خبرگزاری رسمی سوریه روز گذشته  از ناکام گذاشته شدن حمله رژیم صهیونیستی به دمشق و رهگیری اکثر موشک‌های شلیک شده از سوی این رژیم توسط پدافند هوایی سوریه در ساعات اولیه صبح چهارشنبه در آسمان «ریف» دمشق خبر داد.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری «سانا» اعلام کرد این موشک‌ها از جنگنده‌های اسرائیلی و از بلندی‌های جولان و مرج عیون لبنان شلیک شدند و پدافند هوایی سوریه توانست اکثر این موشک‌ها را قبل از رسیدن به هدف رهگیری و منهدم کند.

یک منبع امنیتی دیگر به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ۱۲ موشک شلیک کردند که پدافند هوایی سوریه ۹ موشک‌ را رهگیری کرد.

در این راستا ارتش اسرائیل دیروز در پیامی اعلام کرد حملات گسترده‌ای را علیه اهداف سوریه از جمله موشک‌های زمین به هوا، مقرهای فرماندهی نظامی، انبارهای تجهیزات و پایگاه‌های نظامی آغاز کرده است.

اقدامات تهاجمی اسرائیل در 2 هفته اخیر را می‌توان در پرتو سیاست داخلی اسرائیل تحلیل کرد. هرچند منابعی در ارتش و رسانه‌های دست‌راستی این رژیم  ترور فرمانده جهاد اسلامی در هفته گذشته و حمله موشکی دیروز به سوریه را اقدامی تلافی‌جویانه دانستند اما واقعیت امر این است که انجام عملیات‌هایی با ریسک بالا در این مقطع زمانی نشان می‌دهد نتانیاهو شدیدا به دنبال این است که از آخرین حربه‌ها برای بقای خود در نخست‌وزیری و جلوگیری از محاکمه استفاده کند. 

از آنجا که نشست شامگاه سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با بنی‌گانتس، رئیس حزب آبی- سفید بدون هیچ نتیجه‌ای درباره روند تشکیل دولت به پایان رسید، نتانیاهو یک‌بار دیگر از فاکتور امنیتی کردن فضای سیاسی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده است. 

جلسه بنی‌گانتس و نتانیاهو  با هدف رفع موانعی که بر سر راه تشکیل دولت وجود دارد برگزار شد و ماحصل آن نیز تداوم اختلافات و ناامیدی نتانیاهو از امکان تشکیل دولت وحدت فراگیر بود. 

نتانیاهو در پایان نشست با بنی‌گانتس گفت: این آخرین زمان برای اتخاذ یک تصمیم تاریخی بود که بر امنیت و آینده اسرائیل تأثیر می‌گذاشت. گانتس می‌خواهد دولت اقلیتی تشکیل دهد که به حمایت لیست مشترک عربی وابسته باشد.

گانتس نیز بعد از دیدار با نتانیاهو گفت: در جلسه با نتانیاهو همان سخنانم را تکرار کردم که از زمان وارد شدن به عرصه سیاست گفته بودم و آن اینکه اسرائیل به دولت وحدت لیبرال فراگیر نیاز دارد که متشکل از 2 حزب اصلی سیاسی باشد که در انتخابات پیروز شده‌اند.

وی گفت: دولت وحدت لیبرال هم نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی را از بین می‌برد و هم به دودستگی‌ها در جامعه اسرائیل که طی سال‌های اخیر افزایش یافته، پایان می‌دهد. این دولتی است که نقشه راه اصلی خود را با تکیه بر احزاب سیاسی مشخص خواهد کرد. انتخابات برای بار سوم درست نیست اما ما اصول‌مان را زیر پا نمی‌گذاریم و نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم تا به توافق درباره تشکیل دولت در زمان باقی‌مانده دست یابیم و جلوی برگزاری انتخابات پرهزینه و غیرضروری را بگیریم.

شب گذشته مهلت داده‌شده به بنی‌گانتس برای تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی به پایان رسید و از پنجشنبه مرحله سوم تلاش‌ها برای تشکیل دولت به مدت ۲۱ روز آغاز می‌شود.

در این مرحله این مأموریت به پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) داده می‌شود و هر عضوی از کنست به شرط اینکه از تأیید ۶۱ نماینده پارلمان برخوردار باشد، می‌تواند مأموریت تشکیل دولت را برعهده بگیرد و در صورتی که هیچ کدام از اعضای کنست نتوانند در این ۲۱ روز این مأموریت را انجام دهند کنست منحل و انتخابات جدید ظرف یک سال برگزار می‌شود.

به دنبال انتخابات پارلمانی ۱۷ سپتامبر رژیم صهیونیستی، ائتلاف آبی- سفید به رهبری بنی‌گانتس با 33 کرسی و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با 31 کرسی بیشترین سهم را در کنست به دست آوردند اما هر 2 جریان فاصله بسیار زیادی با 61 کرسی مورد نیاز  از 120 کرسی کل کنست را دارند. از این جهت تنها راه خروج از این بن‌بست توافق با احزاب کوچک‌تر است و حزب لیبرمن به نام «اسرائیل خانه ما» می‌تواند به عنوان تعیین‌کننده نهایی تلقی شود. با این حال وزیر جنگ سابق اسرائیل از هیچ یک از این 2 کاندیدا حمایت نکرده است. در کنار این جریان ائتلافی از احزاب عرب به نام لیست مشترک عربی با 13 کرسی در کنست نقش موثری در ائتلاف تشکیل دولت خواهند داشت. 

این درحالی است که لیست مشترک عربی ائتلاف با نتانیاهو را رد کرده و برکناری وی از نخست‌وزیری را یکی از شروط اصلی خود برای ورود به ائتلاف‌ بنی‌گانتس عنوان کرده‌اند، همچنین بر موضوعاتی نظیر تاسیس کشور فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ تاکید دارند و می‌گویند شهروندان عرب اسرائیل باید به‌عنوان یک اقلیت ملی رسما مورد شناسایی قرار بگیرند. این احزاب «هویت یهودی اسرائیل» را به چالش می‌کشند و بر مبارزه با تبعیض و نابرابری علیه اقلیت عرب تاکید می‌کنند. 

یکی از راهکارهای دیگری که در رابطه با تشکیل دولت مطرح شد از جانب «روون ریولین» رئیس این رژیم بود که بر اساس آن نتانیاهو در 2 سال اول نخست‌وزیر باشد و گانتس کاردار او و اگر لایحه اتهام علیه نتانیاهو ارائه شود، او اختیاراتش را از دست می‌دهد و اختیاراتش به گانتس منتقل می‌شود.

در جریان مذاکره اعضای این 2 حزب  پیرامون این پیشنهاد، حزب آبی‌- سفید اعلام کرد نمایندگانش در تیم مذاکرات با بررسی پست‌ها مخالفت کرده و گفتند، می‌خواهند ابتدا درباره خط‌مشی‌های سیاسی دولت و مواضع اجتماعی و اقتصادی آن توافق کنند. این حزب، لیکود را به این مساله متهم کرد که در اداره مذاکرات جدیت ندارد و می‌خواهد از تشکیل دولت جلوگیری کرده و به انتخابات سومی متوسل شود.

بر اساس این گزارش، قانون اسرائیل به نخست‌وزیر این اجازه را می‌دهد که حتی پس از ارائه لایحه اتهام علیه خود، به‌عنوان نخست‌وزیر باقی بماند اما در آخرین نظرسنجی‌ها مشخص شد ۵۹ درصد اسرائیلی‌ها معتقد هستند اگر لایحه اتهام پس از جلسه دادرسی علیه نتانیاهو صادر شود، او باید استعفا کند.

همچنین ۵۲ درصد اسرائیلی‌ها معتقدند  نتانیاهو باید از نخست‌وزیری کنار بکشد و به یک عضو دیگر از لیکود اجازه تشکیل دولت را دهد.

نخست‌وزیر اسرائیل در فیلمی ویدئویی که آن را از طریق توئیتر منتشر کرد، گفت: «راه‌حل دیگری پیش‌ روی خود ندارد، جز اینکه نخست‌وزیر باشد و گانتس پست وزارتی دیگری در دولت وحدت برعهده بگیرد» اما گانتس متعهد شده است در دولتی که نخست‌وزیرش با اتهامات کیفری مواجه است، مشارکت نکند.

قرار است دادستان کل در ماه آتی میلادی جلسه مقدماتی درباره تفهیم اتهام علیه نتانیاهو درباره تقلب و رشوه در 3 پرونده فساد برگزار کند و نتانیاهو می‌تواند در این جلسه از خود دفاع کند.

به نظر می‌رسد نتانیاهو پس از اینکه از طریق مکانیسم‌های داخلی نتوانسته است قدرت را به دست آورد با اعمال پرخطر و تنش‌آفرین مثل تهاجم‌ موشکی و نقض آتش‌بس در غزه و حمله به سوریه آخرین تلاش‌ها را برای بقا در قدرت انجام می‌دهد. 

طبیعتا حمایت‌های همه‌جانبه دولت ترامپ از نتانیاهو مثل به رسمیت شناختن شهرک‌سازی‌های اسرائیل در فلسطین نیز در این چارچوب قرار می‌گیرد. 

***

 [پایان مهلت نتانیاهو]