به نوشته پایگاه خبری «بغدادالیوم»، نمایندگان پارلمان عراق با تصویب قانونی، بخش زیادی از امتیازات مالی مقامات عراقی را لغو کردند. این قانون شامل 11 ماده است که ماده نخست آن، لغو  ماده 13 قانون اعطای مبالغ مالی به مقامات عراقی مصوب سال 2005 است. ماده دوم این قانون، جلوگیری از تخصیص مبالغ درمانی برای روسای سه‌گانه و همه نهادهای دیگر است. همچنین امتیاز اعطای کمک‌ هزینه به مسؤولان دارای ملک در بغداد برای اجاره ملک در پایتخت لغو می‌شود.

بر اساس این قانون، شمار خودروهای اختصاص یافته برای روسای سه‌گانه (رئیس پارلمان، رئیس مجلس و نخست‌وزیر) و وزرا یا مقامات عالی‌رتبه در حد وزیر و مدیران کل محدود می‌شود. در سهمیه‌های مربوط به سوخت، نیروهای محافظ، اجاره هواپیماهای شخصی و... مسؤولان دولتی نیز محدودیت اعمال می‌شود.

عراق به دلیل فساد، سالانه ۳۵ میلیارد دلار خسارت می‌بیند و این امر موجب شده سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور جز در بخش نفت بسیار ناچیز باشد. 

موضوع فساد در بدنه دولت و حکومت عراق سبب شده طی سال‌های اخیر اعتراضات مختلفی از جانب مردم نسبت‌ به دولت‌های حاکم در عراق شکل گیرد. 

روند اعتراضات در این مدت به جایی رسیده که به اذعان نمایندگان گروه‌های مخالف دولت، مردم عراق دیگر تغییر دولت یا استیضاح نخست‌وزیر را راه‌حل مشکلات نمی‌دانند. 

«ریاض المسعودی» نماینده ائتلاف «سائرون» در این‌باره گفت: ملت عراق با اقدامات و حکم‌های هیأت شفاف‌سازی و دادستانی کل و شورای عالی قضا متقاعد نخواهند شد، مگر اینکه با چشم خود فاسدان را پشت میله‌های زندان ببینند و اموال آنها در یک صندوق ویژه ذخیره شود تا برای خدمات‌رسانی در بخش برق، مدارس و مراکز بهداشتی استفاده شود.

وی افزود: این ملت دیگر تنها با مبارزه با فساد آرام می‌گیرند و انتخابات زودهنگام یا برکناری دولت آنها را متقاعد نخواهد کرد.

تظاهرات‌های مردمی عراق از اول اکتبر گذشته در اعتراض به وضعیت معیشت، نقصان خدمات‌رسانی و فساد در کشور آغاز شده و به‌رغم اینکه دولت عادل عبدالمهدی در یک‌سال گذشته  با انجام برخی اصلاحات و بازداشت مفسدان، گام‌هایی جدی برای مقابله با فساد برداشته اما گستردگی و حجم بالای فساد که طی دهه گذشته در بدنه حاکمیت و گروه‌های سیاسی رخنه کرده، مانع از تاثیر ملموس اقدامات دولت شده است. 

در حال حاضر پس از کش‌وقوس‌های فراوان، گروه‌های سیاسی فرصت 45 روزه‌ای را  به نخست‌وزیر داده‌اند تا در پی آن به تغییر در کابینه و اجرای اصلاحات مصوب مبادرت کند. 

اتخاذ این تصمیم به این معناست که گروه‌های سیاسی و مرجعیت عراق از معضل فقدان دولت و استیضاح نخست‌وزیر در شرایط اضطراری مطلع هستند و با نظر دولت‌های بیگانه مثل ایالات متحده و عربستان سعودی که با توان رسانه‌ای خود سعی در معرفی نخست‌وزیر فعلی به‌عنوان عامل اصلی فساد در عراق را دارند، مخالفت کرده‌اند.