گروه اقتصادی: قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در نخستین نشست خبری خود درباره اینکه آیا جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به معنای منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی است؟ اظهار داشت: تصمیم درباره تشکیل ساختارهای دیگر بخش بازرگانی مثل معاونت بازرگانی ریاست‌جمهوری یا وزارت بازرگانی بر عهده مجلس است. به گزارش «وطن امروز»، حسین مدرس‌خیابانی با اشاره به مصوبه شورای عالی اقتصاد و شورای سران قوا برای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد و بازگشت آن به وزارت صمت، گفت: وزارت جهاد کشاورزی پس از قانون انتزاع بیان داشت بخشی از ابزارهای لازم را در اختیار ندارد. مساله دوم آنها این بود که ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت است در حالی که برای تمرکز بر کاهش واردات ۱۰ درصدی باید این بخش هم زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشد. وی بیان داشت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابروزارتخانه است، بنابراین مجموعه دولت با توجه به اهمیت ویژه حوزه بازرگانی بویژه در شرایط فعلی به این نتیجه رسید تا حوزه بازرگانی در قالب یک بحث تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود. مدرس‌خیابانی ادامه داد: در دولت فعلا 3 ساختار مدنظر است؛ یکی تشکیل وزارت بازرگانی، دوم تشکیل معاونت بازرگانی و تجاری و سوم همین ساختار قائم‌مقام وزارت بازرگانی است که اکنون تشکیل شده است. وی با اشاره به اینکه قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار یا قانون انتزاع در سال 91 پس از یک تعلیق 2 ساله و به عبارتی از سال 93 تاکنون به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، افزود: این بخش از اختیارات براساس مصوبه سران 3 قوه و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دوباره به وزارت  صنعت، معدن و تجارت بازگشت.  قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه اولین کار در حوزه تنظیم بازار تعیین اولویت است، بیان داشت: بر این اساس 100 قلم کالای اساسی تعیین شده که در این دسته‌بندی کالاهایی از جمله فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی و مواد خوراکی قرار گرفته‌اند. دومین اقدام در حوزه تنظیم بازار، تامین کالاست. به‌گفته وی، اصل تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و همه 14 دستگاه عضو باید برای تنظیم بازار با هم همکاری داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه کشور از شرایط سخت تحریم عبور کرده‌ است، گفت: از این پس با تکیه بر تولید و ظرفیت‌های داخلی می‌توان شرایط بهتری داشت. وی افزود: هر هفته 5 اولویت کالایی در بحث نظارت تعیین خواهد شد و نظارت جدی بر آن کالاها صورت می‌گیرد. مدرس خیابانی با بیان اینکه صادرات از نان شب واجب‌تر است، گفت: صادرات نه‌تنها از جنبه ارزآوری و تقویت توان اقتصادی کشور نقش ایفا می‌کند، بلکه از منظر ظرفیت‌های خالی هم می‌تواند نقش موثری داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: موضوع تنظیم بازار 2 بازیگر اصلی یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و این موضوع تنظیم بازار را چالشی می‌کند. ما باید تلاش کنیم و یادمان هم نرود مردم‌مان نیاز به شغل و درآمد دارند و این شغل و درآمد از محل تولید امکان‌پذیر است و ما حمایت از مردم را در گرو حمایت از تولید‌کننده می‌دانیم. مدرس خیابانی بیان داشت: تنظیم بازار کار سختی است اما ما تولید و مصرف را وارد یک دستگاه کرده‌ایم تا نتیجه بهتری بگیریم. وی با بیان اینکه واردات مرغ سرافکندگی است، یادآور شد: بازار 1650 قلم کالا با ممنوعیت واردات آن در حال کنترل است، البته برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 تومانی نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد. وی درباره قیمت نان اظهار داشت: چند سناریو برای این منظور در نظر گرفته شده و تا یک ماه آینده درباره آن تصمیم‌‌‌گیری می‌شود اما هدف این است که در صورت افزایش قیمت، شوک قیمتی کمتری بر مصرف‌کننده وارد شود.  در همین حال، اگرچه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در اجرای ماده 100 آیین‌نامه داخلی باید هفته گذشته مورد بررسی قرار می‌گرفت اما با اصرار دولت و برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس از دستور کار خانه ملت برای 2 هفته خارج شد. بررسی دستور کار صحن علنی مجلس طی هفته جاری نشان می‌داد موضوع تشکیل وزارت بازرگانی باید توسط نمایندگان مجلس پس از گذشت 4 ماه از زمان ارائه این طرح مورد بررسی قرار گیرد اما این بار برخلاف دفعات قبل، دولت مانع از بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شد.