یونس مولایی: 1- عام بودن برخی مطالبات، آنها را از جنبه تایید و رد مستثنا کرده و اختلافات را به سمت تعریف و نوع مواجهه با آنها پیش خواهد برد. برای مثال زمانی که از حاکمان پرسش شود آیا با پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی موافق هستند یا خیر، جواب‌های صادر شده در 2 طیف موافقان و مخالفان گنجیده و پس از آن بحث پیرامون علل موافقت و مخالفت شکل می‌گیرد اما اگر از همان حاکمان پرسش شود آیا با افزایش درآمد ملی موافق هستید، دیگر دوگانه‌ای در ذیل موافقان و مخالفان شکل نمی‌گیرد. عام بودن این خواسته به حدی است که تبدیل به پیش‌فرضی ثابت شده است و همه بحث‌ها از نقطه‌ای شروع می‌شود که هر حاکم یا گزینه حاکمیتی راهکارها و موانع رشد درآمد ملی را دقیقا در چه چیزهایی جست‌وجو می‌کند. از جهات متعدد «لزوم مبارزه با فساد اقتصادی» نیز جزو این قواعد به شمار می‌آید، یعنی تبدیل به پیش‌فرضی بدون تخطی شده است که هر شخصی لزوم آن را به رسمیت شناخته است و مخالفت کردن با این اصل نه مخالفت با یک اصل مورد مناقشه، که مخالفت با یک اصل موارد توافق است.

2- شاید در منظومه سیاسی ایران هیچ قیدی به اندازه شرط «اگر» رواج کلامی و منطقی نداشته باشد. به حسب امر یک وحدت نسبی پیرامون آنچه مطلوب و مذموم است وجود دارد اما درست در لحظه آغاز اقدام برای تقویت یا تضعیف هر کدام، یک «اگر» سیاسی تمام پیش‌فرض‌ها را به چالش می‌کشد؛ همه از لزوم شفافیت دفاع می‌کنند «اگر» از آنها آغاز نشود، همه از لزوم جوانگرایی دفاع می‌کنند «اگر» این سنت از مجموعه آنها آغاز نشود، همه مدافع مبارزه با فساد اقتصادی هستند «اگر» شامل اطرافیان خودشان نشود و... . به بیانی ساده‌تر، مطالبه سرنوشت یک پرونده مختومه نشده اقتصادی گامی در جهت تقویت مبارزه با فساد اقتصادی است اما زمانی که این پرونده را تبدیل به یک «اگر» شرطی جهت توجیه سایر پرونده‌ها کنیم دقیقا می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و از قضا سنگ‌اندازی در مقابل یک پروسه فسادستیزی نیز باشد.

3- قریب به 2 ماه پیش بود که حسن روحانی درست زمانی که روند مبارزه با مفسدان اقتصادی سرعت بالایی یافته و تبدیل یه یکی از نشانه‌های امید و رضایت اجتماعی شده بود با طرح این مساله که «فساد با بگیر و ببند حل نمی‌شود» نسبت به اصل رویه در پیش گرفته شده تشکیک ایجاد کرد؛ تشکیکی که البته بی‌سابقه نیز نبود و یک سال قبل‌تر از آن و با بیانی عریان‌تر از سوی وزیر اطلاعاتش نیز انجام شده بود. علوی با بیان اینکه «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد» دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانسته و گفته بود: «کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است». این اظهارات که با موضع صریح رهبر حکیم انقلاب نیز مواجه شد نشان از یک باور رایج در تصور دولتمردان در مقوله مبارزه با فساد داشت. با چنین پیش‌زمینه‌ای بیراه نخواهد بود اگر اساسا لزوم برخورد با مفسدان اقتصادی را در منظومه سیاسی دولت به‌عنوان قاعده‌ای عام و تثبیت شده به حساب نیاوریم. این ظن اما زمانی بیشتر تقویت می‌شود که دقیقا بعد از سخنرانی تند روحانی علیه رویه برخورد با مفسدان اقتصادی و نمایشی خواندن آن به شکل ضمنی، وی خود با یکی از پرونده‌داران دستگاه قضایی که برادر یکی از اطرافیانش نیز هست در یک قاب پرمعنا مشاهده می‌شود. رساندن این سیگنال که مبارزه با فساد اقتصادی مطلوب است «اگر» به جای دایره اطرافیان دولت مستقر افراد دولت سابق را دربرگیرد، خود نمودی از یک ژست فسادستیز برای مقابله با فسادستیزی است. تلاش روحانی برای محکوم کردن مبارزه فراگیر با مفسدان اقتصادی به یک برخورد جناحی در شرایطی که خود با «خودی» و «غیرخودی» کردن مفسدان در تلاش برای تبدیل قوه قضائیه به یک «دگری سیاسی» است نشان کاملی از معیوب‌سازی اصل مهم مبارزه با فساد اقتصادی است. 

4- منکر این امر نمی‌توان بود که بخش قابل توجهی از حفره فساد اقتصادی این سال‌های کشور را سیاست‌هایی همچون اختصاص ارز 4200 تومانی در دوران نوسانات ارزی، خصوصی‌سازی پر اما و اگر صنایع و سرمایه‌های ملی و... تشکیل داده است؛ در چنین میدانی اگر بنا نیز مبارزه ساختاری با ریشه مفاسد باشد، خواه‌ناخواه بخش عمده این مفاسد در زمین مدیریتی دولت شکل گرفته است. تبدیل کردن فساد به دوگانه‌ای سیاسی که در آن محکومیت فساد در سایه عدم انتساب با دولت و دولتمردانش باشد حتی اگر با مواضعی از قبیل مواضع اخیر رئیس‌جمهور باشد، کت «فسادستیزی» را با شلوار «فسادپروری» ست خواهد کرد. «اگر»هایی که در آن فسادی فساد دیگر را توجیه کند خود می‌تواند خط تولید ادبیاتی باشد که در آن فساد به مشروعیتی مشروط می‌رسد. پس چه بهتر که رئیس‌جمهور به جای املای پرغلط از انشای سیاسی ایران، یکبار برای همیشه به این رویه تثبیت‌شده پایان دهد و مبارزه با فساد را تبدیل به کلید «وحدت» سیاسی کند تا اگر سایر کلیدها قفلی را نگشوده‌اند، این کلید درب فسادهای کلان را قفل کند.