یونس مولایی: نارضایتی اجتماعی نسبت به افزایش یک‌باره نرخ سوخت آن هم در روزهایی که بخش قابل توجهی از مردم روزگار سخت معیشتی را پشت سر می‌گذارند باعث شد تا واکنش‌های تندی نسبت به این تصمیم صورت گیرد. در این میان ورود رهبر انقلاب و حمایت از تصمیم اتخاذ شده به‌رغم آنکه کمک زیادی به تثبیت فضای عمومی و آرامش نسبی جامعه کرد اما این سوال را ایجاد کرد که دلیل چنین حمایتی آن هم در زمانی که همه نیروهای فعال قدرت حتی دولت به‌عنوان متولی این طرح به دنبال مسؤولیت‌زدایی از خود مقابل این تصمیم بودند، چیست؟

جواب این سوال را شاید بتوان با نگاهی کوتاه به وضعیت این روزهای دولت و بی‌برنامگی آن در مواجهه با هزینه‌ها داد اما قطعا دست یافتن به جواب کامل بدون نگاهی جامع به مشی رفتاری رهبر انقلاب در مواجهه با همه دولت‌هایی که در زمان رهبری ایشان به قدرت دست یافتند، امکان‌پذیر نیست؛ مواجهه‌ای که گویای یک اصل تخطی‌ناپذیر به‌عنوان تقبل هزینه‌های کوتاه‌مدت برای رشد بلندمدت «نهاد دولت» به‌عنوان سمبل نهایی قدرت اجرایی و منتخب مردم است؛ تلاشی که شاید بتوان آن را همراهی با روزهای سخت دولت‌ها برای حفظ حیثیت سیاسی این نهاد دانست.

***

رویه رهبری حمایت از جایگاه دولت

شاید یکی از ممیزه‌های سیاسی مهم در مرام و مشی سیاسی امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را بتوان در نوع مواجهه آنان با نهاد قدرت سیاسی جست‌وجو کرد، به گونه‌ای که به‌رغم جایگاه قانونی اولی نسبت به قوه‌مجریه و تقاضای عمومی از این جایگاه برای ورود به مصادیق خاص اجرایی، قانونگذاری و قضایی، کمتر موردی مشاهده شده است که نهاد ولایت فقیه خود را مقابل نهادی همچون قوه‌مجریه تعریف یا در کار اجرایی دخالت کند.تلاش برای تقویت سیاسی همه نهادهای سیاسی شکل گرفته در سال‌های اخیر را می‌توان اصلی ثابت در مرام حکمرانی رهبران انقلاب اسلامی ایران دانست؛ تلاشی که هرچند هنوز نهادهای سیاسی را به نهایتی مطلوب نرسانده اما در برهه‌های مختلف از اصالت این نهادها به‌عنوان حیثیت ساختار قانونی ایران دفاع کرده است. تجربه نوع مواجهه امام(ره) با دولت بنی‌صدر (که بعدها ایشان عدم موافقت‌شان از ابتدا با آن دولت را مطرح کردند) نماد و نمودی کامل از اصل دفاع نهادی ایشان از یک دولت منتخب است، به گونه‌ای که به جای تلاش برای گرفتن یک منتخب سیاسی از مردم، با صبری استراتژیک تلاش برای گرفتن مردم از آن منتخب داشتند. در سال‌های بعد نیز آیت‌الله خامنه‌ای در عمده شرایط مشابه حتی به‌رغم مخالفت شخصی خود با خیلی از تصمیمات سیاسی در تلاش بوده‌اند تا حتی در مواقعی نیز از اعتبار شخصی برای تقویت دولتی که در مسیری مخالف مواضع ایشان حرکت می‌کرده استفاده کنند. دفاع از موجودیت دولت اصلاحات بعد از رای مردم در جریان خرداد 76 و مخالفت با افرادی که خواهان خلع قدرت از منتخب وقت مردم بوده‌اند را شاید بتوان اولین مصداق روشن در این‌باره دانست، مصداقی که 12 سال بعد؛ زمانی که جریان حامی همان دولت در تلاش برای به زیر کشیدن منتخب بعدی ملت بود باز هم با مقاومت رهبری مواجه شد و همانطور که در خطبه مشهور نماز جمعه 29 خرداد 88 نیز مورد تاکید قرار گرفت ایشان کوتاه آمدن مقابل پیشنهاد زمین‌زدن دولت وقت را به‌عنوان یک «بدعت سیاسی» که موجب بی‌اعتبار شدن پروسه جابه‌جایی قدرت در همه ادوار می‌شود محکوم ‌کردند. گذر ایام و روی کارآمدن دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی نیز رهبری را از قاعده تلاش‌شان برای حفظ حیثیت و جایگاه سیاسی نهاد انتخابی دولت دور نکرد تا در مهم‌ترین سیاست دولت که رهبر انقلاب از ابتدا «عدم خوشبینی» خود نسبت به آن و نتایجش را اعلام کرده بودند، باز هم با باز گذاشتن دست دولت فرصت یک تجربه سیاسی جدید را به آنان بدهد. در عمده این مصادیق نهاد ولایت فقیه حتی با قبول کردن هزینه‌های سیاسی نهادهای رسمی در مقابل فشار عمومی بخشی یا تمام جامعه سعی بر آن داشتند که پروسه نهادسازی به‌عنوان قاعده‌ای تخطی‌ناپذیر برای بلوغ یک نظام سیاسی مورد تعرض قرار نگیرد.

بحران اعتبار و کارآمدی  دولت روحانی

دولت روحانی با بحران «اعتبار» و «کارآمدی» روبه‌رو است. بحران اعتبار و کارآمدی دولت اما ریشه در ایده اولیه روحانی در اداره امور کشور دارد. روحانی نخستین‌بار در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در خردادماه 92 این ایده را مطرح کرد؛ ایده باز کردن گره اقتصادی کشور به وسیله مذاکره و تعامل با غرب. البته تبارشناسی گرایش به غرب برای گره‌گشایی مشکلات کشور، اگر مدنظر تاریخ پس از انقلاب باشد به دولتمداری نهضت آزادی در اواخر دهه 50 و نخستین سال‌های پیروزی انقلاب بازمی‌گردد و اگر نگاه تاریخی را به قبل از انقلاب تعمیم دهیم به ایرانیان حیرت‌زده از سفر فرنگ برگشته زمان مشروطه. اما در این نوشته دنبال بحث تاریخی «غرب‌زدگی» نیستیم، هدف این نوشته بررسی چرایی بحران اعتبار و ناکارآمدی دولت فعلی است. روحانی «بستن با کدخدا» را همزمان محور برنامه‌هایش در سیاست خارجی و سیاست داخلی قرار داد؛ ایده‌ای که حداقل 6 سال وقت دولت را گرفت اما هیچ عایدی برای دولت او و مردم کشور نداشت. دولتی که برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش سطح رفاه به غیر از برداشته شدن تحریم‌ها نداشته، حتی به قیمت «سمبلیک کردن» صنعت هسته‌ای کشور، نه‌تنها نتوانست ترکی بر ساختمان تحریم‌ها ایجاد کند، بلکه تحریم‌ها در آن به‌مراتب گسترده‌تر و سنگین‌تر از گذشته شد. حاصل به نتیجه نرسیدن تصورات روحانی در سیاست خارجی چیزی جز تلنبار شدن مشکلات اقتصادی در داخل کشور نبود. دولت سیاست‌ورزی اقتصادی را به بهانه حل مشکلات اقتصادی در نتیجه مذاکرات تعطیل کرده بود.  سرریز مشکلات اقتصادی مردم، خود را به شکل اعتراضات عمومی و پراکنده در سال 96 و اعتراضات اخیر نشان داد. البته با تغییر جهت اعتراضات به سوی آشوب و اغتشاشات، مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند اما پایان ناآرامی‌های اخیر به معنای نبود دلخوری و ناراحتی از دولت روحانی و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی او نبوده و نیست. به بیان دیگر، پابرجا ماندن ناراحتی‌های مردم ریشه در وضعیت اقتصادی‌شان دارد و وضعیت اقتصادی آنان نیز ریشه در نگاه غلط دولت در امیدواری به غرب.  در چنین شرایطی عموم مردم کانون «اعتراضات بالقوه»‌ای هستند که باید برای رضایتمندی آنان و کمرنگ کردن ناراحتی‌شان تدبیر جدی اندیشه شود. نگاه بدبینانه مردم و بی‌اعتمادی آنان به دولت در نظرسنجی‌های اخیر مشهود است. درصد بسیار پایین میزان محبوبیت دولت و درصد پایین ‌اعتماد به نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت نزد مردم نتیجه منطقی شکست ایده روحانی در اداره  دولت است. جامعه ایرانی با وضعیت جدیدی در رابطه با دولت مواجه شده است؛ دولت ناکارآمدی که محبوب نیز نیست. دولت ناکارآمد نامحبوب یک خطر بزرگ برای کلیت نظام به حساب می‌آید. 

پاسداری از دولت جمهوری اسلامی

بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی مردم با ناکارآمدی دولت همپوشانی پیدا کرده است. در چنین شرایطی دولت اما دست به اجرای طرحی می‌زند که اعتبار کارشناسی و زمان اجرای آن زیر سؤال است. اعتراضات گسترده مردم به این طرح انعکاس عدم محبوبیت دولت و زنده کردن خاطرات ناکارآمدی دولت در پیشبرد سیاست‌های دست‌و‌پا‌شکسته پیشین اقتصادی است. چنین خلأیی، ظرفیت ضربه جدی به نظام را دارد. رهبری در چنین شرایطی است که محبوبیت خود را که بخشی از آن به علت کارآمدی خود ایشان در جهت تامین منافع مردم در طول دوران رهبری‌‌شان بوده در خدمت دولت قرار می‌دهند. اظهارنظر صریح رهبر معظم انقلاب درباره طرح سهمیه‌بندی بنزین دولت نامحبوب و ناکارآمد روحانی را از وارد شدن به گرداب استیضاح و همچنین اعتراضات گسترده سراسری نجات داد. دولت با کمک رهبری است که هم‌اکنون سر پا مانده است وگرنه فضای مجلس و جامعه نشان می‌داد اگر همان یکشنبه رهبری ورود نمی‌کردند پروسه‌ای کلید می‌خورد که نتیجه آن روحانی را تبدیل به دومین رئیس‌جمهوری می‌کرد که با رای مردمی انتخاب اما توسط مردم و مجلس کنار زده می‌شد. رهبری البته به دور از احساسات بلکه بنا بر قانون و حکمت چنین موضعی اتخاذ کرده‌اند. حمایت رهبری از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین اول بیانگر اهمیت ساختارهای‌ تصمیم‌سازی در نظام جمهوری اسلامی است و  دوم مشروعیت دادن رهبری به نظرات کارشناسی و اصلاح طرح، آنجا که رهبری در جلسه یکشنبه اخیر درس خارج فقه فرمودند: «امیدواریم ان‌شاء‌الله به کمک مردم، با همفکری و هم‌افزایی مسؤولان و دلسوزی و پیگیری آنها و لطف الهی ان‌شاء‌الله این کار به بهترین وجهی پیش برود».علاوه بر این در نگاه رهبری، رئیس دولت تنها جایگاه مشروعی است که باید وظایف اجرایی کشور، آنچه بر اساس قانون اساسی جزو وظایف رئیس‌جمهوری است را انجام دهد. در این بین موازی‌کاری‌ها و تخفیف جایگاه رئیس‌جمهور در انجام وظایف و تکالیفش یا خلع‌ید رئیس‌جمهور در انجام برخی امور با واکنش منفی رهبر معظم انقلاب مواجه شده است. مقام معظم رهبری حتی مقیدند خود در کارهای اجرایی دولت دخالت نکنند. رهبر انقلاب 15 شهریور 97 در دیدار اعضای مجلس خبرگان هنگامی که برخی اعضا اظهاراتی درباره انجام برخی اقدامات دولت توسط برخی نهادها و سازمان‌ها کردند، با بیان اینکه ایجاد تشکیلات موازی با دولت راه اصلاح نیست، گفتند: «کار موازی در کنار دستگاه دولتی کار موفقی نیست؛ این تجربه‌ قطعی این حقیر است در طول این سال‌ها. بله، بایست کار را جهادی انجام داد، منتها جهادی را چه‌کسی انجام بدهد؟ مسؤولان مربوط باید این را انجام بدهند».درباره طرح افزایش بنزین، مقام معظم رهبری بدون آنکه در کار دولت دخالت کنند، مدافع نهاد دولت جمهوری اسلامی که ثمره قانون اساسی است، شدند.