عوارض از هزینه ساخت‌وساز و فروش ملک 70 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است». به گزارش فارس، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع عوارض ساخت‌وساز مساله بسیاری از مردم و ارباب‌رجوع‌هاست و این افراد منتظر قیمت نهایی عوارض بودند. وی افزود: شهرداری لایحه‌ای در این زمینه به شورای شهر ارائه کرد که کلیات آن با رأی اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید. هاشمی بیان داشت: ‌99 درصد کار در زمینه عوارض انجام شده و برخی مسائل به دلیل سوءتفاهم 2 کمیسیون نهایی نشد که پیش‌بینی می‌کنیم تا 15 روز آینده عوارض جدید در سایت مربوطه بارگذاری شود. وی تصریح کرد: ‌بهتر است این پرسش را مطرح کنیم که اکنون چند درصد هزینه ساخت‌وساز و فروش ملک مربوط به عوارض است که خود در جواب می‌گویم در گذشته این میزان یک درصد بود که وزارت اقتصاد و شهرداری مصوبه‌ای داشتند که بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی 2 تا 5/2 درصد است.  
قیمت ملک در پایتخت 112 درصد افزایش یافته، بنابراین میزان 70 درصدی افزایش هزینه ساخت‌وساز و فروش ملک که مربوط به عوارض است چندان زیاد نیست. رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: همه افرادی که درخواست پروانه‌های ساختمانی در سال 98 دارند مشمول قانون جدید عوارض هستند و اگر شهروندانی قبلا هزینه بیشتر پرداخت کردند می‌توانند مطالبات‌شان را دریافت کنند. وی همچنین درباره زیست شبانه و مخالفت‌های مجلس در این زمینه گفت: مردم هر کاری دل‌شان بخواهد انجام می‌دهند و این مسأله ربطی به ما ندارد. من در ساعت‌های خاصی می‌خواهم بخوابم و نمی‌توانم به بقیه بگویم نخوابند.
وی ادامه داد: ‌عمر اتوبوس‌ها در پایتخت بالاتر از استاندارد است و ما خبرهای خوبی از مناطق شهری تهران نداریم. می‌گویند مسافران گاهی به دلیل خرابی اتوبوس مجبورند پیاده شوند و مدتی را برای رسیدن اتوبوس دیگر معطل شوند، بنابراین از شهرداری درخواست داریم موضوع حمل‌و‌نقل عمومی را در اولویت قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد:‌ دولت وظیفه خود را در زمینه حمل‌و‌نقل عمومی انجام داده و قرار است 19 هزار اتوبوس در حوزه شهری و بین‌شهری در نظر گرفته شود که تکلیف آن اکنون روشن شده و شرکت نفت تعهداتی داده که از محل صرفه‌جویی سوخت اقداماتی را اجرایی کند. هاشمی در پایان به موضوع توسعه واگن‌های مترو اشاره کرد و گفت: دولت 2 میلیارد یورو به این موضوع اختصاص داده و مناقصه انجام شد ولی 3 مشکل را باید حل کند؛ رفع مسدودی ارزی، توجه به ماده 62 و تأمین پیش‌‌پرداخت قرارداد.