بر اساس رأی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده می‌شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است. بر این اساس، با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۷، تکلیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت مابه‌التفاوت دیه همه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا روشن شد. در این زمینه احمد محمدی، عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در گفت‌وگو با فارس، درباره این رأی دیوان عالی کشور اظهار داشت: در شرع متونی و فقه ما دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است و تا زمانی که به ثلث دیه نرسد برابر است و پس از آن به یک‌باره نصف می‌شود. این موضوع بر اساس استناد قرآنی است. وی ادامه داد: دیوان عالی کشور در گذشته با توجه به قانونی که مجلس وضع کرده بود بیمه‌ها را مکلف کرد که بحث شرعی و فقهی نسبت به زنان و مردان را در بحث دیه نفس یکسان ببیند، چرا که در این رأی معتقد بود بیمه‌ها در هنگام عقد قرارداد برای‌شان فرقی نمی‌کند که زن یا مرد قرارداد بیمه را منعقد کند. این حقوقدان ادامه داد: در نتیجه بر اساس این رأی، در بیمه شخص ثالث بیمه به طور کامل باید خسارات را بپردازد. این در حالی است که در بعضی از دادگاه‌ها بحث دیه اعضا مطرح شده و در آنجا می‌گویند که قانون پرداخت خسارات درباره دیه نفس است نه اعضا.  در نتیجه اختلاف‌نظرهای گوناگونی در برخی از استان‌ها در سطح دادگستری‌ها مطرح شد و دوباره کار را به دیوان عالی سپردند. وی افزود: این موضوع در دیوان عالی کشور نیز بتازگی مطرح شده و طی یک رأی این موضوع تعیین شده که درباره دیه نفس هر آنچه مواد قانونی وجود دارد شامل دیه اعضا هم می‌شود. محمدی تصریح کرد: بنابراین شرکت‌های بیمه باید در پرداخت خسارات مربوط به دیه اعضا، زن و مرد را یکسان ببینند و مابه‌التفاوت هزینه آن از صندوق جبران و تأمین خسارات جانی تأمین خواهد شد. وی گفت: بنابراین زنان چنانچه دچار خسارات جانی شوند، چه در دیه نفس و چه در دیه اعضا خسارات آنها مانند مردان کامل پرداخت می‌شود.