بازگشت لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» به کمیسیون اجتماعی

گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در این راستا کمیسیون اجتماعی تبصره یک این ماده واحده را به شرح زیر اصلاح کرد: «از تاریخ ابلاغ این قانون همه وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه هر یک از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مطابق وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه آنها در قبل از قانون تشکیل 2 وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است».

نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در مجلس با اصلاحیه کمیسیون مخالفت کردند.

لاریجانی پیشنهاد داد عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون» حذف و مجددا اصلاحیه به رأی نمایندگان گذاشته شود. نمایندگان با ۱۰۹ رأی موافق، ۸۴ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲3 نماینده حاضر در مجلس با این اصلاحیه نیز مخالفت کردند. لاریجانی مجددا با حذف عبارت «مصوب ۱۳۹۰» این اصلاحیه را به رأی مجلس گذاشت. نمایندگان در ادامه با ۱۰۸ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲3 نماینده حاضر در مجلس، با این اصلاحیه برای سومین‌بار مخالفت کردند. لاریجانی حذف کل تبصره را به رأی نمایندگان گذاشت که وکلای ملت با ۱۰۴ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در مجلس با حذف این تبصره مخالفت کردند. در ادامه لاریجانی پیشنهاد داد کلمه «قانون» در سطر دوم این اصلاحیه اضافه شود و این اصلاحیه را برای پنجمین بار به رأی نمایندگان گذاشت. نمایندگان مجلس با ۱۰۶رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس برای پنجمین بار با اصلاحیه این طرح مخالفت کردند.

به گزارش فارس، شورای نگهبان در ایرادی اعلام کرده بود در تبصره یک این طرح انتقال وظایف مذکور در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه‌ها، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شده است.

***

ظرفیت 300 میلیارد دلاری بازار کشورهای همسایه

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران توسعه تجارت با 15 کشور همسایه است زیرا این کشورها با جمعیتی حدود 500 تا 600 میلیون نفر ظرفیت صادراتی 250 تا 300 میلیارد دلاری را برای ما فراهم می‌کنند.

یحیی آل‌اسحاق افزود: اگر این ظرفیت را با کل مبادلات اقتصادی غیرنفتی که در حال حاضر حدود 70 تا 80 میلیارد دلار است مقایسه کنیم، خواهیم دید توسعه صادرات به کشورهای همسایه حدود 3 برابر درآمد فعلی صادراتی برای ما درآمد خواهد داشت. وی با بیان اینکه استراتژی تجاری یکی از نکات مهم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است، افزود: توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه علاوه بر رفع نیازهای اقتصادی، نقش کلیدی در امنیت ملی دارد.

آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به کشور سوریه به عنوان یک ظرفیت صادراتی در بین کشورهای همسایه بیان داشت: دوران بازسازی سوریه یک فرصت بزرگ تجاری برای ایران خواهد بود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه سوریه در حال دستیابی به شرایط عادی است‌، گفت: فقط در بخش برق می‌توانیم سالانه 15 میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه و سایر کشورها مثل هند داشته باشیم. آل‌اسحاق با بیان اینکه کشور سوریه از قابلیت‌های صادراتی مانند عراق برخوردار است، بیان داشت: با فراهم آوردن برخی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسیرهای انتقال کالا قطعا می‌توان به صادرات بسیار خوبی به این کشور دست یافت.