دکتر مهدی ذوقی: با توجه به مباحثی که اخیرا در باب خصوصی‌سازی مطرح شده، شاید مناسب باشد با نگرشی از دریچه بیرونی و با تجربه‌اندوزی از اقدامات سایر کشورها در این حوزه، مقداری در این باره تامل و تدقیق کنیم.
نبود کارآیی، ریشه بسیاری از مشکلات نهادها و غول‌های لویاتان دولتی (به تعبیر هابز) در کشورهای در حال توسعه بوده و عدم سوددهی آنها را به دنبال داشته است، لذا خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف توسعه‌یافتگی در بسترهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان یک خط مشی اجرایی مدنظر قرار گرفته است. شکست پایه‌های انحصار و به‌کارگیری نیروهای رقابتی در محیطی خالی از مقررات دست و پاگیر و روبان‌های قرمز (به تعبیر چارلز دیکنز) منجر به شتاب کشور به سمت توسعه و رفاه عمومی بوده و غایت نهایی خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه را تعبیر می‌کند.
گزارش رئیس دیوان محاسبات در بهمن‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس پیرامون تخلفات گسترده خصوصی‌سازی در شرکت‌های هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، شرکت المهدی و شرکت توسعه گردشگری از یک طرف و اظهار نظر داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که صراحتا اعلام کرد «در چند سال گذشته در واگذاری‌ها چندان موفق عمل نشده است»، یکی از انبوه گزاره‌هایی است که بخوبی وضعیت و کیفیت خصوصی‌سازی در کشور را نشان می‌دهد. دکتر نوعی‌اقدم، نماینده و عضو هیات‌رئیسه ادوار مختلف مجلس عناصری مثل باندبازی، فساد اداری و عدم نظارت مناسب بر شرکت‌های دولتی را به‌عنوان دلایل کندی روند خصوصی‌سازی عنوان کرده و واگذاری از طریق بورس را تنها راه‌حل توفیق این سیاست می‌دانست. برخی کارشناسان اقتصادی اساس ایجاد سازمان خصوصی‌سازی و شیوه‌های اتخاذشده دولت‌ها برای اجرای این قانون را از دیگر عوامل کندی یا شکست اشاره شده دانسته‌اند. به بیان ساده باید سهام شرکت‌های دولتی با کمترین قیمت به افرادی با توان بهره‌برداری بالا واگذار شود، با توجه به این نکات مطرح شده، آیا این موارد با همین چارچوب انجام شده است؟!
پاسخ واضح است! برای حل این مشکلات باید دیدگاه‌های کاملا تیره و منفی‌گرا و تصورات کاملا سفید و نافی مشکل را کنار گذاشت و با واقع‌گرایی، عدالت‌طلبی و سرلوحه قراردادن منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب، بر آنها فائق آمد.
خصوصی‌سازی در سایر نقاط دنیا یک تجربه گران‌بها در مقابل ما است. پیشتاز معنوی مبحث خصوصی‌سازی در جهان، خانم مارگارت تاچر است که سال 1979 با شعار «دولت تاجر خوبی نیست» واگذاری لویاتان‌های دولتی را به بخش خصوصی کشور انگلستان آغاز کرد. تاچر با ابزارهایی مثل فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی، عرضه عمومی سهام، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به کارکنان (نظریه مایکل باست) و فروش مستقیم توانست در سایه مقررات‌زدایی، تخصص‌گرایی و تقنین کارآمد به بخش زیادی از اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنامه‌ریزی شده در کمتر از یک دهه دست یابد. علاوه بر ابزارهای خصوصی‌سازی، آنچه در کشورهای در حال توسعه مهم است چگونگی واگذاری، جمعیت هدف و سیاست‌های تعاملی با گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی است. در کشور مالزی واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی در پی سیاست‌های فقرزدایی، توجیه شده و مورد پیگیری قرار گرفت. در مالزی نیز پس از ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عملیاتی توانستند با اتکا بر فروش سهام، برونسپاری و سرمایه‌گذاری مشترک به توفیقات بسیاری در این زمینه دست یابند. همچنین در مجارستان سرمایه‌های خارجی در کنار روش‌هایی مثل معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، اجاره به مالک قبلی و ... محور انجام خصوصی‌سازی فعالیت‌های دولتی شد.
شاید اینجا جای این پرسش باشد که «اکنون برای تحقق اصل 44 چه باید کرد؟» برای پاسخ به این موضوع کارشناسان مختلف با دیدگاه‌های تخصصی، تجربی و سیاسی متفاوت انبوهی از مطالب و ایده‌ها را منتشر و ارائه طریق کرده‌اند ولیکن تاکنون خروجی آن به دلایل بسیار عدیده‌ای، مطلوب نظر نبوده است. ایجاد بستر و زمینه برای تحقق خصوصی‌سازی نخستین گام و شاید از مهم‌ترین مراحل تحقق این مهم است که می‌توان از مهم‌ترین آنها به این موارد اشاره کرد: واگذاری دستگاه‌های دولتی که با دیدگاه بازارمحور بخش خصوصی هم‌نوایی بیشتری دارند، ساده‌سازی و مقررات‌زدایی عرصه‌های فعالیت بخش خصوصی، جریان آزاد اطلاعات و ایجاد محیط اقتصادی شفاف موسوم به تنگ ماهی، به کارگیری نحله‌های فکری و جریان‌های مردم‌نهاد برای ایجاد عزم همگانی به منظور نیل به مزایای خصوصی‌سازی، تضمین ثبات شغلی به تناسب سیر در مسیر تعالی توانمندی‌های فردی و تقویت نقش نظارتی نهادهای دولتی بر اساس اصول حکمرانی خوب.
بدیهی است در حوزه رقابت اقتصادی ارائه کالا یا خدمات بهتر در چارچوب اصول تضمین کیفیت، هزینه تمام‌شده کمتر و کسب رضایت حداکثری اجتماعی منجر به شاخص شدن نهادهای برتر می‌شود که طبق موازین خصوصی‌سازی باید فرصت مساوی برای رقبا ایجاد شده و به موازات گستردگی و ثروتمند شدن بخش خصوصی، منابع درآمدی دولت نیز افزایش یافته و رفاه اجتماعی سهل‌الوصول شود. مقوله فرصت مساوی، حلقه مفقوده در بحث رقابت بین سازمان‌های خصوصی و خصولتی است، چرا که سازمان‌های خصولتی به دلیل عدم شفافیت، وجود رانت و نزدیکی به مراکز قدرت تصمیم‌گیری دولتی، همواره برنده رقابت با دوایر خصوصی خواهند بود. آنچه باید در خصوصی‌سازی به‌عنوان یک هشدار جدی مدنظر قرار داد، جلوگیری از ایجاد دیدگاه مشتری و منبع درآمد به شهروندان است که طبق آن هرکسی پول بیشتری بدهد لاجرم رفاه بیشتری نیز خواهد داشت.