اصلاحات سیاسی در عراق پس از توافق گروههای سیاسی درباره ابقای عادل عبدالمهدی، با اعلام تغییرات در کابینه و انتشار بندهایی از قانون جدید انتخابات وارد مرحله اجرایی شده است. سعد الحدیثی، سخنگوی رسمی دفتر نخستوزیر عراق گفت: «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر عراق برای انتخاب وزرای جدید به منظور ترمیم کابینه و تغییر وزرا تلاش میکند و بزودی طرح خود را به پارلمان ارائه خواهد داد. این اصلاحات شامل تعدادی از وزارتخانهها میشود تا از این طریق روند اصلاح مالی و اداری تسریع و خدمات ارائهشده به مردم بهبود یابد.
حدیثی افزود: «نخستوزیر در انتخاب وزرای جدید بر معیارهای جدیدی تکیه خواهد کرد و این افراد خارج از تشکلهای سیاسی در پارلمان و بر اساس اقناع شخصی وی نسبت به توان و شایستگیهای آنها انتخاب خواهند شد». سخنگوی دولت عبدالمهدی تأکید کرد: «دولت فعلی 5 تا 6 وزارتخانه دارد که نامزدهای آنها از سوی احزاب سیاسی نبوده و نخستوزیر، آنها را بر اساس شایستگی انتخاب کرده است. بالطبع وی میخواهد روند انتخاب وزرا را بر اساس شایستگی ادامه دهد تا تعداد وزارتخانههایی که وزیر برای آنها بر اساس معیار شایستگی انتخاب میشود، به نصف برسد. این مهمترین خواسته اصلاح همراه با وضع مکانیسم جدید برای عملیات انتخاب رهبران و پستهای بالا در عراق و پایان کلی نظام سهمیهگرا و حزبگراست و این اقدام برای اثبات جدیت و پشتکار دولت در مسیر پاسخ به اصلاح بسیار مهم خواهد بود».
وی همچنین مهمترین بندهای قانون جدید انتخابات را که اخیرا در کابینه تصویب و به پارلمان ارجاع شده است منتشر کرد. بر این اساس برخی از مهمترین بندهای قانون جدید انتخابات عراق عبارتند از:
- نامزد انتخابات باید در زمان ثبتنام ۲۵ سال سن داشته باشد.
- پارلمان از ۲۵۱ کرسی تشکیل میشود که ۹ مورد آن برای اقلیتهاست؛ 5 مورد برای مسیحیها، یکی برای مندائیان، یکی برای ایزدیها، یکی برای کردهای فیلی و یکی برای شبکهاست.
- انتخاب نامزدها بر پایه اصل بالاترین رأی خواهد بود.
- کمیته انتخابات از دستگاههای الکترونیکی برای تسریع نتایج استفاده خواهد کرد و در صورت شکایت در هر مرکز رأیگیری کمیته به بازشمارش آرا به صورت دستی پایبند خواهد بود.
- عراقیهای مقیم خارج میتوانند به نفع حوزههای انتخاباتیشان رأی دهند.
- هر نامزد، حزب یا فراکسیونی که جزو لیست پیروز انتخابات است تنها بعد از تشکیل دولت میتواند به ائتلاف، حزب یا فراکسیون و لیست دیگر بپیوندد.
- هیچ نامزد پیروزی در انتخابات حق ندارد برای سمت وزیر یا پست عالیرتبهای در حد وزیر در دوره انتخاباتی که در آن پیروز شده، نامزد شود.
- دارندگان پستهای دولتی شامل رئیسجمهور و معاونان، نخستوزیر و معاونان، وزرا و معاونان وزارتخانهها، رؤسای نهادهای مستقل و معاونانشان، رؤسای طرفهای غیرمرتبط با وزارتخانه و معاونانشان، مشاوران، استانداران و معاونانشان، رؤسا و اعضای شوراهای استانها، صاحبان رتبه و مدیرکلها در زمان اشتغال به پست سازمانی حق ثبتنام در انتخابات را ندارند.
- کسانی که پستهایی را در قوه قضائیه دارند حق نامزدی در انتخابات را ندارند.
- اعضای نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی حق نامزدی در انتخابات را ندارند.