اسدالله خسروی: دولت به جای اجرای طرح کالابرگ برای ارائه کالاهای اساسی ارزان‌قیمت سبد مصرفی قشر متوسط و ضعیف جامعه، بازار را به حال خود رها کرده و حتی با افزایش قیمت برخی کالاها چون شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت، قند و شکر و . . .  موافقت می‌کند.  به گزارش «وطن‌‌امروز»، پس از افزایش چند برابری قیمت‌ها در سال گذشته به‌دنبال تغییر نرخ ارز، دولت همچون سال‌های گذشته برای کمک به مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی، مصوبه اختصاص 14 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی را از مجلس گرفت تا مردم در تامین کالاهای اساسی با توجه به کاهش قدرت خریدشان دچار مشکل نشوند. اوایل سال‌جاری اما دولت در اقدامی عجیب با تغییر نرخ ارز4200 تومانی یارانه‌ای به نرخ ارز نیمایی (بیش از 8 هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، رسما برخی کالاها را که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گرفت گران کرد.  این رویکرد دولت مورد انتقاد شدید مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ انتقادی که تاکنون ره به جایی نبرده است، تا جایی که اکنون قیمت هر کیلو گوشت قرمز با ارزنیمایی به حدود 90 هزار تومان در بازار رسیده است. مطالبات مردم و نمایندگان مجلس از دولت این است که حداقل مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی با دلار 4200 تومانی را به مردم بدهد. دولت در حالی نسبت به این موضوع بی‌توجه است که بازار مدت‌هاست از کنترل و نظارت دقیقی برخوردار نیست و قیمت‌ها آشکارا بالا می‌رود. در این میان خود دولت (سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) نیز بعضا با درخواست برخی تولید‌کنندگان برای افزایش قیمت کالاها موافقت می‌کند. نمونه آن افزایش قیمت شیر و مواد لبنی، ماکارونی، روغن و قند و شکر است. از سویی نباید نسبت به افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن قیمت مواد اولیه هم بی‌توجه بود؛ در پی افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان متحمل هزینه‌های فراوانی برای تامین مواد اولیه شده‌اند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره بی‌توجهی دولت نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی به مردم و نیز عدم ساماندهی بازار، همچنین تعلل دولت در اجرای طرح کالابرگ برای دسترسی آحاد مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب، به «وطن‌‌امروز» گفت: دولت برای تامین و توزیع کالاهای اساسی ارزان‌قیمت سبد مصرفی خانوار به تکلیف قانونی خود عمل نکرده، آنگونه که گوشت قرمز اکنون با نرخ ارز نیمایی در بازار توزیع می‌شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز ارزان دولتی (4200 تومان) به ارز نیمایی (بیش از 8 هزار تومان) باید به مردم بویژه کم‌درآمدها داده شود، افزود: تخصیص ارز نیمایی به جای ارز 4200 تومانی دولتی برای توزیع کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، اجحاف آشکار در حق مردم است. در این میان جای نظارت کمیسیون‌های مختلف مجلس، نهادهای نظارتی و کنترل‌کننده بازار برای ساماندهی کالاهای اساسی خالی است، چرا که هر آنچه منابع از بیت‌المال خارج می‌شود باید همان منابع به نفع مردم هزینه شود. وی اضافه کرد: مطابق قانون، دولت هر آنچه کسب درآمد می‌کند باید در هزینه‌کرد آن نیز شفاف‌سازی کند اما به نظر می‌رسد اعمال نظارت دقیقی در این بخش به چشم نمی‌خورد. به طور مثال دولت و شخص رئیس‌جمهور نسبت به چگونگی نحوه توزیع 14 میلیارد دلار ارز دولتی که باید عادلانه به دست مردم برسد کم‌توجه است. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: اگر مجلس شورای اسلامی سال گذشته دولت را مجاب به قانونگذاری در نحوه هزینه‌کرد منابع ارز یارانه‌ای می‌کرد، بی‌شک توزیع چنین ارزی بدرستی انجام می‌شد، چرا که دولت الان نظر خود را در شیوه پرداخت ارز یارانه‌ای تغییر داده و با وجودی که مجلس خواهان اصلاح ساختار نحوه پرداخت ارز یارانه‌ای به نفع مردم است اما نمایندگان دولت برای پاسخگویی، در جلسات مجلس خیلی کم شرکت می‌کنند. وی افزود: به نظر می‌رسد پاسخگو نبودن وزرا، معاونان و دست‌اندرکاران دولت درباره حل مشکل تامین ارز یارانه‌ای، از ناحیه فشارهای شخص رئیس جمهور آب می‌خورد، چرا که رئیس‌جمهور بنایی برای حل این موضوع ندارد.
هدررفت 200 هزار میلیارد مابه‌التفاوت ارز دولتی
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم سال گذشته دولت مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، گفت: اختصاص ارز دولتی در سال گذشته نه تنها کمکی به معیشت مردم نکرد، بلکه حدود 200 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد هدر رفت. رضا انصاری با بیان اینکه اگر این 200 هزار میلیارد تومان بین 80 میلیون ایرانی تقسیم می‌شد، عدد قابل توجهی به هر فرد می‌رسید، افزود: با توجه به اینکه مکانیسم مناسبی برای توزیع و نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود ندارد، به کارگیری این روش نمی‌تواند کمکی به معیشت مردم کند. وی اظهار کرد: می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت نقدی بین بازار هدف توزیع کرد یا از طریق کالابرگ یا کوپن به دست مصرف‌کننده واقعی رساند. وی با بیان اینکه توزیع مجدد ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت‌های ایجاد شده در سال گذشته را تکرار می‌کند، ادامه داد: مسؤولان به جای اینکه سرچشمه رانت و فساد را خشک کنند و با روش‌های علمی به دنبال تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم باشند، پس از توزیع ارز 4200 تومانی سراغ نحوه هزینه‌کرد آن و فسادهای به وجود آمده می‌روند، در حالی که این روش کارآمد نیست. وی با بیان اینکه توان اقدامات کارشناسی در بدنه اجرایی کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده، تصریح کرد: دولت به دلیل عدم ریسک‌پذیری، از حذف ارز دولتی خودداری می‌کند و به دنبال توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی نیست. انصاری بیان کرد: برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری باید با احتیاط رفتار شود، چرا که این احتمال وجود دارد این اعتبار 100 درصد محقق نشود. وی روش سال گذشته برای توزیع ارز 4200 تومانی را شکست خورده برشمرد و تاکید کرد: این روش نمی‌تواند به نفع طبقات محروم و مستضعف جامعه باشد.
ارز دولتی فقط به دلالان و نورچشمی‌ها می‌رسد
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف حذف ارز 4200 تومانی است، در واقع برخی دلالان متخلف در این وزارتخانه به دنبال این هستند که این ارز حذف نشود. شهاب نادری با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فروردین‌ ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد، گفت: هیچ منطقی پشت توزیع ارز 4200 تومانی نیست و دولت باید راهکارهای دیگری برای تامین کالاهای اساسی بیندیشد، چرا که تاکنون توزیع ارز ارزان، کالای ارزان به دست مصرف‌کننده نرسانده است. وی با اشاره به اینکه ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، ادامه داد: با توجه به تجربه یک‌سال اخیر مشخص شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند بازار را کنترل کند اما ترجیح می‌دهد نورچشمی‌هایش از ارز دولتی استفاده کنند که این صحیح نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین است تا از این طریق به معیشت مردم کمک کند.