اسدالله خسروی: دولت درحالی مسیر مالیات‌ستانی از معاملات سوداگرانه را پیش گرفته که این شیوه هر چند راهکاری مطلوب و کارشناسی شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی و به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور است اما باید سال‌ها قبل شکل اجرایی به خود می‌گرفت. به گزارش «وطن‌امروز»، پس از اجرای طرح سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از سکه‌های پیش‌فروش‌شده، موضوع اخذ مالیات از سایر فعالیتهای اقتصادی اخلال‌گرانه مورد توجه قرار گرفت، چرا که بازارهایی نظیر بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن هر کدام به‌نحوی با نوسان‌های قابل توجه روبه‌رو می‌شوند و در این میان ثروت‌های بادآورده و بدون حساب و کتابی عاید سودجویان می‌شود. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، حدود هزار میلیارد تومان درآمد از مالیات سکه‌های پیش‌فروش‌شده به خزانه دولت واریز می‌شود و در صورت پیگیری مالیات‌ستانی
3 حوزه دیگر یعنی خریدوفروش ارز، سکه و مسکن به‌نظر می‌رسد درآمد مالیاتی قابل‌توجهی ایجاد شود. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کشورمان در این‌باره با اشاره به آخرین وضعیت مالیات گرفتن از خرید و فروش ارز نیز گفته است؛ فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز مشمول مالیات خواهد شد. علاوه بر این، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ماه‌های پایانی سال 97 مالیات گرفتن از املاک و مستغلات را تصویب کرده است. در چنین شرایطی باید منتظر ماند که شیوه اجرایی مالیات‌ستانی از سوی دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اختلال در اقتصاد کشور به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. به عقیده کارشناسان، اگر دولت طی
3 سال گذشته طرح جامع مالیاتی را به دقت اجرا می‌کرد، اکنون شاهد فرار مالیاتی گسترده نبودیم و از طرفی مجال برای جولان سوداگران در بازار آزاد ایجاد نمی‌شد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره پیگیری دولت در مالیات گرفتن از فعالیتهای اقتصادی اخلال‌گرانه گفت: مالیات باید از هرگونه فعالیت اقتصادی اخذ شود، چرا که با خلق ایجاد ارزش افزوده از فعالیتهای اقتصادی باید سهمی از آن در قالب پرداخت مالیات عمومی نصیب دولت برای اداره امور کشور شود. عبدالمجید شیخی با بیان اینکه دولت در اخذ مالیات از همه فعالیتهای اقتصادی ناتوان است، تصریح کرد: دولت روحانی قرار بود طرح جامع مالیاتی را سال‌ها قبل اجرا کند اما به شکلی ابهام‌برانگیز این کار را نکرد تا سوداگران سودجو در این آشفته‌بازار اقتصادی به اشکال مختلف، بدون رصد و رهگیری و پرداخت مالیات به دولت سودهای هنگفتی را به جیب بزنند. این اقتصاددان افزود: تا زمانی که یک بانک اطلاعاتی دقیق، منسجم و یکپارچه از همه مودیان، فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و حرف ایجاد نشود بی‌شک فرار مالیاتی گسترده انجام می‌گیرد. شیخی اظهار داشت: با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد، طی 3 سال اخیر میزان ارزش افزوده کل فعالیتهای اقتصادی کشور (GDP) میانگین هزار میلیارد دلار بوده است که اگر 10 درصد آن در قالب سهم مالیات به دولت پرداخت می‌شد باید 100 میلیارد دلار از محل دریافت سهم مالیات فعالیتهای اقتصادی نصیب دولت و در نهایت کشور می‌شد. وی با بیان اینکه به موجب عدم وجود یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و... در دولت، سالانه میلیاردها تومان فرار مالیاتی داریم، گفت: عمده فرار مالیاتی کشور در بخش خدمات رخ می‌دهد. از طرفی نیز چون اقتصاد زیرزمینی در کشور به دنبال خلأ نظارتی و عدم ردیابی و رصد فعالیتهای اقتصادی در این بازار بی در و پیکر همچنان فعال است، بنابراین باید انتظار فرار مالیاتی به صورت گسترده را در کشور داشت اما اگر طرح جامع مالیاتی شکل عملی به خود می‌گرفت این‌گونه نبود. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر تجدیدنظر دولت نسبت به پایه‌‌های مالیاتی کشور گفت: علاوه بر تجدیدنظر دولت در پایه‌‌های مالیاتی، برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور باید همه تراکنش‌‌های بانکی ثبت و تمام فروشگاه‌ها نیز ملزم به نصب صندوق‌‌های مکانیزه فروش کالا شوند. شیخی با بیان اینکه دولت به جای شناسایی فعالان اقتصادی و ایجاد راهکارهای خاص برای اخذ مالیات از افرادی که با یک تماس تلفنی روزانه میلیون‌ها تومان به جیب می‌زنند بدون اینکه ریالی به عنوان سهم مالیاتی به دولت بدهند، گفت: دولت فقط توان دریافت مالیات از کارگران و کارمندان را دارد، این در حالی است که قدرت خرید این قشر یک‌سوم شده و هزینه‌‌های زندگی آنها بشدت بالا رفته است. این اقتصاددان افزود: افتخار دولت این است که طی 6 سال اخیر حتی در زمان تحریم نیز توانسته است نفت‌خام بفروشد،
در حالی که دولت باید درآمدهای نفتی را به‌تدریج از بودجه حذف می‌کرد و با راهکارهای کارشناسانه به‌دنبال سایر منابع درآمدی برای اداره امور کشور می‌رفت. همچنین نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره شیوه دولت در مالیات‌ستانی از معاملات سوداگرانه، گفت: مدل‌‌های مختلفی برای کسب مالیات وجود دارد اما باید در اخذ مالیات از فعالیتهای اقتصادی و... به تبعات آن نیز توجه داشت. طیبه سیاووشی گفت: دریافت مالیات از فعالیتهای اقتصادی باید سازوکار تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا زمینه گسترش رانت و فساد ایجاد نکند. وی افزود: تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و کارشناسی‌نشده تبعات منفی به‌دنبال دارد و البته دولت اگر به بخش تولید توجه ویژه می‌کرد یا در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی چون تغییر نرخ سود بانکی و... خوب عمل می‌کرد، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول‌شان به بازار سکه و ارز حمله‌ور نمی‌شدند تا اکنون دولت اقدام به مالیات‌ستانی کند. سیاووشی افزود: دولت باید راهکارهای خاصی را برای اخذ مالیات انتخاب کند که به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد و از طرفی جلوی فرار مالیاتی و کسب درآمدهای بادآورده سوداگران را بگیرد.