محمدرضا عربمقدم*: در حال حاضر ایران یکی از کشورهای دارای بیشترین شعب بانک در جهان است؛ این اتفاق ضمن آسیبهای جدی مانند اسراف انرژی و منابع، در بلندمدت میتواند قدرت بانکها برای پرداخت تسهیلات بانکی و کمک به اقتصاد کشور را کاهش دهد.
به گزارش «وطن امروز»، مهمترین ویژگی یک اقتصاد ناامن، ریسک بالای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف آن است. این یعنی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی محل مناسبی برای سرمایهگذاری به صورت مولد با بازدهی مناسب پیدا نمیکنند و در این شرایط تنها به دنبال حفظ سرمایه موجود خود هستند. ارزشمند نگه داشتن سرمایه بدون سرمایهگذاری در یک بازار غیرممکن است، زیرا ناامنی اقتصادی تورم را نیز در کنار خود دارد. پس افراد نمیتوانند با نگه داشتن پول خود بدون هیچگونه بهرهای حداقل ارزش داراییهای خود را ثابت نگه دارند. این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که در وضعیت ناامنی اقتصادی، سرمایهگذاری برای تولید بهخاطر شوکهای تورمی، یک سرمایهگذاری غیرعقلانی است. در نتیجه افراد به کالاهایی روی میآورند که همزمان با تورم افزایش قیمت دارند و ارزش آنها حفظ میشود.
*خلق پول تنها با یک کلیک
تا اینجا از رفتار افراد حقیقی در شرایط اقتصادی ناایمن گفته شد اما واقعیت آن است که هر فرد حقوقی نیز همانطور که تشریح شد در این شرایط اقدام به حرکتی برای حفظ ارزش داراییهای خود میکند. بانکها یک نمونه مناسب برای این کار هستند اما یک تفاوت عمده با افراد حقیقی دارند؛ مردم عادی توانایی خلق پول ندارند اما بانکها از این توانایی خارقالعاده برخوردارند، البته به لطف بانکهای خصوصی این توانایی در دست عده خاصی از سرمایهداران هم قرار گرفته است. سؤالی که مطمئناً ذهن را با خود درگیر میکند، چگونگی انجام این عمل جادویی یعنی خلق پول توسط بانکهاست. برای درک خلق پول توسط بانکها ابتدا باید روی یک مفهوم ناقص از آن خط بطلان کشید. اکثر مردم فکر میکنند بانک فقط بهعنوان یک واسطهگر، سپردهگذاریهای آنها را در اختیار افرادی قرار میدهد که نیاز به تسهیلات دارند اما واقعیت دور از این مفهوم است. در واقع بانکها نیازی به سپردههای مردم برای خلق پول ندارند، چون بیش از 97 درصد پولی که در اقتصاد جریان دارد، فقط عدد است، اعدادی که از حساب یک فرد بهحساب فرد دیگر منتقل میشود و دقیقاً همان ارزشی را دارد که اسکناس دارد. با این اوصاف بانکها میتوانند فقط با فشردن چند کلید کیبورد، دستمزد چند سال یک کارگر را خلق کرده و با آن به خرید و فروش کالاهای مختلف بپردازند. بیشک با توجه به آنچه توصیف شد، بانکها در شرایط ناامن اقتصادی با خلق پول به خرید کالاهایی همچون ساختمان، ارز و طلا رو میآورند. به عقیده اکثر کارشناسان، خلق پول بانکها دلیل اصلی تورم در اقتصاد است. در نتیجه بانکها با این رفتار اقتصادی خود تیشه خلق پول بیضابطه را به ریشه اقتصاد میزنند؛ ضرباتی که تبعات آن را مردم عادی با تمام وجود با افزایش نقدینگی و در بلندمدت با تورم بالا لمس میکنند. گفتنی است بانکها با وجود چنین رفتارهایی باز هم دچار مشکل میشوند و دلیل این اتفاق تورمی است که همزمان با این رفتار در سراسر اقتصاد ایجاد میشود. این یعنی با وجود اینکه در فرآیند کلی، بانکها متضرر نمیشوند اما هم خودشان و هم مردم در چاه ویل ایجاد خلق پول و تورم ناشی از آن فرو میروند.
*تفاوت رفتاری بانکها نسبت به دارایی
مهمترین تفاوت در داراییهای بانکها میزان نقدشوندگی آنهاست. باید توجه داشت که بانکها در پایان هر روز باید بهخاطر انتقال مبالغ مختلف در شبکه بانکی ناشی از تراکنشهای مشتریان، تسویه بین بانکی انجام دهند. به زبان سادهتر یعنی زمانی که یک فرد پول خود را از یک بانک به بانک دیگر منتقل میکند یا به دلیل خرید کالا به حساب فروشنده در بانک دیگری پول واریز میکند، بانک مبدأ باید مبلغی را به بانک مقصد منتقل کند اما مشکل اینجاست که پول خلقشده توسط آنها بین خودشان اعتبار ندارد. برای این انتقال بینبانکی پولی با اعتبار بیشتر، یعنی مبلغ خلقشده توسط بانک مرکزی لازم است که به آن ذخایر گفته میشود.
حال فرض کنید بانک مبدأ بیشتر از حجم ذخایری که دارد باید تسویه کند، این بار بانک باید از داراییهای خود استفاده کند. اگر داراییهای او کالاهایی همچون ساختمان باشد امکان فروش سریع آن و کمک به تسویه بانک وجود ندارد، در نتیجه بانک برای تأمین ذخایر یا همان پول بانک مرکزی به دریافت وام از این نهاد با سودی نزدیک به 30 درصدی اقدام میکند. این یعنی بدهی پشت بدهی برای بانک؛ بدهیای که هیچگاه پرداخت هم نمیشود و بانکها میتوانند به بهانه مشکل دارایی که دارند پرداخت آن را به تعویق بیندازند.
نمود واقعی خلق پول بانکها و در ادامه اضافه برداشتهای متوالی بانکها از بانک مرکزی را میتوان در تورم 2 سال اخیر مشاهده کرد. برای ریشهیابی تورم 97 باید به عملکرد بانکها طی سالهای 93 تا 96 بازگشت. در این بازه زمانی بانکها به خلق پول گسترده پرداختند، خلق پولی که حتی برای پرداخت سود سپردههای بانکی انجام میشد اما رکود اقتصادی آن سالها و نرخ بهره بالای 20 درصدی بانکها به سپردهها موجب فریز شدن پول در نظام بانکی و پنهان کردن اثرات تورمی پول شده بود. اواخر سال 96 با شروع شوک اقتصادی، پول خلقشده توسط بانکها، بازارهای جذاب دیگری همچون ارز را در مقابل خود دید. در نتیجه سرمایهها شروع به چرخش در بازارهای ارز، سکه، مسکن، خودرو و... کرد و تورم 40 درصدی اقتصاد ایران را رقم زد.
*ایران پیشتاز در سرانه بانک در جهان
یکی از مهمترین داراییهای بانکها که موجب کاهش قدرت نقدشوندگی داراییهای آنها میشود، شعبی است که این خالقان پول در سرتاسر کشور دارند. درست است که هر بانک برای اعلام موجودیت خود و ارائه پارهای از خدمات که نیاز به حضور فیزیکی افراد دارد به شعب بانکی احتیاج دارد اما بررسی دادههای بانک جهانی تا سال 2018 ابعاد جدیدی از این دارایی بانکها در ایران را مشخص میکند. در ایران سرانه شعب بانکی به ازای هر 100هزار نفر جمعیت بالغ، بیش از 30 شعبه است. این در حالی است که این شاخص برای کشورهای توسعهیافتهای همچون چین، هلند و آلمان نزدیک به 10 شعبه است. نمودار 1 ایران را با منتخبی از کشورهای جهان در این شاخص مقایسه میکند.
با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک شاید بهتر باشد سرانه بانک به ازای حجم اقتصاد کشور مقایسه شود. اگر این مقایسه با کشورهای «جی 20» انجام شود، نمودار 2 حاصل میشود که نشاندهنده کمتر بودن شعب بانکی در 17 کشور از 20 کشور نسبت به ایران است. کشورهایی همچون کرهجنوبی و انگلستان نیز به دلیل ناقص بودن اطلاعات در نمودار 2 آورده نشدهاند. همانطور که نمودار 2 نشان میدهد در این شاخص ایران 6برابر کشور پیشرفتهای همچون آلمان شعبه بانکی دارد. همچنین ایران 3 برابر کشورهای، کانادا، چین، استرالیا و ترکیه شعبه دارد، البته بین ایران و اتحادیه اروپایی نیز همین نسبت برقرار است.
این فاصله معنادار در سرانه شعب بانکی نشان از سرمایهگذاری بیش از حد بانکهای ایران در این بخش دارد. همانطور که پیشتر اشاره شد این حجم از داراییها با قدرت نقدشوندگی پایین، بانکها را در تنگناهای اعتباری با مشکل روبهرو میکند. مطمئناً با این اوصاف باید تعداد شعب بانکی در ایران کاهش یابد؛ موضوعی که از شروع به کار دولت فعلی بر آن تأکید شده است. اما نکته حائز اهمیت در کاهش شعب، چگونگی کاستن از تعداد آنهاست. زمانی که بانکها در تنگناهای اعتباری گرفتار میشوند و نمیتوانند تسویههای معمول خود را انجام دهند، به اضافه برداشت یا همان استقراض از بانک مرکزی رو میآورند. کاهش شعب بانکی میتواند بهعنوان روشی برای مجازات بانکهای متخلف و کاستن از بدهیهای بانکها به بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد. به این صورت که به جای فروش آنها به بخش خصوصی، این داراییها بهعنوان تسویه بدهی به بانک مرکزی مصادره شود. اینگونه نهتنها قسمت کوچکی از نقدینگی کشور کاهش مییابد، بلکه برخورد قاطعی نیز با خلق پول افسارگسیخته بانکها خواهد شد.
کارشناس اقتصاد*