محمد الصفدی، وزیر اسبق دارایی و تاجر لبنانی که بهعنوان نخستوزیر مورد توافق گروههای سیاسی معرفی شده بود، از قبول این مسؤولیت انصراف داد.
رسانههای لبنان گزارش دادند صفدی پس از جلسه با «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان از تصدی پست نخستوزیری این کشور انصراف داد.
بر اساس گزارش این رسانهها، بهرغم اینکه منابع خبری در روزهای گذشته به نقل از سعد حریری اعلام کردند وی بر نخستوزیری کسی غیر خودش پافشاری دارد، صفدی حمایت خود از معرفی حریری برای تصدی نخستوزیری دولت آتی را اعلام کرده است.
به گفته منابع مذکور، هفته گذشته و در جریان مذاکرات بین گروههای سیاسی، حریری پافشاری داشت کسی غیر از خودش مامور تشکیل کابینه شود و پس از اینکه مطمئن شد «تمام سلام» از پذیرش این منصب امتناع میورزد، گفت همه نخستوزیران قبلی لبنان بر سر انتصاب محمد الصفدی برای تشکیل کابینه اتفاق نظر دارند. خبر انصراف صفدی از قبول پست نخستوزیری در حالی منتشر میشود که وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان چند روز قبل خبر داده بود که محمد الصفدی با پذیرش این پست موافقت کرده است. به گفته جبران باسیل، بحث انتخاب الصفدی از مدتها پیش مطرح بوده و او هم سابقه وزارت دارد و هم شبهه فسادی علیه او مطرح نیست.
پس از انتشار خبر انتخاب صفدی بهعنوان نخستوزیر دولت آتی لبنان، برخی معترضان در شهر طرابلس در شمال این کشور مقابل خانه او تجمع کرده و علیهاش شعار دادند.
منابع لبنانی درباره دلیل معرفی صفدی برای تصدی منصب نخستوزیری لبنان گفتند او نقطه اشتراک میان همه طرفهای سیاسی درباره هویت نخستوزیر آتی لبنان است. یعنی جریان المستقبل و جریان ملی آزاد با آن موافقند و از روابط بینالمللی خوبی با کشورهای حوزه خلیجفارس و کشورهای غربی برخوردار است.
این منابع افزودند: صفدی همچنین با «میشل عون» رابطه شخصی دارد و سعد حریری با انتخاب وی موافقت کرده است.
بر اساس توافقهای شکل گرفته در هفته گذشته قرار بود ساختار کابینه آینده لبنان یک دولت تکنوسیاسی باشد. حزبالله نیز اعلام کرده بود مخالفتی با اینکه دوسوم دولت آتی تکنوکرات باشد، ندارد.
خبرگزاری آناتولی درباره مخالفت معترضان لبنانی با انتخاب صفدی نوشت: گروههایی هستند که هر کسی معرفی شود به آن معترض میشوند؛ آنها همه معترضان لبنانی نیستند. وقتی که او رسما مامور تشکیل کابینه شد، شاهد واکنشها خواهیم بود. با ادامه تظاهرات در لبنان، هفتم آبانماه سعد حریری نخستوزیر این کشور از سمت خود استعفا کرد و میشل عون نیز با این خواست او موافقت کرد، مشروط بر اینکه نخستوزیری را در «دوره پیشبرد امور» برعهده بگیرد تا دولت آینده تشکیل شود.
شهرهای لبنان از ۲۴ مهر در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی و اعمال مالیات بر برخی خدمات دولتی، به عرصه برگزاری تظاهرات مردمی تبدیل شده است. معترضان خواهان اصلاحات جدی و برکناری مسؤولان فاسد و فاقد صلاحیت هستند.