گروه اقتصادی: در زیر متن کامل جوابیه نوشته‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه تنظیم بازار) و ارسال‌شده، توسط ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در واکنش به گزارش 12 خرداد 98 «وطن امروز» را می‌خوانیم:
احتراما، بازگشت به نامه شماره 52088 مورخ 19/3/1398 درخصوص خبر روزنامه «وطن امروز» مورخ 12/3/1398 تحت عنوان «مسابقه قیمت‌ها و آمار تورم! گرانی از 16 تا 300 درصد» به استحضار می‌رساند: در شرایط کنونی، اولویت نخست در سیاست‌های تنظیم بازار دولت، تامین مکفی کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز هرگونه کمبود در بازار سایر کالاها طی ماه‌های آتی است. لذا با توجه به محدودیت در تخصیص ارز دولتی به برخی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان و از طرف دیگر افزایش کارمزد بانکی و هزینه‌های انتقال پول، افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار و... افزایش قیمت برخی از کالاها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. باید توجه داشت که کشور در موقعیت زمانی خاصی قرار دارد و بیان هرگونه مطلبی بدون در نظر گرفتن شرایط، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه همانند هیزم بر آتش ریختن است. با توجه به تشدید تحریم‌ها در حوزه بازار اقلام اساسی و محصولات کشاورزی، وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی و همچنین به عنوان ریاست کارگروه تنظیم بازار کشور با صدور ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و با بهره‌گیری مناسب و اثربخش از انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، اتحادیه‌ها و سایر ظرفیت‌های موجود به دنبال تامین کالاهای اساسی، ضروری و استراتژیک بوده و به طور مستمر به صورت هفتگی و موردی امر رصد و پایش بازار را انجام داده و گزارش مسائل و مشکلات، کمبودها و پیش‌بینی وضعیت آتی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی را به همراه راهکارهای مناسب و اثربخش برای رفع چالش‌های موجود و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط و کارگروه تنظیم بازار ارائه می‌نماید. لذا علی‌رغم اهتمام کارگروه تنظیم بازار برای مدیریت بازار با استفاده از ابزارهای در اختیار، بسیاری از متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ‌های مصوب و بازار کالاهای اساسی و ضروری و سایر کالاها، خارج از اختیارات و کنترل این کارگروه بوده و باعث تغییرات قیمتی اجتناب‌ناپذیر در تعدادی از کالاهای اساسی و ضروری گردید که اهم موارد آن به شرح ذیل می‌باشد:
1- افزایش نرخ ارز رسمی از 3300 به 4200 تومان (رشد 27 درصدی)
 2- افزایش هزینه‌ حمل‌ونقل از هر کیلو 80 تومان به 250 تومان (رشد 212 درصدی)
 3- افزایش هزینه نقل و انتقال ارز از کمتر از یک درصد به 15 درصد
 4- تاثیر تغییرات نرخ جهانی کالاها (مثال: برنج هندی از 900 به 1100 دلار بر تن)
5- اثر پذیرش بازار دونرخی ارز ناشی از اعمال ارز نیمایی به‌طور مثال اثر افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی با تغییر نرخ پایه این کالاها از 4200 تومانی به ارز نیمایی در سایر کالاها که از این مواد به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌نمایند (خودرو، بسته‌بندی لبنیات و...).
6- افزایش هزینه‌های دموراژ به علت عدم نقل‌وانتقال ارز ناشی از شرایط تحریمی.
7- افزایش هزینه عدم امکان خرید مستقیم از تولیدکنندگان و فروشندگان معتبر جهانی.
8- تغییر اولویت ارزی برخی از گروه‌های کالایی از گروه یک (دریافت ارز 4200 تومانی) به گروه دو (ارز نیمایی) همچون گوشت قرمز، چای، حبوبات، کره و کاغذ.
9- اثرات روانی طرح موضوع امکان حذف ارز 4200 تومانی و اتخاذ سیاست‌های جایگزین، باعث اخلال در روند عرضه و تمایل به احتکار و امتناع از عرضه شده و تقاضای داخلی برای کالاهای اساسی را بشدت افزایش داده است.
10- کاهش میزان واردات و حذف یک رقیب قدرتمند تحت عنوان واردات غیررسمی (کوله‌بری، ته‌لنجی، مرزنشینی و...) که در سال 1396 بدون پرداخت تعرفه و عوارض قانونی با فشار بر واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی، ضمن جلوگیری از گران‌فروشی باعث رقابت و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان می‌گردید.
11- تاثیر مستقیم نرخ ریالی صادرات بر قیمت عرضه داخلی (تغییر نرخ رب‌گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز، دام زنده، پریفورم و...).
12- تغییر محاسبه مواد اولیه پایه تولید برخی از کالاها از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی و حذف یارانه آنها.
13- تصمیمات شورای اقتصاد برای اصلاح قیمت گندم و اثرات آن بر قیمت فرآورده‌های ناشی از آن. براساس مصوبه شماره 756000 مورخ 28/12/1397 شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 98-1397 از مبلغ 13000 ریال به 17000 ریال تغییر کرده و متعاقب آن و براساس مفاد مصوبه شماره 14363/ت 56505 هـ مورخ 12/02/1398 هیات محترم وزیران قیمت گندم برای مصارف صنف و صنعت به استثنای نانوایی‌های آزادپز به ازای هر کیلوگرم از رقم حدود 9000 ریال به 18500 ریال (بیش از 100 درصد) افزایش یافته و تاثیرات آن در تولیدات ماکارونی و کیک و کلوچه و... مشهود است.
14- اعتصابات کامیون‌داران که موجب اخلال در حمل‌ونقل کالا در سطح کشور و اخلال در جریان تامین و کمبود کالا و افزایش جهشی قیمت گردید.
15- علی‌رغم اعمال ممنوعیت صادراتی، به دلیل اختلاف فاحش قیمت داخل و خارج از کشور، خروج کالاهای اساسی در قالب همراه مسافر از مرزهای کشور و به صورت غیررسمی از سایر مبادی افزایش داشته است.
16- واردات کالاهای اساسی (برنج، روغن، چای و...) در قالب مرزنشینی، ملوانی، ته‌لنجی و کوله‌بری پس از تغییر شدید نرخ ارز به حداقل ممکن رسید.
17- نامنظم بودن فرآیند تخصیص و تامین ارز و نامرغوب بودن نوع ارزهای ارائه‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باعث شده علی‌رغم تامین مقداری ارز مورد نیاز، نوسان‌هایی در تامین کالاهای اساسی ایجاد شود.
عباس قبادی(معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت)

 ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که زیر نظر وزارت کشور اداره می‌شود با ارسال نامه‌ای به گزارش سرویس اقتصادی روزنامه «وطن‌امروز» در تاریخ 12 خرداد واکنش نشان داد و درخواست کرد جوابیه وزارت صنعت را منتشر کنیم اما در کمال تعجب این جوابیه بشدت گزارش «وطن‌امروز» را تایید و حتی جزئیاتی از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور ارائه کرده است!
گروه اقتصادی روزنامه «وطن‌امروز» در شماره روز 12 خرداد گزارشی با عنوان «مسابقه قیمت‌ها و آمار تورم؛ گرانی از 16 درصد تا 300 درصد» را منتشر و در آن آمارهای رسمی دولت را فقط بررسی کرد. در این گزارش کوچک‌ترین تحلیلی که شائبه سیاه‌نمایی (یا حتی خاکستری‌نمایی) را به‌وجود آورد نبود و صرفا آمارهای رسمی دولت را بررسی کرده بود. اما گویا دولتی‌ها جزئیات گزارش را مطالعه نکرده‌اند، اگرنه اقدام به ارسال جوابیه نمی‌کردند. گزارش یادشده برگرفته از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران بوده و اگر مشکلی دارد و کسی باید توبیخ شود همانا مدیران مرکز آمار هستند. با این اوصاف در کمال تعجب و حیرت ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور (زیر نظر وزارت کشور) از وزارت صنعت درخواست می‌کند به گزارش «وطن‌امروز» واکنش نشان دهد. وزارت صنعت (کارگروه تنظیم بازار کشور) نیز در پاسخ به درخواست وزارت کشور توضیحاتی به ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ارائه می‌کند که نه‌تنها تاییدکننده گزارش «وطن‌امروز» است، بلکه مزید بر آن در این جوابیه دلایل و عوامل رخ دادن گرانی‌ها با آمار و جزئیات جدید هم عنوان شده است؛ به عبارت بهتر، «وطن‌امروز» اعلام کرده کالاها گران شده و وزارت صنعت با تایید آن، دلایل این گرانی‌ها را هم ذکر کرده است! شاید اگر «وطن‌امروز» همین جوابیه را به‌عنوان یک گزارش منتشر می‌کرد به سیاه‌نمایی متهم می‌شد اما باور کنید اطلاعات زیر را یک نهاد دولتی رسمی ارسال کرده و حتی خواستار درج فوری آن هم شده است!
وزارت کشور حتی در نامه خود، روزنامه «وطن‌امروز» را تلویحا تهدید به پیگیری قضایی کرده است! در این نامه آمده که جوابیه وزارت صنعت فورا منتشر و یک نسخه آن به ستاد اطلاع‌رسانی دولت ارسال شود. در ادامه این نامه به «آقای قطبی، رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه جهت آگاهی و صدور دستور بررسی و اقدام حقوقی و قضایی لازم و اعلام نتیجه به ستاد»، «آقای سامانی، قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها جهت آگاهی و صدور دستور بررسی و اقدام حقوقی و قضایی لازم» و «آقای خدادی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور دستور و اقدام لازم» رونوشت شده است. این یعنی ستاد اطلاع‌رسانی از نهادهای قضایی خواسته «وطن امروز» جهت درج آمارهای مرکز آمار که به تایید وزارت صنعت هم رسید، پیگیری قضایی شود! بهتر است دوستان قبل از هر اقدام هیجانی که برای کشور هزینه (هرچند کم) دارد در اقدامات خود دقت بیشتری به خرج دهند.