گروه سیاسی: حمیدرضا پیرایش، یکی از دانشجویان بورسیه که قربانی عملیات سیاسی دولت روحانی علیه نخبگان کشور شده، طی نامه‌ای به «وطن‌امروز»، جزئیاتی از پرونده خود در دیوان عدالت اداری و استنکاف وزارت علوم در اجرای رای دیوان را تشریح کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
از زمانی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختیارات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی- پژوهشی را افزایش داد صلابت خود را تا حد زیادی از دست داد به طوری که اکنون این وزارتخانه در مقام محکوم‌علیه از جایابی و تعیین محل خدمت 10 بورسیه خود مستاصل مانده است. این در حالی است که تا چند سال پیش اگر مشکلی برای کسی در دانشگاهی به‌وجود می‌آمد و شاکی به وزارتخانه مراجعه می‌کرد با پادرمیانی یک کارشناس هم مشکل رفع و رجوع می‌شد ولی الان گاه وساطت نفرات دوم و سوم وزارتخانه هم نتیجه نمی‌دهد و شاکی مجبور می‌شود دست به دامن سایر مراجع جهت احقاق حق شود. این ادعا با مقایسه تعداد دعاوی ثبت‌شده در چند سال اخیر در دیوان عدالت اداری به طرفیت دانشگاه‌ها نسبت به 10 سال گذشته به سادگی قابل اثبات است. اکنون نزدیک به 20 دانشگاه کشور از اجرای آرای قطعی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، دیوان عدالت اداری، امتناع کرده و با ارسال لوایح تکراری و اطاله دادرسی موجب عسر و حرج بورسیه‌ها و خانواده‌‌های ایشان شده‌‌‌اند؛ محکوم‌علیه‌‌‌هایی که بعضاً تکیه‌کلام‌شان «ما هر کاری که دلمون بخواد می‌کنیم» و «به جان بچه‌ام اجرا نمی‌کنم» است ولی در مواجهه با دیوان با مظلوم‌نمایی و چرب‌زبانی سعی در فرافکنی و تخطئه بورسیه‌ها دارند. در اینجا به یک نمونه جالب اشاره می‌کنم. موضوع برگشت به کار بورسیه‌ای است با رای قطعی، محکم، صریح و شفاف دیوان عدالت اداری مبنی بر «استخدام در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به‌عنوان عضو هیات علمی و صدور حکم استخدامی پیمانی از تاریخ 25/6/95» (پیوست 1). محکوم‌له فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل دکترای دانشگاه تهران با معدل 86/18 و عضو بنیاد ملی نخبگان است. محکوم‌له جهت اثبات حقانیت و صلح‌دوستی خود سلسله‌مراتب دادخواهی و مکاتبه از مدیر گروه آموزشی، شورای آموزشی مربوط، رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشگاه، مسؤول نهاد مقام معظم رهبری، رئیس دانشگاه تا وزارت علوم را طی کرده و حتی قبل از صدور رای بدوی، با وساطت مسؤول دفتر نهاد مقام معظم رهبری، حاضر به انصراف از شکایت خود می‌شود که با مخالفت محکوم‌علیه مواجه می‌شود. پس از ثبت شکایت در دیوان و تبادل لوایح، نظر به عدم اقناع قاضی محترم پرونده، طرفین دعوا به دیوان احضار شده و قاضی پس از مشاهده مستندات و استماع دفاعیات آنها اقدام به صدور رای کرده است (پیوست 1). محکوم‌علیه ضمن اعتراض به دادنامه، در لایحه تجدیدنظر خود از افترا و بهتان به محکوم‌له و تقطیع بندهای دادنامه و قرار دادن آنها داخل گیومه جهت القای نقل قول مستقیم برای اغفال قضات محترم تجدیدنظر تا توهین به آنها اجتناب ننموده و رای صادره را «ناشی از فقر اطلاعات قاضی محترم» عنوان می‌دارد (پیوست 2) که این شیطنت‌ها و حیله‌ها از چشمان قضات محترم تجدیدنظر دور نمانده و دادنامه بدوی عینا تأیید و ابرام می‌گردد (پیوست 3). در اینجا برای دفاع از حقانیت دیوان و قضات شریف آن به 3 نکته بسنده می‌کنم:
1- مگر در روز صدور رای بدوی 2 نماینده حقوقی دانشگاه در جلسه حضور نداشته و به دفاع از عملکرد دانشگاه نپرداختند؟ (صورت جلسه صدور رای بدوی)
2- مگر قبل از رای دیوان، شورای آموزشی مربوط دانشگاه با توجه به اینکه مراحل استخدام بنده در دانشگاه طی شده و بنده از شهریور 95 به طور تمام‌وقت با دانشگاه همکاری داشته‌ام درخواست صدور حکم پیمانی برای بنده نکرده بود؟ (بند 2 رای دیوان)
3- مگر وزارت علوم نیز پیرو نامه شماره 11/69179 مورخ 4/4/96 دانشگاه را ملزم به صدور حکم پیمانی و پرداخت حقوق و مزایا نکرده بود؟! در این نامه صراحتا آمده است «وفق مقررات جاری نسبت به صدور حکم کارگزینی و پرداخت حقوق و مزایا بابت 2 سال اقدام کنید».
گفتنی است در لوایح ارسالی محکوم‌علیه به دیوان 36 مورد جعل باطل و تحریف حق، تدلیس، تقطیع و تناقض آشتی‌ناپذیر وجود دارد که در بهترین حالت، مبین حب و بغض و اعمال سلیقه شخصی و در بدترین حالت، مبین سقوط اخلاق در بین برخی مدیران است. تلخ‌‌‌‌‌‌تر اینکه محکوم‌علیه نه فقط با دیوان عدالت اداری که با وزارت علوم و هیأت اجرایی جذب خود نیز صادق نبوده است. از همین جا صمیمانه جهت تنویر افکار عمومی، محکوم‌علیه را به چالش (مناظره) زنده تلویزیونی دعوت می‌کنم (این خواسته بسیاری از بورسیه‌‌های دیگر نیز می‌باشد).
همانطور که در دادنامه مشخص است، نظر به شروع به کار بنده با تعرفه پیمانی موقت و تأیید فعالیت تمام‌وقت اینجانب از شهریور 95 با دانشگاه توسط شورای آموزشی گروه صنایع چوب دانشگاه (بند 2 رای دیوان) و با عنایت به تاریخ موافقت هیات اجرایی جذب محکوم‌علیه به‌عنوان آخرین مرجع قبولی اعضای هیات علمی با جذب بنده یعنی 8/8/95 (بند 3 رای دیوان) محکوم‌علیه محکوم به صدور حکم استخدام پیمانی از تاریخ 25/6/95 شده است در حالی که محکوم‌علیه بعد از گذشت 10 ماه از تاریخ قطعی شدن رای، برای رفع استنکاف حکمی بدون مدت اعتبار، بدون شماره استخدام، بدون شماره پست، بدون کد پرسنلی، بدون لحاظ کردن پایه و سنوات، با شرح حکمی در تقابل با بندهای 2، 3 و 4 رای دیوان، اجرائیه‌ای بی‌اعتبار که ظهر ندارد و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس است با تاریخ اجرای حکم 18/12/98 (پیوست 4) به دیوان محترم عدالت اداری ارسال و درخواست مختومه شدن پرونده را کرده است! گفتنی است به‌رغم مراجعه مکرر، محکوم‌علیه از اجرای صحیح و کامل رای دیوان و قرار دادن نسخه مستخدم در اختیار بنده اجتناب نموده است (پیوست 5). در اینجا چند ابهام و سوال مطرح است:
1- نیت و هدف محکوم‌علیه از ارسال این اجرائیه مجعول به دیوان چه بوده است؟!
2- آیا ساده‌انگارانه نیست اگر بگویم هیچ‌کدام از 4 مسؤول امضا‌کننده حکم، متوجه ایرادات مذکور نبوده و همگی اشکالات سهوی بوده است؟
3- آیا با توجه به بی‌احترامی صورت گرفته در مرحله تجدیدنظر، انتظار می‌رفت این رفتار از سوی محکوم‌علیه تکرار شود؟!
4- تاریخ اجرای 18/12/97 از کجا آمده است و مبنای آن چه بوده است در حالی که طبق رای باید از 25/6/95 حکم پیمانی صادر می‌شد و تاریخ قطعی شدن رای هم که 16/2/97 می‌باشد؟! آیا این سوءاستفاده محکوم‌علیه از «فراغ دادرس» نیست؟
5- از کی تا حالا احکام هیات علمی به امضای رئیس و سه معاون می‌رسد؟! البته که باید مفری برای فرافکنی اتهام جعل سند باقی گذاشته می‌شد!
6- آیا ۱۴ ماه زمان کافی برای اخذ ردیف استخدامی، کد پرسنلی و شماره پست نیست؟!
7- در خط اول شرح حکم عنوان شده است «به‌رغم عدم انتقال تعهدات جنابعالی به این دانشگاه»، در حالی که همانطور که در بند ۴ رای دیوان آمده است «وزارت علوم پیرو مکاتبه شماره 251629/2/23 مورخ 10/11/95 مخالفتی با انتقال تعهدات اینجانب نداشته است».
8- در انتهای شرح حکم ارسالی محکوم‌علیه عنوان داشته که «بدیهی است پس از شروع به کار و در صورت...». سوال اینجاست که مگر چند بار در یک دانشگاه شروع به کار می‌کنند؟ (رجوع شود به گردش کار رای دیوان)
همانطور که همه می‌دانیم، احکام هیات علمی با امضای رئیس موسسه یا معاون اداری مالی و نیز امضای مستخدم سندیت پیدا می‌کند و تاریخ شروع و پایان قرارداد جزو الزامات و ضروریات هر قراردادی می‌باشد و حتماً باید نسخه اصل تحویل مستخدم شود. و جالب‌تر اینکه مطابق مقررات و آیین‌نامه‌‌های وزارت علوم، حکم هیات علمی پیمانی بدون ردیف و شماره مستخدم فاقد وجاهت قانونی است که با عنایت به مهلت چند ماهه دیوان عدالت به دانشگاه‌‌های محکوم شده درباره بورسیه‌ها جهت اخذ ردیف استخدامی، ایرادی در این‌باره متوجه دیوان نیست. به عبارت دیگر، هیچ دانشگاهی نمی‌تواند بعد از گذشت یک سال از تاریخ قطعی شدن رای، حکم بدون ردیف و شماره مستخدم به دیوان ارسال نماید که در این صورت برای محکوم‌له این حق باید قائل شود که به محکوم‌علیه اعتماد نکند. همچنین مطابق مقررات وزارت علوم هر دانشگاهی که بورسیه بلاتکلیف دارد تا 6 سال حق فراخوان جذب نیرو در آن رشته را ندارد در حالی که محکوم‌علیه در فراخوان جذب هیات علمی بهمن ۹۷ درخواست 2 نفر هیات علمی پیمانی در گرایش بنده کرده است. آیا این محکوم‌علیه قابل اعتماد است؟!
طبق قوانین، بورسیه‌ها از زمان صدور حکم بورسیه، مستخدم دولت محسوب می‌شوند با این حال در مکاتبات صورت گرفته با سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، این سازمان جهت تسهیل اخذ ردیف و شماره مستخدم برای بورسیه‌‌های دارای رای قطعی دیوان، گزینه «آرای دیوان» را در سامانه خود فعال کرده است که کارگزینی دانشگاه‌ها با بارگذاری رای دیوان در این قسمت می‌توانند در کمترین زمان ممکن (حدود 2 هفته) برای ایشان ردیف اخذ کنند.
با عنایت به گذشت ۴ سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی و ۱۴ ماه از تاریخ قطعی شدن احکام ۷۲ بورسیه مظلوم، آیا خسارات روحی، روانی، جسمی و مالی وارده به خاطر رفتار سلیقه‌ای برخی مدیران قابل محاسبه و جبران است؟ به قول یکی از بورسیه‌ها، محکوم‌علیه‌ها تا فرزندان‌شان در شرایط ما قرار نگیرند حال ما و خانواده‌های‌مان را درک نخواهند کرد. خوشبختانه نسبت به آخرین مصاحبه بنده با «وطن‌امروز»، مشکل 17 نفر دیگر از بورسیه‌ها رتق و فتق شده و امید است با توجه به تذکرات و بیانات اخیر آیت‌الله رئیسی درباره استفاده از راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون جهت اجرای احکام قضایی، ان‌شاءالله با اراده و تلاش جهادی آرای 52 بورسیه باقیمانده نیز تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید اجرایی شود. آیا وقت آن نرسیده است که دست از تضعیف سیستم قضایی کشور، تضعیفی که می‌تواند تبعات اجتماعی خطرناکی به‌دنبال داشته به‌طوری که دود آن به چشم همه ما برود، برداشته و به‌جای آن ضمن ایجاد امید و نشاط، بستری برای درخشش جوانان نخبه ارزشی و رشد و شکوفایی و تعالی نظام فراهم آوریم؟