گروه اقتصادی: پس از افزایش چند برابری قیمت‌ها در سال 97 به دنبال تغییر نرخ ارز، دولت همچون سال‌های گذشته برای کمک به مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی، مصوبه اختصاص 14 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی را از مجلس گرفت تا مردم در تامین کالاهای اساسی با توجه به کاهش قدرت خریدشان دچار مشکل نشوند اما اوایل سال 98 دولت در اقدامی عجیب با تغییر نرخ ارز4200 تومانی یارانه‌ای به نرخ ارز نیمایی (بیش از 8 هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، رسما برخی کالاها را که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گرفت، گران کرد. اگرچه دولت و مشخصا وزارت صمت در تلاش است همه کالاهای اساسی وارداتی دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی را از این فهرست حذف و مشمول ارز نیمایی کند اما همچنان کالاهایی هم که با ارز 4200 وارد می‌شود، اغلب با ارز آزاد به دست مردم می‌رسد. روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع اعضای اتاق تعاون ایران حضور یافت و با گله‌مندی از شرایط نابسامان توزیع کالا و تنظیم بازار گفت: «برای واردات برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده، این در حالی است که برخی محصولات با 12 برابر این نرخ در بازار عرضه می‌شود و با این شرایط مردم حق دارند که از ما ناراضی باشند». به گزارش «وطن‌امروز» محمد شریعتمداری با بیان این مطلب در جمع اعضای اتاق تعاون ایران، گفت: بخش تعاون در ایران در شروع با قدرت و حدت فراوانی وارد شد اما امروز این بخش جایگاه خود را ندارد. شریعتمداری افزود: امروز اگر صحنه امور سیاسی ایران را مشاهده کنیم فاصله نگاه به تعاون از انقلاب تاکنون تغییر کرده است. وی با اشاره به نارضایتی مردم در زمینه‌های اقتصادی بیان داشت: اگر این موضوع را آسیب‌شناسی کنید، خواهید دید دلیلش این است که از اصول اولیه انقلاب عدول کرده‌ایم. شریعتمداری بیان داشت: اسلام اعتقاد به آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مشروع دارد و آسیب‌شناسی انقلاب نشان می‌دهد از اصول اولیه انقلاب فاصله گرفته‌ایم و این مسائل موجب نارضایتی مردم شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نارضایتی مردم از اینکه کالا به قیمت ارز 4200 تومانی به دست آنها نمی‌رسد، گفت: باید به مردم حق داد، زیرا در حالی که برخی کالاها با نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌شود اما با نرخ ارز 14 هزار تومانی به فروش می‌رسد و حتی در برخی کالاها محصول با نرخ ارز برابر 50 هزار تومان در حال توزیع است. وی اظهار داشت: نظام توزیع ارز و کنترل بازار کاملا ناعادلانه است و مردم حق دارند ناراضی باشند. وی با اشاره به اینکه در روزهای نخستین پیروزی انقلاب نظام توزیع به بخش تعاون واگذار شده بود، گفت: بر این بخش همواره نظارت می‌شد تا اقلام به دست مصرف‌کننده اصلی برسد، بنابراین امروز نیز دوباره باید به این موضوع توجه کرد. شریعتمداری تصریح کرد: وزارتخانه و اتاق تعاون ضعیف نمی‌توانند یک بخش تعاون قوی را به‌وجود آورند. وی با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تصدی‌گری در امور نیست، اضافه کرد: اقدامات اجرایی باید به تعاونی‌ها واگذار شود، ضمن اینکه ما به عنوان سیاست‌گذار مسؤولیت نظارت را بر عهده خواهیم داشت.
شریعتمداری درباره عدم تحقق سهم
25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور گفت: دلیل این موضوع خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سال‌های گذشته است و باید تعاونی‌ها در واگذاری ها حضور فعال داشته باشند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همواره بر واگذاری شستا و صندوق‌های بازنشستگی تاکید داشته‌ام، گفت: باید سهمی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود و در صورتی که این اتفاق بیفتد قطعا قدم‌های مؤثری برمی‌داریم.
تنظیم بازار نیازمند بازرسان مردمی است
در همین حال محمدرضا مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، محوری‌ترین موضوع فرابخشی دولت را تنظیم بازار و توسعه صادرات برشمرد. مدرس‌خیابانی هدف اصلی از تنظیم بازار را حفظ آرامش و تزریق این آرامش به مردم دانست، چرا که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است و در تنظیم بازار، جریان تولید نباید متوقف یا حتی کند شود. وی با اشاره به ضرورت فعال شدن بازرسان افتخاری و مردمی افزود: ستاد انصار در حوزه بازرسی و نظارت در دهه 70 فعال بود و در حال حاضر با وجود بیش از 3 میلیون واحد صنفی علاوه بر به میدان آوردن بازرسان صنفی به کمک بازرسان مردمی و افتخاری و هدفمند کردن بازرسی‌ها نیاز داریم. وی با بیان اینکه سامانه‌ای الکترونیک برای رصد یکصد قلم کالای ضروری و پرمصرف مردم در حال طراحی است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم این سامانه به صورت اپلیکیشن در دسترس عموم مردم قرار گیرد و قیمت عرف کالا را به صورت هفتگی با دامنه قیمت (کمینه و بیشینه قیمت) و مقایسه با قیمت عرف در اختیار آنها قرار دهد، البته باید به‌گونه‌ای نشر شود تا اعتماد را در بازار به وجود آورد. وی یادآور شد: تسهیل مقررات تجاری را هم در دستور کار داریم و با نظر موافق وزیر و وزارت کشور باید از ظرفیت بازارچه‌ها و مرزنشین‌ها باتوجه به نیازمندی‌ها بیشتر استفاده کنیم و در این حوزه ثبت آماری جای ثبت‌سفارش را به عنوان یک هدف جهت تقویت این ظرفیت در دستور کار داریم.
ارز 4200 تومانی فقط رانت بود
گروه اقتصادی «وطن امروز» در گزارشی با عنوان «نرخ‌های پرتوان، دولت ناتوان! » در 13 خرداد به تشریح اختلاف قیمت کالاهای وارداتی با ارز 4200 و فروش با ارز آزاد در بازار پرداخته بود. یک ماه بعد از آن گزارش
حالا وزیر تعاون به نوعی این گزارش را تایید کرده است، در این گزارش نوشته بودیم:
در حالی که حدود 25 قلم کالای اساسی (طبق جدول اولیه) -که در طول سال 1397 کالاهای دیگری نیز به آن اضافه شد - برای واردات، ارز 4200 تومانی می‌گیرند اما متوسط قیمت فروش برخی کالاهای اساسی به‌طور قابل توجهی بالاتر از متوسط قیمت وارداتی آن در سال 97 بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاهای اساسی منجر به جلوگیری از افزایش قیمت آنها نشده و به دلایل گوناگون از جمله ایجاد اختلال در زنجیره تولید تا بازار و عدم توان کنترل و نظارت دولت در حوزه تخصیص ارز تا توزیع و عرضه کالاها در بازار، پیامدهایی منفی در افزایش غیرمنطقی قیمت اقلام اساسی، شکل‌گیری رانت و فساد و تشدید بی‌عدالتی در جامعه را به دنبال داشته است. براساس این گزارش، متوسط قیمت برنج خارجی در اردیبهشت98 حدود 8900 تومان به ازای هر کیلوگرم بوده در حالی که متوسط قیمت وارداتی آن با احتساب ارز 4200 تومانی در سال 97 حدود 4239 تومان بوده است. متوسط قیمت فروش داخلی یک کیلوگرم گوشت گوساله نیز در اردیبهشت 98 حدود 93 هزار تومان بوده در حالی که متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله وارداتی در سال97 حدود 17 هزار و 500 تومان بوده است. از سوی دیگر متوسط قیمت گوشت گوسفند در اردیبهشت 98 حدود 99 هزار تومان در هر کیلو بوده، در حالی که متوسط قیمت وارداتی این محصول با ارز 4200 تومانی حدود 25 تا 30 هزار تومان در هر کیلو برآورد می‌شود. همچنین متوسط قیمت فروش عدس در اردیبهشت 98 بیش از 9400 تومان در هر کیلوگرم بوده، در حالی که این کالا در سال 1397 با متوسط قیمت 4200 تومان به ازای یک کیلوگرم وارد شده است. علاوه‌بر این متوسط قیمت فروش داخلی چای خارجی بسته‌ای در اردیبهشت 98 بالغ‌بر 68 هزار تومان به ازای هر یک کیلوگرم بوده، در حالی که در سال 1397 چای خارجی با متوسط قیمتی در حدود 19 تا 20 هزار تومان در هر کیلوگرم وارد شده است. این گزارش بیانگر آن است که متوسط قیمت داخلی 10 بسته 100 گرمی کره در اردیبهشت 98 حدود 45 هزار و 600 تومان بوده، در حالی که در سال 1397 حدود32 هزار و 600 تن کره با متوسط قیمت 27 هزار و 400 تومان در هر کیلوگرم وارد کشور شده است. اگر چه کره در بسته‌بندی‌های بیش از 500 گرمی وارد شده و پس از بسته‌بندی دوباره در اندازه‌های خرده‌فروشی به فروش می‌رسد اما به نظر می‌رسد با احتساب هزینه‌های بسته‌بندی در کارخانه باز هم تفاوت قابل توجهی میان قیمت داخلی و وارداتی آن وجود دارد. در اردیبهشت امسال لوبیاچیتی با متوسط قیمت حدود 15500 تومان به ازای هر یک کیلوگرم به فروش رفته، در حالی که این محصول در سال 1397 با متوسط قیمت 5400 تومان در هر کیلوگرم وارد شده است.