صادق فرامرزی: باور یک فرد، گروه، تفکر و نظریه نسبت به سرنوشت جمعی را می‌توان در میان وظایفی که برای خود تعریف و تفسیر می‌کند پیدا کرد. اساسا مفهوم «اولویت» نیز دقیقا در چنین نقطه‌ای خود را نمایان کرده و تبدیل به نماد و نشانه‌ای از جهت‌گیری هر نیروی عامل در هر سطحی از تحولات می‌شود. با چنین نگرشی اگر بخواهیم به وضعیت سرنوشت اجتماعی جامعه ایران در نسبت با دولت مستقر بیندیشیم، شاهد آن هستیم که باور به کارآمدی مناسبات بازار برای دولتمردان موجب شده آنها نه‌تنها خود را واجد هیچ‌گونه وظیفه‌ای در این مقوله نپندارند، که به عکس هرگونه ورود خود را با تعبیر کردن به «دخالت» معنایی منفی ببخشند. «مسکن»، «آموزش» و «بهداشت» را می‌توان به‌عنوان اولیه‌ای‌‌‌‌‌ترین مصادیق صاحب سهم در پروسه حیات اجتماعی هر جامعه نشان و نمودی از سیاست‌گذاری و میزان حساسیت یک دولت نسبت به سرنوشت شهروندانش دانست، به گونه‌ای که تمام افرادی که با تابعیت یک دولت-ملت زندگی می‌کنند، فارغ از جایگاه و طبقه اجتماعی خود، ناچار به درگیری با این سه مصداق هستند. میزان عمومیت یافتن این سه مقوله در حیات جمعی افراد جامعه به گونه‌ای است که در ساده‌‌‌‌‌ترین تقسیم‌‌‌بندی ممکن می‌توان با نشان دادن 2 سر طیف «رهاشدگی» و «کنترل کامل»، هر دولت و تفکری را در نقطه‌ای خاص از اولویت‌دهی نسبت به سرنوشت شهروندان خود در مقابل این پدیده‌ها تعریف کرد. با چنین اوصافی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را چگونه دولت‌هایی می‌توان تعریف کرد؟ شاید نخستین نکته‌ای که در جواب این پرسش باید مدنظر قرار گیرد آن باشد که از آغاز به کار دولت مستقر و به دست گرفتن جریان مدیریتی کشور، بدنه پیر و باتجربه دولت که عموما بیشتر سال‌های پس از انقلاب را در کرسی‌‌های مدیریتی گذرانده بودند، با پیش‌فرض‌‌‌هایی ساده که تبدیل به «دگم ایدئولوژیک» دولت نیز شده بود، امکان وجود هرگونه احتمال دیگر را پیشاپیش مردود دانستند. هر چند که نمونه بارز این تکبر سیاسی خود را در پروسه در پیش گرفته شده معادله سیاست خارجی نشان داد اما عمده تصمیم‌گیری‌‌های دولت در عرصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی نیز مبرا از این تکبر نبود. باور داشتن به اینکه می‌توان با واگذار کردن مدارس دولتی به بخش خصوصی و پرداخت حداقلی‌‌‌‌‌ترین سهم ممکن دست به صرفه‌جویی زد و چشم بر کیفیت بشدت نازل چنین مدارسی که با کمترین دستمزد ممکن دست به استخدام معلمان می‌زنند بست، نمونه‌ای مشهور و ملموس از این دگم ایدئولوژیک دولتمردان در عرصه آموزش بود. باور به اینکه «رهاشدگی» امور اجتماعی با دل بستن به منطق بازار باعث به سامان رسیدن امور اجتماعی می‌شود، محدود به مقوله آموزش نبود و خود را در پرسروصداترین طرح رفاه اجتماعی دولت در قالب «طرح تحول سلامت» نیز نمایانگر ساخت، به گونه‌ای که آزاد گذاشتن فضای رشد دستمزد و نرخ پزشکان کار را به جایی رساند که متولیان امر نیز خود را به گوشه‌ای کشانده و با پا پس کشیدن از سرنوشت طرح مذکور که دیگر توانایی پرداخت رقم گرانش را نداشتند، حل آن را به مجادلات میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان خدمات بهداشتی حواله دادند. با تمام اینها اما حوزه مسکن و شهرسازی نماد و نمودی کامل از این رهاشدگی خوشبینانه در چارچوب دگم ایدئولوژیک دولتمردان بود. باز گذاشتن دست سوداگران بازار مسکن برای کسب ماکسیمم سود ممکن، مزخرف خواندن طرح مسکن‌مهر و اجرایی نکردن هرگونه طرح مسکن اجتماعی، لابی شدید با مجلس برای تصویب نشدن اخذ مالیات بر عایدی مسکن و همچنین اجرایی نکردن مصوبه مالیات بر خانه‌‌های خالی، اقرار به عدم برخورد با گران‌فروشی و احتکار در حوزه مسکن و... همگی نشانه‌‌‌هایی از وجود این رهاشدگی در عرصه ابتدایی‌‌‌‌‌ترین حق اجتماعی جامعه است. زنگ خطر حاشیه‌نشینی در حالی برای شهرهای بزرگ به صدا درآمده است که کمتر کوچه‌ای را در شهر می‌توان پیدا کرد که واحدی خالی در آن پیدا نشود. عدم تعادل برای اولویت‌دهی به منافع صاحبان سرمایه و باقی مردم باعث شد حداقل یک‌سوم از جامعه برای تقاضای ابتدایی خود که سکونت موقت در یک مسکن باشد، پاسخی نیابند و آینده اجتماعی و اقتصادی خود را پیشاپیش در خطر ببینند. بحران حاشیه‌نشینی مضاعف در حالی در حال بلعیدن بخش قابل توجهی از جمعیت جوان کشور است که تبعات شکل گرفتن بافت‌‌های اینچنینی در نیم قرن گذشته هنوز التیام عملی نیافته است. به عبارت ساده‌‌‌‌‌‌تر، حاشیه‌نشینی نه صرفا یک معضل پیرامون منطقه سکونت بخشی از جامعه که مصداقی از انباشت معضلات درازمدت فرهنگی و اجتماعی برای گروهی محروم شده از امکان رشد اقتصادی است؛ وضعیتی که در دایره‌المعارف دولتمردان می‌توان آن را به مراتب «مزخرف»تر از سکونت در آپارتمان‌‌های نوساز مسکن‌مهر توصیف کرد!