درحالی بانک مرکزی پرداخت سود روزشمار را ممنوع کرده که برخی بانکهای خصوصی بعد از یک ماه سپردهگذاری، سود روزشمار را به سپردهگذاران خود پرداخت میکنند. طبق تصمیم شورای پول و اعتبار که از اول دیماه سال 97 به نظام بانکی نیز ابلاغ شد، بانکها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت را ندارند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپردهها رعایت کنند. بر این اساس، معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر کرده است؛ همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی 10 درصد سالانه است. اما بعد از گذشت چندماه از مصوبه شورای پول و اعتبار، گزارشهای میدانی گویای آن است که برخی شعب بانکهای دولتی و خصوصی آن را اجرا نمیکنند.
برای مثال برخی بانکهای خصوصی به سپردهگذاران خود اعلام میکنند در صورتی که یک ماه اول برداشتی از سپرده نداشته باشند از ماه بعد سود روزشمار 20 درصد به سپرده تعلق میگیرد. این بانکها به سپردهگذاران میگویند: حسابی که در این بانک بهعنوان سپرده افتتاح میشود، یکساله است اما بعد از یک ماه قابل برداشت است ولی سود حساب بهصورت روزشمار محاسبه و واریز میشود. این روال پرداخت سود در بانکهای خصوصی کاملاً خلاف بخشنامهای است که بانک مرکزی دیماه 97 به نظام بانکی ابلاغ کرد؛ طبق اعلام بانک مرکزی سود سپردههای کوتاهمدت تنها در صورتی باید به حساب سپردهگذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. این درحالی است که بانکهای متخلف، به سپردهگذاران میگویند در صورتی که رقمی از حساب سپرده در طول ماه برداشت شود، سود رقم برداشتی 19 درصد خواهد بود و مابقی با سود 20 درصد محاسبه میشود. گفتنی است در بخشنامه بانک مرکزی که برگرفته از تصمیم شورای پول و اعتبار است، تأکید شده حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود. بانک مرکزی البته در این بخشنامه خطونشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده درصورت تخلف در پرداخت سود به سپردههای کوتاهمدت با آنها برخورد جدی خواهد شد. در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در اینباره، نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکتهای یادشده در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.