رئیس قوه‌قضائیه همزمان با دومین روز هفته قوه‌قضائیه، در محل قتلگاه شهدای هفتم تیر در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم حضور پیدا کرد. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در این گفت‌وگو که به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش می‌شد به بیان آخرین مواضع خود درباره اولویت‌ها و محورهای مهم دستگاه قضایی و همچنین گزارش عملکرد این قوه طی 4 ماه اخیر به مردم پرداخت.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، حساب‌های قوه قضائیه، ماجرای قتل یک جوان در یکی از ندامتگاه‌ها، اسکان دادن سازمان تروریستی منافقین توسط اروپا در خاک این کشورها و افزایش اعتماد عمومی به قوه‌قضائیه از محورهایی بود که مورد اشاره آیت‌الله رئیسی قرار گرفت. آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: سوالی که در بین مردم ایران وجود دارد این است که چرا امروز اروپایی‌ها اجازه داده‌اند کشورشان پناهگاه سازمان تروریستی منافقین باشد. مگر آنها نمی‌گویند ضد تروریست و طرفدار حقوق انسان‌ها هستند؛ این جریان طبق اعلام خودش 17 هزار نفر را در کشور به شهادت رسانده است. چرا اروپایی‌ها به خود اجازه داده‌اند که به سازمان تروریستی منافقین که همین الان هم برنامه‌های ترور را دنبال می‌کند، پناه دهند؛ این در حالی است که خود اروپایی‌ها این گروهک را در لیست سیاه قرار دادند.
تقلیل 63 حساب قوه‌قضائیه به 5حساب
آیت‌الله رئیسی درباره ۶۳ حساب بانکی مربوط به قوه‌قضائیه و تصمیم‌گیری درباره آن که طی سال‌های قبل جنجال‌برانگیز شد، توضیحاتی ارائه کرد. وی در این خصوص گفت: آن حساب‌ها ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نبود که اعلام شد. این حساب‌ها امکانی برای قوه‌قضائیه بود که آنجایی که بودجه دولتی و مصوب نمی‌تواند مشکلات را حل کند، از آن برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به مردم در قوه‌قضائیه استفاده کند. رئیس قوه‌قضائیه بیان کرد: ما به دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، این حساب‌ها را به ۵ حساب تقلیل دادیم و برای اینکه مردم عزیزمان در جریان باشند، سالانه هم درآمد این حساب‌ها و هم هزینه‌های آن را برای عموم مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم. وی درباره نحوه استفاده از این حساب‌ها ادامه داد: استفاده از این حساب‌ها با امضای رئیس قوه‌قضائیه بوده اما از روزی که من آمده‌ام، 3 امضا برای این چک‌ها قرار دادم و کار را به این شکل ساماندهی کردیم که این مبالغ از طریق بخش اداری - مالی قوه‌قضائیه به بخش‌های مختلف تخصیص پیدا کند. رئیس قوه‌قضائیه افزود: بنده آمادگی دارم نسبت به سنوات گذشته نیز گزارش این حساب‌ها را برای مردم اعلام کنم. این حساب‌ها و درآمد‌ها در سنوات سابق، مشخص و هزینه‌های مربوط به آنها هم کاملا روشن است. در عین حال در دوره خودم هم، بنده ان‌شاءالله پایان هر سال به صورت شفاف گزارشی از درآمد‌ها و هزینه‌ها را در اختیار عموم قرار خواهم داد.
برخورد با قضات متخلف؛ شروع کار
رئیس قوه‌قضائیه برخورد با قضات متخلف را شروع کار قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد برشمرد. آیت‌الله رئیسی با اشاره به اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلف گفت: این آغاز کار است. در این باره کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردم و تاکنون 3-2 جلسه هم تشکیل شده است و دادگاه عالی صلاحیت را بنده تشکیل می‌دهم و بخش‌های مختلف نظارتی در دستگاه قضایی در این زمینه فعال شده‌اند. به گزارش میزان، آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به حادثه‌ای که در ندامتگاه تهران بزرگ اتفاق افتاد، عنوان کرد: نسبت به این حادثه بدی که اتفاق افتاد، بلافاصله هیاتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از طریق دادستانی تهران و دادستانی کل، افرادی را مامور کردیم که موضوع را بررسی کنند. این قضیه 2 نکته اساسی دارد: یکی بحث جنایتی است که آنجا انجام شده و طبیعتا باید این پرونده در دادسرا سریع رسیدگی می‌شد که در اسرع وقت رسیدگی و کیفرخواست صادر شد و مساله دیگر که از این مهم‌تر است، مساله غفلت یا کوتاهی‌ای است که ماموران و مسؤولان زندان کرده باشند که بیشتر مورد توجه ما است. موضوع قتلی که اتفاق افتاده، یک حادثه است که پرونده آن قاتل و مقتولی دارد که باید رسیدگی شود و هیاتی را برای ملاقات با خانواده محترم مقتول اعزام کردم که از خانواده مقتول دلجویی کنند و به آنها این وعده را بدهند که ما خودمان مدعی خون فرزند آنها هستیم و حتما بدانند که بزودی این رسیدگی و اقدام آغاز خواهد شد. وی عنوان کرد: نکته مهم‌تر در این قضیه غفلت است که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ما حتما مسؤولی را که در این رابطه سهل‌انگاری و غفلت کرده باشد، برکنار خواهیم کرد و برخورد ما در حد توبیخ نیست و برکنار می‌کنیم.
آمادگی برای رسیدگی به اموال مسؤولان
وی درباره بحث رسیدگی به اموال مسؤولان هم عنوان کرد: پیش‌بینی شده لیست اموال را همه مسؤولان به رئیس قوه‌قضائیه اعلام کنند و رئیس قوه‌قضائیه به جایگاهی که رهبر معظم انقلاب تعیین می‌کنند، اعلام کند و من نخستین کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد و علاوه بر اینکه لیست اموال را به رهبر معظم انقلاب اعلام می‌کنم، آن را به اطلاع مردم هم می‌رسانم. آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه ما در کشور آثار ایستادگی و مقاومت را دیده‌ایم، گفت: امروز دشمن در مقابل اراده پولادین ملت ایران و مسؤولان و نیرو‌های مسلح مستأصل شده و این میدان کاملا برای دنیا قابل لمس است. امروز با همه تنگنا‌هایی که در کشور ایجاد شده است، مقاومت جواب داده و نه تسلیم شدن در برابر دشمن. وی در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه در دولت تهیه شد و به لحاظ صبغه قضایی، به قوه‌قضائیه ارسال شد. لایحه 2 سال بود که در دستگاه قضایی مانده بود و قول دادم که ظرف چند ماه این قضیه را به اتمام برسانم؛ لذا معاونت اصلی آن را که معاونت حقوقی است، فعال کردیم و کارشان آماده شده است. آیت‌الله رئیسی افزود: وعده داده بودم ظرف چند ماه کار را آماده کنم، لذا جلسه نهایی آن روز گذشته برگزار شد و ان‌شاءالله ظرف چند روز آینده کار برای ارسال به مجلس آماده می‌شود.
افزایش اعتماد مردم به قوه‌قضائیه
آیت‌الله رئیسی در ادامه نخستین گفت‌وگوی مشروح تلویزیونی خود از افزایش اعتماد مردم به قوه‌قضائیه در مدت زمان اندک مسؤولیت خود خبر داد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعی از میزان اعتماد مردم به قوه‌قضائیه دارید و این موضوع را مرتب رصد می‌کنید، گفت: در ابتدای کار طبق آماری که در نظرسنجی‌ها مشاهده کردم، اعتماد مردم به دلیل برخی شایعات، ذهنیت‌ها، افترا‌ها و اتهامات ناروا در بعضی موارد و پرونده‌ها بالا نبود. اعتماد با بخشنامه، سخنرانی و اطلاعیه به دست نمی‌آید و باید عملکرد‌ها را بهتر کنیم تا اعتماد به اجرای عدالت بالا رود. وی افزود: اخیرا نیز نظرات صاحب‌نظران را جویا شدم و به نظر می‌رسد تفاوتی ایجاد شده است. احساس من این است که در مراجعاتی که به خود بنده شده است و نظراتی که از عموم مردم دارم، امیدواری مردم به دستگاه قضایی بسیار افزایش پیدا کرده است. رئیس قوه‌قضائیه گفت: بار‌ها گفته‌ام اینکه امروز مردم هر روز صفحه روزنامه را نگاه کنند و ببینند یک مورد فساد رخ داده است، برای مردم اعتمادساز نیست. اینکه اعلام کنیم فلان بستر فسادزا در حوزه‌های مختلف (سیستم بانکی، نظام مالیاتی، صادرات و واردات) اصلاح شده است، برای مردم اعتمادزا است. وی تصریح کرد: به دوستان گفته‌ام اگر روابط ناسالم موجب صدور یک حکم ناحق شود، ما این حکم را ابطال خواهیم کرد؛ حتی اگر زمان زیادی از صدور آن حکم گذشته باشد. لذا به قول معروف مساله، «بزن دررو» نیست. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قوانین ذاتا فسادزا هستند، با این قوانین چه باید کرد، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی که در دادگاه‌های علنی اکنون رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت، تفاوت قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم‌گیری‌هاست و این تصمیم‌گیری‌ها نباید رانت ایجاد کند.