گروه اقتصادی: 4 دهه پس از انقلاب اسلامی، برای نخستین‌بار اقداماتی برای اصلاح بودجه‌نویسی کشور شده که می‌تواند در بلندمدت و در صورت اجرای مناسب با وجود هزینه‌هایی که دارد باعث بهبود استخوان‌بندی اقتصادی شود. به گزارش «وطن امروز»، عمده چالش بودجه کشورمان، وابستگی بخشی از منابع عمومی به درآمدهای نفتی است که با توجه به شرایط جدید تامین درآمدهای ارزی نفتی، با اما و اگر روبه‌رو شده است. بر همین اساس شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند. نزدیک به 2 هفته پیش نیز از جلسه سران قوا خبر رسید کلیات چارچوب اصلاح ساختار بودجه در 4 محور و 9 بسته اجرایی تایید شده و جزئیات آن گام به گام توسط کارگروه‌های ویژه بررسی و جمع‌بندی می‌شود. بر این اساس 4 محور اصلی این اصلاح عبارت است از: درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، تقویت نهادی بودجه و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار. 9 بسته اجرایی هم در قالب محورهای یاد شده و در دسته‌بندی کوتاه‌مدت و میان‌مدت مطرح شده که شامل این موارد است: در محور درآمدزایی پایدار: اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت دارایی‌های مالی دولت؛ در محور هزینه‌کرد کارا: اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی(چابک‌سازی دولت) و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و اصلاح سیاست‌های حمایتی (مشتمل بر تامین حداقل‌های معیشتی، اصلاح یارانه نقدی، کاهش هزینه‌های بیمه سلامت)؛ در محور ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و عدالت: اصلاح نظام مالیه نفت و گاز، ساماندهی بدهی‌‌ها و تعهدات دولت و اصلاح نظام بانکی؛ در محور تقویت نهادی بودجه: اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ارتقای سند بودجه به سند مالی حاکمیت.
بررسی اصلاحات توسط مجلس
اصلاحات پیشنهادی در هفته‌های اخیر به صورت غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. در همین باره سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه کشور، گفت: دولت، مجلس و سایر نهادهای مؤثر در تنظیم و تدوین بودجه کشور در اصلاح ساختار بودجه به اجماع رسیدند و نقشه راه اصلاح ساختار بودجه تعیین شده است. اسدالله عباسی ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور نشست‌هایی در این زمینه برگزار شد و بر اساس مصوبات این نشست، سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات و راهکارهایی را توسط ریاست این سازمان به مجلس ارائه داد. مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه نیز نظرات خود را مطرح کردند. وی در ادامه تاکید کرد: نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی بودجه با افق ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نقطه‌ای بسیار مهم و کلیدواژه‌ای بود که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند. شورای هماهنگی اقتصادی نیز که از سران 3 قوه تشکیل شده، این اصلاح ساختار را آماده کرده است و در آینده نزدیک شاهد تغییر و تحول در ساختار بودجه خواهیم بود. وی در ادامه با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده در زمینه اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه کشور به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مهار تورم، تأمین معیشت عمومی، کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد از اهداف کلی اصلاح ساختار بودجه است. وی در ادامه با اشاره به محورهای اصلاح ساختار بودجه کشور بیان کرد: محور اول درآمدزایی پایدار یعنی اصلاح نظام یارانه پنهان و اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت منابع دولت در ارتباط با درآمدزایی پایدار بوده و محور دیگر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و اصلاح سیاست‌های حمایتی و اصلاح نظام مالی نفت و گاز است.
وی افزود: محور سوم ارتقای ثبات توسعه و عدالت است که شامل کنترل و نظارت بر درآمدهای نفتی و منابع و مصارف آن می‌شود. محور چهارم اصلاح نهادهای نظام بودجه‌ریزی است که شامل اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ارتقای سند بودجه به سند مالی حاکمیت است. دیوان محاسبات نیز ۱۵ راهکار در زمینه اصلاح ساختار بودجه مطرح کرده که بیشتر مربوط به نظام ارزی بوده است. این موارد در جلسه غیرعلنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یک اراده و اجماع ملی برای اصلاح ساختار بودجه شکل گرفته است. عباسی در ادامه با اشاره به نقشه راه اصلاح ساختار بودجه کشور و زمان عملیاتی شدن آن بیان کرد: در آذرماه سال ۹۷ زمانی که لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس تقدیم شد، بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی توسط شورای عالی اقتصادی کشور، بودجه مجدداً به دولت بازگشت و با اصلاحاتی در دی ماه ۹۷ مجدداً به مجلس آمد. چارچوب برنامه اصلاح ساختاری بودجه در بهمن ۹۷ کلید خورد.
همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز اخبار جدیدی درباره بررسی این اصلاحات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد که بر این اساس بسیاری از موضوعات مانند مالیات، تامین اجتماعی، یارانه و نفت در ساختار بودجه بسیار تغییر خواهند کرد. غلامرضا تاجگردون اظهار داشت: غیرعلنی بودن جلسات برای بررسی اصلاح ساختار بودجه جریان خاصی نداشت و در واقع راهبردها را تعیین کردیم، چرا که یک سری قوانین، موارد را تغییر می‌داد. وی در پاسخ به این سوال که گفته شده اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ اجرایی و عملیاتی خواهد شد، این تا چه حد صحت خواهد داشت؟ گفت: در برنامه دولت و در واقع سازمان برنامه و بودجه 3 دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشخص شده است و قاعدتا باید از سال ۹۸ اصلاح ساختار بودجه آغاز و عملیاتی شود. تاجگردون همچنین عنوان کرد: برخی برنامه‌ها که میان‌مدت است در سال ۹۹ و سایر برنامه های بلندمدت نیز طی چند سال باید عملیاتی شود، لذا اصلاح ساختار اقتصادی اساسی است و بسیاری از موضوعات مختلف مانند مالیات، تامین اجتماعی، یارانه و نفت نیز بسیار تغییر خواهند کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه در جلسات پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار بودجه دادند و دولت آن را پرزنت کرده، لذا وقتی دولت آن را نهایی کرد یکسری را خود دولت اصلاح می‌کند و یکسری نیز در بالا‌دست یعنی در سیاست‌های کلی باید اصلاح شود.
اجرای 4 راهکار برای جبران کسری بودجه 98
واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، 4 راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است. به گزارش خبرگزاری‌ها، راهکار پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. بر اساس این گزارش، پیش از این معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفته بود: قرار شده بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شود، در نتیجه کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود. بر این اساس دولت 4 راهکار برای افزایش منابع بودجه درمجموع به میزان 76 هزار و 500 میلیارد تومان پیشنهاد داده است که شامل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد به میزان 10 هزار میلیارد تومان، 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان 4 هزار و 500 میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98 به میزان 38 هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به مبلغ 45 هزار میلیارد تومان است. همچنین دولت مجوز استفاده از 20 هزار میلیارد تومان تنخواه را که بخشی از آن مربوط به درآمدهای نفتی است که هنوز اعلام وصول نشده، دریافت کرده است.