printlogo


کد خبر: 212643تاریخ: 1398/8/23 00:00
حکایت چشمان دوربین دولت

سمیرا کریمشاهی: از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و داغ شدن بحث توافق با کشورهای 1+5، دولتمردان گشایش اقتصادی ایران را در تعامل با غرب و افزایش حجم تجارت با آن کشورها جست‌وجو می‌کنند، حتی در زمان کنونی که هر گام ایران برای کاهش تعهدات نشان از عدم اراده اروپاییان برای حفظ تعامل ذیل توافق برجام است، باز هم تقسیم نگاهی رخ نمی‌دهد که جز غرب، اطراف‌مان و ظرفیت‌هایش را دریابیم. ایران در یک موقعیت ناب جغرافیایی مرز مشترک آبی و زمینی با ۱۵ کشور را داراست. هرچند شرایط تحریمی محدودیت‌هایی را برای مراودات تجاری با کشورهای دیگر حتی همسایه ایجاد کرده اما به همان نسبت ایجاب می‌کند برای کاهش اثر فشار‌ها، گسترش همکاری با کشورهای اطراف‌مان اولویت ایران قرار بگیرد؛ توجهی که می‌توانست از طریق ایده‌های نوین اقتصاد بین‌الملل مانند پیمان پولی دوجانبه بدون استفاده از دلار و مشمولیت تحریمی، کشورهای منطقه را با ما در یک اقتصاد پویا همراه کند.

عراق مهرماه امسال ضمن توافقاتی که با آمریکا انجام داد برای پنجمین‌بار شامل معافیت‌های تحریمی علیه ایران به مدت 4 ماه شد؛ یک دیپلماسی فعال در حوزه‌ منطقه می‌تواند آمریکا را از طرف اکثر کشورهای همسایه‌مان تحت فشار قرار دهد تا از محدودیت‌ها بکاهد.
اگر دولت نیمی از توجهی را که برای تعامل با چشم‌‌آبی‌های غربی دارد به اطراف کشور اختصاص دهد شاید نظرش را درباره رسیدن به بن‌بست تغییر دهد!
به‌عنوان مثال کشور عراق. فارغ از رخدادهای اخیر، این کشور به همراه سوریه به‌واسطه حضور داعش و جنگ‌های چندساله آسیب‌های فراوانی دیده‌اند. ضرر ویرانی‌های تاسیسات و زیرساخت‌های 2 کشور حدود 500 میلیارد دلار برآورد شده است که برای جبران آن قطعا نیازمند حضور و همکاری دیگر کشورها هستند و ایران در ادامه نقش موثر خود در نابودی ساختار داعش، می‌تواند برای بازسازی آنها بالاترین سطوح همکاری را داشته باشد تا برای این 2 کشور سازندگی و برای ایران آورده‌ اقتصادی به همراه داشته باشد. هر چند در این زمینه از طریق دولت‌ گفت‌وگو و همکاری‌های اقتصادی شکل گرفته اما همچنان وزارتخانه‌های مربوط فاقد یک بانک اطلاعاتی هستند که با نیازسنجی در عراق و سوریه پساجنگ به‌دست آمده باشد.
به گفته‌ یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق ایران و عراق، حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق سال گذشته به حدود ۱۳میلیارد دلار رسید که معادل ۱۰ برابر تجارت با اروپاست!
جالب اینجاست که برای افزایش این حجم از مبادلات یک افق ۲۰ میلیارد دلاری ترسیم ‌شده در حالی که کشوری مانند ترکیه آینده روابط خود با عراق را به گو‌نه‌ای برنامه‌ریزی کرده که به حجم ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. جای تاسف است که وقتی 2 ملت ایران و عراق بالاترین سطح اشتراکات را دارا هستند، کشوری مانند ترکیه که بر سر مسأله تروریسم دچار اختلافاتی هم با دولت عراق و افکار عمومی در این کشور شده اما بازار عراق را در دست دارد. درست است که این کشور محدودیتی مانند تحریم ندارد و وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ایران دارد اما عزمی که آنکارا برای حضور در کشورهای آسیای مرکزی و غربی جزم کرده با تهران قابل مقایسه نیست! که این هم محدود به حوزه‌ تولید و صادرات کالا نمی‌شود، بلکه بحث خدماتی نیز هست. پیش‌بینی می‌شود درآمد ترکیه از صادرات خدمات تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید که این معادل کل درآمد صادرات نفت ایران در سال گذشته است. در حالی که ایران برای بحث عمرانی، پزشکی و آموزشی فرصت‌های خوبی برای کسب درآمد خدماتی از کشورهای همسایه دارد اما به فرصت‌سوزی تبدیل می‌شود که در اینجا 2 مثال در زمینه خدمات را بررسی می‌کنیم؛ اولی یک فرصت از دست‌رفته است و دومی اگر همچنان منتظر انجام تعهدات اروپا باشیم از دست می‌رود.
حدود 10 سال پیش عراق در زمینه آبیاری مدرن و مهندسی کشاورزی خواستار کمک‌هایی از کشورمان بوده اما سرانجام این مسأله مشخص نیست یا بهتر است بگوییم نادیده گرفته شده است. در حال حاضر هم اگر از مسؤولان وزارت کشاورزی درباره همکاری با کشور عراق بپرسیم بعید می‌دانم جز موارد جزئی پاسخی در حوزه‌ برنامه‌ریزی کلان داشته باشند، اما هلند، با کمترین اشتراکات با این کشور در حال برنامه‌ریزی برای مدیریت آب و کشاورزی عراق است. سفیر هلند در این کشور با مسؤولان عراقی برای مسائل مربوط به کشاورزی و تربیت نیرو و پرورش آکادمیک آن در این زمینه بارها رایزنی داشته است؛ خردادماه امسال برای وضعیت آب و کشاورزی عراق همایشی در هلند برگزار شد و ادامه همکاری‌هایی ذیل این همایش شکل گرفت.  
مثال دوم کشور قطر، که میزبان جام‌جهانی ۲۰۲۲ است و طبیعی است برای میزبانی مطلوب و فراهم کردن امکانات پروژه‌های عمرانی عظیمی را در دستور کار خود دارد. کارشناسان مسائل قطر مکرر این فرصت طلایی را گوشزد می‌کنند و طرح ارائه می‌دهند اما مشخص نیست تا چه حد گوش شنوا برای حرف‌های‌شان وجود دارد. واضح است قطر به‌خاطر محدودیت‌های جغرافیایی و جمعیتی یک کشور واردکننده است و باتوجه به اختلاف قطر با 4 کشور عربی و تحریم از سوی کشورهایی مانند امارات و عربستان، ایران فرصتی مناسب دارد که تامین‌کننده نیازهای قطر باشد؛ صادرات خدمات در راستای تامین نیروی انسانی پروژه‌های عمرانی و ساخت هتل‌ها، ‌ ورزشگاه‌ها، مکان‌های تفریحی و... فرصت شغلی چندده هزاری برای ایرانیان را فراهم می‌کند، خاصه آنکه ایران امروز جزو قطب‌های صنعت ساخت‌وساز و عمران در جهان است و همچنین قطر واردکننده بزرگ مواد غذایی است که این واردات برای جام‌جهانی چندین برابر خواهد شد و لازم است مسؤولان مربوط با ظرفیت‌هایی که ایران در این زمینه دارد اجازه ندهند چنین بازاری را دیگران بین خود تقسیم کنند و ایران همچنان مشغول چیدن تخم‌مرغ‌های خود در سبد رابطه با غرب باشد.
سال ۹۷ و همزمان با تحریم‌ قطر، حجم تجارت میان قطر و ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرد و به رقم ۲۷۰ میلیون دلار رسید، در حالی که 2 سال قبل از آن این آمار به ۱۱۴ میلیون دلار می‌رسید. مطمئنا بحث میزبانی قطر می‌تواند حجم مبادلات بویژه صادرات از ایران را به افزایش چندده برابری برساند.
«عدنان موسی‌پور» رئیس اتاق ایران و قطر، تابستان امسال در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: «ایران ۱۵ کشور همسایه دارد که برای تجارت با آنها هدف‌گذاری کرده‌ایم اما دولت تسهیلات خاصی برای حضور در کشورهای همسایه از جمله قطر در نظر نگرفته است».
مشکل اساسی در ارتباط با همسایگان و افزایش روابط اقتصادی، اولویت‌بندی‌های نادرست مسوولان اجرایی کشورمان است؛ وقتی یک شرکت ایرانی تولید محصولات لبنی می‌تواند در عراق شعبه‌ای از کارخانه خود را راه‌اندازی کند یا یک شرکت‌ تولید‌کننده خودروی داخلی از تاسیس خط تولیدی خودرو در شهر وان ترکیه در آینده نزدیک خبر می‌دهد، نشان از آن دارد که ظرفیت‌هایی برای مقابله با محدودیت‌ها و اعمال فشار روی اقتصاد ایران، در اطراف کشورمان وجود دارد که می‌توان گنج پنهان نامیدشان اما اراده‌ای برای کشف و استفاده از آنها دیده نمی‌شود.
طبق آماری که از سازمان توسعه تجارت منتشر شده است سهم کالاهای ایرانی در بازار منطقه، بین ۲ تا ۳ درصد از کل واردات همسایه‌ها را تشکیل می‌دهد.  دولت همچنان اندر خم کوچه‌های نیویورک و ژنو به دنبال باز کردن قفل اقتصاد ایران است و دود فرصت‌سوزی‌های منطقه‌ای به چشم ملت‌مان می‌رود که عدم‌حمایت از تولید‌کنندگان داخلی یا واگذاری‌های بی‌قاعده به بخش خصوصی، زندگی و معیشت‌شان را فلج کرده است.

Page Generated in 0/0059 sec