و در این زمینه مسؤولیت دارند؛ وظایف این اعضا در قالب تولید محتوا، نظارت بر محتوا و برخورد با محتوای نامناسب تعریف می‌شود. اینطور که پیداست با وجود اقدامات انجام شده توسط این 30 دستگاه آنطور که باید و شاید شاهد تغییراتی در فضای مجازی نبودیم. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به آسیب‌های فضای مجازی،  اظهار داشت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون امنیت فضای  سایبر بلافاصله در ۱۰ اردیبهشت ۹۸ طرح‌هایی را در ارتباط با عرضه سلاح و مهمات و مروجان خشونت در فضای مجازی در دستور کار قرار دادیم و به صورت شبانه‌روزی فضای مجازی را رصد کردیم. رئیس پلیس فتا تصریح کرد: بالغ بر ۱۲۰۰ تارنما، شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ خارجی را مورد رصد عام پلیس فتا قرار دادیم. رصد عام دقیق‌ترین رصد حوزه کشوری است به گونه‌ای که اگر یک نفر تصویری با یک اسلحه بادی نیز داشته باشد مورد رصد قرار می‌گیرد. وی گفت: از این تعداد ۷۵۰ تارنما مورد بررسی قرار گرفت که دارای محتوای عمومی و فاقد محتوای مجرمانه مربوط به عرضه اسلحه و مهمات و ترویج خشونت بودند و مواردی از قبیل تبلیغات جذب فالوئر و کلاهبرداری را در دست داشتند. این مقام عالی پلیس فتا اعلام کرد: حدود ۴۰۰ تارنما با محتوای مجرمانه در این ارتباط مورد تمرکز قرار گرفت و اقدامات شناسایی در این باره انجام شد. وی گفت: اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این باره انجام و تعدادی دستگیری داشتیم. سردار مجید خاطرنشان کرد: ۳۸ نفر از مروجان خشونت شناسایی و تحویل دستگاه قضایی شدند. وی در پاسخ به پرسشی درباره ورود پلیس فتا به کلیپ‌های منتشر شده در مدارس کشور، اظهار داشت: وزارت آموزش‌و‌پرورش طی نامه‌ای از ما درخواست و شکایتی را در این باره مطرح کرد که پلیس فتا در این باره وارد شد و پیگیری‌های لازم را انجام داد. رئیس پلیس فتا تصریح کرد: در مهاباد کلیپی ساخته شده بود که توسط پلیس فتای مهاباد پیگیری‌های لازم انجام و نتایج به آموزش‌و‌پرورش اعلام شد. این مقام ارشد پلیس فتا در پاسخ به دیگر پرسشی درباره رمزهای یکبار مصرف اعلام کرد: الزامات سندهای پویا با همکاری بانک مرکزی و با پیگیری‌های پلیس فتا ابلاغ شد و قرار است طی 3 فاز اجرایی شود. وی گفت: نخستین فاز اول خرداد باید انجام و رمز‌های پویا جایگزین رمز‌های ایستا شود. سردار مجید ادامه داد: بانک‌ها همکاری خوبی در این زمینه داشته‌اند و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده‌اند، البته هم اینک افراد می‌توانند به صورت اختیاری از رمز‌های یکبار مصرف استفاده کنند. رئیس پلیس فتای ناجا خاطرنشان کرد: اجبار رمز‌های یکبار مصرف از اول خرداد بنا به دلایلی از سوی بانک مرکزی متوقف شده است که در حال پیگیری  موضوع هستیم. سردار مجید با بیان اینکه 28 درصد جرائم سایبری کل کشور مربوط به تهران بزرگ است، گفت: از ابتدای سال 25 هزار وقوع جرم در فضای مجازی داشته‌ایم که آمار کشفیات 15 هزار پرونده بوده و 3 هزار و 227 نفر متهم در این رابطه بازداشت شده‌اند. سردار مجید از  رسیدگی به 191 پرونده در حوزه قمار هم خبر داد و گفت: 26 باند را که درباره پرونده فیشینگ فعالیت داشتند شناسایی و متلاشی کردیم؛ 4 باند در حوزه اسکریم و کپی‌کارت نیز شناسایی شد که از آنها ۳۵۰ کارت کشف شد؛ همچنین 10 پرونده درباره خرید و فروش سوالات امتحانی و کنکور ۹۸  مورد رسیدگی قرار گرفت. این مقام ارشد پلیس فتا به  یافته‌های پژوهش‌ها پرداخت و گفت: از 7 میلیارد و 600 میلیون  جمعیت کل دنیا، حدود 4 میلیارد و 388 میلیون نفر کاربر اینترنت هستند که در کشورهای توسعه‌یافته این ضریب 80، در کشورهای در حال توسعه 45 و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته 25 درصد است. وی تصریح کرد: بالغ بر 5 میلیارد نفر کاربر موبایل و بالغ بر 3 میلیارد نفر کاربر شبکه‌های اجتماعی هستند که در کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به جمعیت 83 میلیونی، کاربران اینترنت 73 میلیون نفر هستند.
عدم توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی بومی
پاشنه آشیل در پالایش و بهبود فضای مجازی، ایجاد زمینه برای بومی‌سازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی است؛ موضوعی که البته تاکنون مغفول بوده است. دستگاه‌های مختلف در سال‌های اخیر هرکدام به انحای مختلف وظایف خود را در این باره انجام نداده‌اند. نبود قدرت در سیاست‌گذاری فضای مجازی به‌واسطه نداشتن قدرت در پلتفرم‌های شبکه‌های مجازی دلیلی شده تا سودجویان هر طور که می‌خواهند در این فضا فعالیت کنند. از سوی دیگر از سال 93 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قول فیلترینگ هوشمند را داده بود که این مهم هیچ‌گاه رخ نداد. در همین رابطه محسنی‌اژه‌ای، معاون رئیس قوه‌قضائیه گفته است: بخشی از محتواهای مضر شبکه‌های اجتماعی به‌صورت هوشمند فیلتر می‌شود اما آن مقدار که انتظار می‌رفت نیست و در راستای بومی کردن این موضوع کار نشد و به‌طور طبیعی اگر اکنون جرائمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد، همه نظام مسؤول است.