یک کمیته مستقل حقوق بشری وابسته به سازمان ملل با افشای مستنداتی حیاتی درباره دست داشتن ولیعهد سعودی و عواملش در قتل فجیع روزنامه‌نگار واشنگتن‌پست، خواستار ورود جدی و رسمی سازمان ملل و دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف‌بی‌آی) به این پرونده برای مجازات مجرمان شد. خاشقجی ۵۹ ساله در تاریخ دهم مهر (دوم اکتبر) سال پیش برای امور ازدواج خود به کنسولگری سعودی در استانبول مراجعه کرد اما خروجش از این ساختمان ثبت نشد تا اینکه تحقیقات پلیس ترکیه نشان داد او توسط 15 مامور امنیتی سعودی به قتل رسیده و جسدش تکه‌تکه شده است. به گزارش فرانس‌پرس، «آگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در کمیته تحقیقات با تایید تمام شواهد رسمی ارائه شده درباره قتل جمال خاشقجی که پاییز گذشته رخ داد، اعلام کرد درباره نقش محمد بنسلمان در این جنایت «شواهد جدی» وجود دارد. او به دبیر کل سازمان ملل و دولت ایالات متحده توصیه کرد درباره نقش بنسلمان در قتل خاشقجی تحقیقات مستقل و رسمی به عمل آورند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین رژیم سعودی را به دلیل سوءاستفاده از امتیازات دیپلماتیک کنسولگری خود در استانبول، مستحق عذرخواهی از دولت ترکیه عنوان کرده و گفت: «تاکنون دولت سعودی از پذیرش علنی مسؤولیت خود در اعدام آقای خاشچقی سر باز زده و به دلیل رفتاری که منجر به قتل وی شد از خانواده، دوستان و همکاران او عذرخواهی نکرده است».
کمیته مزبور در گزارش ۱۰۱ صفحه‌ای خود که دیروز رسانه‌ای شد، صریحا آورده است قتل خاشقجی، جنایتی بین‌المللی بود که ولیعهد سعودی، مظنون اصلی آن به شمار می‌رود. در این گزارش شرح ماوقع کنسولگری سعودی در استانبول به صورت کامل آمده و توضیح داده شده است: «قتل جمال خاشقجی یک جنایت بین‌المللی بود. جمع‌بندی گزارشگر ویژه این است که آقای خاشقجی، قربانی قتل عمد و اعدام از پیش برنامه‌ریزی‌شده بود. دولت عربستان سعودی عطف به قوانین حقوق بشری بین‌المللی مسؤول آن است». این گزارش همچنین با استفاده از شنود فایل صوتی مکالمات داخل کنسولگری سعودی حین قتل خاشقجی، آخرین لحظات زندگی او را بازسازی کرده است. کالامارد در این‌باره توضیح می‌دهد: «ارزیابی فایل‌های صوتی به‌دست آمده توسط افسران اطلاعاتی ترکیه و دیگر کشورها نشان می‌دهد که مقامات سعودی به او گفته بودند: می‌خواهیم تو را دستگیر کنیم. احتمالا ابتدا به آقای خاشقجی آرام‌بخش تزریق شده و سپس او را با کیسه پلاستیکی خفه کرده‌اند».
به نوشته روزنامه گاردین، یافته‌های اصلی گزارش (بدون دخالت دیدگاه‌های شخص گزارشگر ویژه) به شرح زیر است:
- مدارک معتبر از مسؤولیت فردی مقامات عالی‌رتبه سعودی شامل ولیعهد وجود دارد که نیازمند تحقیقات بیشتر است.
- مرگ خاشقجی، یک قتل عمد بود. تلاش برای ربودن او نیز نقض قوانین حقوق بشری بین‌المللی است.
- تحقیقات عربستان سعودی و ترکیه نتوانست استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مرگ‌های غیرقانونی را رعایت کند.
- تحقیقاتی عربستان سعودی با حسن‌نیت انجام نشده و می‌تواند شامل ممانعت از اجرای عدالت نیز باشد.
- درخواست تعلیق محاکمه ۱۱ مظنون قتل خاشقجی در عربستان سعودی، به دلیل نگرانی از مخفی‌کاری، تلاش برای از بین بردن شهود و معتبر نبودن.
این گزارش همچنین بخشی از صحبت‌های جوخه ترور در کنسولگری سعودی پیش از ورود خاشقجی را بدین شرح منتشر کرده است: «یکی از مقامات می‌پرسد آیا می‌شود تنه (خاشقجی) را در یک کیف بگذاریم. دیگری جواب می‌دهد نه! بسیار سنگین است اما مشکلی نیست. بدن (او) خیلی سنگین است (ولی) اول روی زمین تکه‌تکه‌اش می‌کنم. اگر او را تکه‌تکه کنیم و کیسه پلاستیکی هم داشته باشم، کار تمام است. هر تکه را در آن می‌پیچیم».
در پایان گزارش 101 صفحه‌ای تاکید شده است: «با گذشت 8 ماه از اعدام آقای خاشقجی، طرح و ماموریت افراد مسؤول (در قتل خاشقجی) هنوز هم به دلیل عدم پیشرفت مناسب (تحقیقات) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد». همچنین اطلاعاتی از یک بسته اقتصادی فاش شده که از سوی رژیم سعودی به فرزندان خاشقجی پیشنهاد شده است اما صراحتا بیان نمی‌کند این بسته از نظر قوانین بین‌المللی، دیه محسوب می‌شود یا نه.