گذشت بیش از دو و نیم سال از زمان در نظر گرفته شده برای اجرایی کردن طرح «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» جهت اخذ مالیات از خانه‌های بدون سکنه باعث تضمین سودآوری خرید مسکن برای سوداگرانی شد که مطمئن از بازار مسکن، رو به احتکار خانه‌های خریداری شده آورده‌اند؛ در این شرایط عدم عرضه متناسب خانه‌ها باعث شد جهش قیمت در ماه‌های اخیر بخش زیادی از جامعه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. اجرایی نشدن طرح مورد نظر فارغ از محروم کردن کشور از این مالیات، روند را برای تسهیل خانه‌دار شدن بخش زیادی از جامعه مختل کرد و مسکن پس از سکه و ارز تبدیل به سومین محل انباشت سرمایه‌های راکد شد و با تبدیل کردن این بازار به محلی جهت سوداگری، صرفا سرمایه صاحبانش را با جهشی سریع و البته نامولد افزایش داد و بخش عمده‌ای از اجاره‌نشین‌ها را به سمت حاشیه‌نشینی رهنمون کرد. شواهد همگی گویای آن است که با رشد شدید قیمت مسکن در ماه‌های اخیر بخشی از متقاضیان خرید مسکن که حالا توانایی خرید خانه با قیمت‌های جدید را ندارند، تبدیل به متقاضیان اجاره‌نشینی شده‌اند و این افزایش تقاضا به سرعت افزایش نرخ کرایه خانه را در پی داشت تا تعداد زیادی را به سمت سکونت در حاشیه‌های شهر سرازیر کند. ثابت ماندن تقاضا و عدم عرضه مناسب همیشه از مهم‌ترین عواملی بوده که شرایط را برای سرازیر شدن بخش زیادی از جمعیت متقاضی زندگی در شهر به سمت حاشیه‌های شهر فراهم می‌کند که طرح مالیات بر خانه‌های خالی تا حد قابل توجهی می‌توانست مانع از شکل‌گیری این مساله شود. رشد چندباره موج مهاجرتی به حاشیه‌های شهر (که غالبا هیچ‌گاه دیگر توانایی بازگشت به شهر را پیدا نمی‌کنند) زنگ خطر یک انفجار جمعیتی دیگر را در مناطق فاقد کیفیت حواشی شهرهای بزرگ (از جمله تهران و مشهد) به صدا درآورده است. نبود بافت فرهنگی و ساختار اقتصادی متناسب زندگی، حاشیه‌نشینی را همواره تبدیل به یک زندگی پرخطر از جهت رشد بزهکاری کرده که عدم توقف و کنترل آن همیشه اثرات بلندمدت مخرب زیادی را بر جا گذاشته است. در نتیجه با تاخیر در اجرای طرح‌های کنترل‌کننده قیمت مسکن از جمله دریافت مالیات از خانه‌های خالی بیم آن می‌رود موج گرایش به حاشیه‌نشینی پیش‌رو، مقدمات یک بحران اجتماعی بزرگ را فراهم کند. وجود آمارها و تعاریف متعدد از حاشیه‌نشینی باعث شده نگاه اساسی‌ای در بررسی عوامل گسترش این پدیده انجام نشود. بر اساس آمارهای مختلف، 20 تا 35 درصد جمعیت کشور را حاشیه‌نشینانی تشکیل می‌دهند که در 3000 نقطه حاشیه‌ای مختلف سکنی گزیده‌اند، هر چند پیش‌بینی شده بود طی 2 برنامه توسعه ششم و هفتم ظرف مدت زمانی 10 سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 2700 نقطه حاشیه‌نشین مشمول بازآفرینی و نزدیکی به سطح زندگی شهری شود اما موج شکل گرفته برای این حاشیه‌نشینی خبر از عمیق شدن این زخم اجتماعی به جای التیام آن می‌دهد. مساله عدم برخورد با مالکان عمده مسکن و خانه‌های خالی را در عمق پیدا کردن این بحران نمی‌توان نادیده گرفت که هر روز تاخیر در برخورد با آنان زمینه‌ساز افزایش درصد جمعیت حاشیه‌نشین شهری خواهد شد.
----------------------------------
* بخشی از پرونده سال گذشته «وطن‌‌امروز» با موضوع عواقب عدم دریافت مالیات از خانه‌‌های خالی از سکنه در شماره2514