بلا‌تکلیفی قرارداد توتال ۲ ساله شد
در حالی که برای هرگونه تصمیم‌گیری به منظور توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ابتدا باید قرارداد امضا شده در تیر 1396تعیین تکلیف شود، به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ریزی یا پیگیری مشخصی برای تعیین‌تکلیف این قرارداد وجود ندارد. به گزارش تسنیم، 2 سال از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه می‌گذرد. 12 تیر96 بود که قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس به امضا رسید. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس‌جنوبی را بر عهده داشت و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 1/50 درصد، سهم شرکت چینی CNPC به میزان 30 درصد و سهم شرکت پتروپارس 9/19 درصد تعیین شد.


تحریم صنعت پتروشیمی جدید نیست
عضو کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ارزش دلاری محصولات پتروشیمی 1/17 میلیارد دلار است، گفت: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران و خروج شرکت‌های خارجی تولید محصولات پتروشیمی تنها با تکیه بر توان داخلی محقق می‌شود. حمید گرمابی در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: اگرچه در هفته‌های اخیر چندین شرکت پتروشیمی تحریم شدند اما 80 درصد هلدینگ‌های فعال در این حوزه پیش از این تحریم شده بودند، بنابراین تحریم‌های جدید تاثیر چندانی بر فعالیت پتروشیمی‌ها ندارد و تنها نگرانی درباره راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های صنایع پتروشیمی در دست احداث است. وی اظهار کرد: ارزش دلاری محصولات پتروشیمی تا سال 1400 به 25 میلیارد دلار می‌رسد. وی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی رگولاتوری در وزارت نفت، گفت: بر اساس قانون، وزارت نفت موظف است سیستم رگولاتوری را راه‌اندازی کند اما تاکنون این امر محقق نشده است. با راه‌اندازی این سیستم، امور مربوط به صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی و حوزه صادرات تنظیم می‌شود.

رسیدگی به ۲ پرونده جدید تخلفات پتروشیمی
رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت رسیدگی‌های قضایی به 2 پرونده جدید از تخلفات پتروشیمی از اواخر این هفته آغاز می‌شود. به گزارش تسنیم، اسدالله مسعودی‌مقام افزود: علاوه‌بر پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که چند ماه است رسیدگی به آن ادامه دارد، 2 پرونده درباره تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی به شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است. وی ادامه داد: متهمان این دو پرونده در نظام تولیدی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند. مسعودی‌مقام اضافه کرد: متهمان این دو پرونده از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این پرونده‌ها بیش از 15 تا 20 متهم دارد. رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی درباره منافع حاصل از جرم متهمان گفت: این متهمان در حوزه فروش محصولات پتروشیمی منافع کلانی برای خود کسب کرده‌اند که از حیث فروش محصولات منجر به اخلال شده است. وی تاکید کرد: متهمان از منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در مراحل مختلف مبالغ 8، 10، 13 و 18 میلیارد تومان سود برده‌‌‌اند. مسعودی‌مقام با بیان اینکه این دو پرونده مربوط به 2 سال اخیر و اخلال در حوزه پتروشیمی است، تاکید کرد: نبود نظارت‌، دلالی و واسطه‌گری در این دو پرونده مشهود است، چرا که به توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی منجر شده است.