گروه بین‌الملل: در پی فشار اعضای حزب لیکود، روز گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با «حاییم کاتز» رئیس کمیته مرکزی این حزب و مسؤول برگزار‌کننده انتخابات داخلی، برای برگزاری انتخابات داخلی در لیکود در طول 6 هفته آینده توافق کرد. به گفته رسانه‌های رژیم صهیونیستی، تفاهم شکل‌گرفته بین دو طرف این موضوع را مورد بحث قرار نداده است که آیا انتخابات داخلی لیکود قبل از انحلال احتمالی کنست برگزار خواهد شد یا خیر.

این در حالی است که «گدعون ساعر» عضو کنست رژیم اسرائیل و رقیب نتانیاهو در حزب لیکود، شنبه گذشته خواهان برگزاری انتخابات داخلی لیکود قبل از انحلال احتمالی کنست شده بود. 

گدعون ساعر از معدود نمایندگان لیکود در پارلمان (کنست) است که به طور علنی می‌گوید نتانیاهو در انتخابات احتمالی آینده شانس پیروزی ندارد و حزب راست‌گرای لیکود باید رهبر جدیدی انتخاب کند.

وی با استقبال از موافقت نتانیاهو برای برگزاری انتخابات داخلی در حزب لیکود گفت: اگر من در انتخابات مقدماتی پیروز شوم، می‌توانم دولتی را در سایه کنست کنونی تشکیل دهم. این نماینده کنست افزود: حتی اگر انتخابات (پارلمانی) سوم و چهارمی نیز برگزار شود، نتانیاهو باز هم قادر به تشکیل دولت نخواهد شد و او باید از نتایج درس می‌گرفت. مهم است که با بهره‌برداری از مدت 21 روز آینده، به‌منظور تشکیل دولتی جدید و پرهیز از رفتن به سمت انتخابات پارلمانی سوم تلاش کنیم.‎

پس از ناکامی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و بنی گانتس، رهبر ائتلاف آبی- سفید، در تشکیل دولت، «روون ریولین» رئیس این رژیم پنجشنبه هفته قبل برای نخستین‌بار کنست را مامور تعیین نخست‌وزیر کرد.

دفتر رئیس رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد ریولین پارلمان را مکلف کرده با انتخاب یکی از اعضای خود ماموریت تشکیل کابینه را به اتمام برساند.

پس از اینکه بنی گانتس، رقیب نتانیاهو در انتخابات پارلمانی و رهبر ائتلاف آبی- سفید نتوانست در مهلت یک ماهه خود دولت را تشکیل دهد، بر اساس قانون این وظیفه تا 21 روز بر عهده کنست خواهد بود تا با رای حداقل 61 نفر از 120 نماینده عضو، دولت را تشکیل دهد. با استناد به بیانیه دفتر رئیس رژیم صهیونیستی، این مهلت ۲۱ روزه ۱۱ دسامبر پایان می‌یابد.

 

* چرا نتانیاهو تن به انتخابات درون‌حزبی داد؟

«آویخای مندلبلت» دادستان کل  رژیم صهیونیستی، چهارشنبه‌ شب اتهامات رشوه و کلاهبرداری و خیانت در امانت را علیه نتانیاهو مطرح کرد. مندلبلت، نتانیاهو را به رشوه‌خواری در پرونده قضایی موسوم به 4000 و خیانت در امانت و کلاهبرداری در پرونده‌های قضایی موسوم به 1000 و 3000 متهم کرد. در پی صدور این کیفرخواست، فشار بر نخست‌وزیر اسرائیل برای کناره‌گیری از قدرت بیشتر شد.

هرچند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی این اتهامات را یک کودتای سیاسی خواند و تاکید کرد به‌رغم کیفرخواست صادره علیه خود قصد کناره گیری ندارد اما واقعیت امر این است که او در مخمصه‌ای جدی گیر افتاده است. از این جهت او در تلاش است در گام اول برای مقابله با این بحران، قدرت خود را در حزب تقویت کند. 

نتانیاهو تمایل دارد به چند دلیل در قدرت باقی بماند که مهم‌ترین آنها این است که او ظاهرا می‌خواهد قانونی را تصویب کند که نخست‌وزیر را در دوران فعالیتش در این جایگاه از پیگرد قانونی مصون می‌دارد. از آنجا که از ماه آوریل دولت موقت در اسرائیل بر سر کار است، نخست‌وزیر فعلی (نتانیاهو) اجازه تصویب این قانون را ندارد.   

نتانیاهو که در حال حاضر در موضع ضعف قرار دارد، برای فرار از استعفا شانس خود را در گرو پیروزی در انتخابات درون‌حزبی و بازیابی وجهه سیاسی در حزب می‌بیند و چنانچه بتواند به این مهم دست پیدا کند، طبیعتا می‌تواند در انتخابات  آتی پارلمانی به عنوان رهبر حزب لیکود و نخست‌وزیر معرفی شده از سوی این حزب باشد. 

ضمن اینکه بر اساس قانون اساسی رژیم صهیونیستی، وی می‌تواند تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بماند. قوانین اسرائیل رهبر ارشدی (نخست‌وزیر) را که محکوم شده باشد، ملزم به کناره‌گیری می‌کند اما متهم شدن او الزامی را برای کناره‌گیری در پی نخواهد داشت. نکته جالب توجه اینکه اگر وی در انتخابات درون‌حزبی نتواند خود را به عنوان رهبر حزب و گزینه نخست‌وزیری از سوی حزب لیکود معرفی کند، قانون پاسخی به این خلأ قدرت ندارد. 

به همین دلیل در حال حاضر یک کمیته متشکل از آویخای مندلبلت و معاونش و «شای نیتسان» دادستان کل رژیم صهیونیستی تصمیم خواهد گرفت آیا نتانیاهو می‌تواند در آینده نخست‌وزیر شود یا خیر.

 

* اگر نتانیاهو پیروز انتخابات درون‌حزبی شود چه می‌شود؟

مخالفان نتانیاهو صرف‌نظر از نتیجه انتخابات درون‌حزبی، به دنبال این هستند دادخواستی را در دادگاه عالی تنظیم کنند تا او را بر مبنای 2 پرسش رد صلاحیت کنند؛ نخست اینکه آیا او می‌تواند در حالی که متهم شده است دولت موقت را رهبری کند؟ و دوم اینکه در صورتی که او بتواند ائتلافی تشکیل دهد، آیا اجازه خواهد داشت در حالی که متهم شده است دولتی تازه تشکیل دهد و آن را رهبری کند؟

اگرچه پاسخ هیچ‌ یک از این پرسش‌ها در قانون اساسی اسرائیل نیامده است اما رهبری حزب چپ میانه کارگر اعلام کرد به وکیل حزبش دستور داده با ثبت دادخواستی در دادگاه عالی، خواستار برکناری نتانیاهو به دلیل مشکلات حقوقی‌اش شود که به مانعی برای حل بن‌بست انتخابات تبدیل شده است.

آویخای مندلبلت، دادستان کل اسرائیل که از سوی نتانیاهو منتصب شده و جرم او را نیز اعلام کرده، به لحاظ نظری کسی خواهد بود که در برابر چالش‌های احتمالی از سوی دادگاه عالی از نتانیاهو دفاع خواهد کرد.  اما مندلبلت می‌تواند بر مبنای دلایل حقوقی این کار را انجام ندهد.

در مقابل یکی از راه‌هایی که حامیان نتانیاهو مطرح کرده‌اند این است که با توجه به رای مردم به نتانیاهو، دادگاه عالی نمی‌تواند او را از تشکیل دولت منع کند.

با این حال دادگاه عالی در حکمی که در سال ۲۰۱۳ صادر کرده، دستور برکناری 2 شهردار را داده که به فساد متهم شده بودند. این مساله می‌تواند در این پرونده یک مثال محسوب شود. سال ۱۹۹۳ دادگاه عالی همچنین به 2 عضو پارلمان که به فساد متهم شده بودند، دستور داد از سمت خود استعفا کنند.

اما چنانچه نتانیاهو بتواند رای دادگاه عالی را به نفع خود جلب کند، گام بعدی‌اش اقدام برای تصویب مصونیت قضایی در کنست (پارلمان اسرائیل) خواهد بود تا مادامی که در جایگاه نخست‌وزیری قرار دارد، خود را از پیگرد قانونی نجات دهد. 

نتانیاهو ۳۰ روز فرصت دارد درباره این اقدام تصمیم‌گیری کند و دادستان کل نمی‌تواند در این بازه زمانی به طور رسمی اتهامی را علیه او ثبت کند؛ اقدامی که می‌تواند گام بعدی روند حقوقی علیه او را به دنبال داشته باشد. اگر نتانیاهو تصمیم‌ بگیرد برای مصونیت قضایی اقدام کند، کمیته‌ای ویژه در کنست مسؤول ارزیابی این اقدام خواهد شد.

با توجه به اینکه در حال حاضر پارلمان اسرائیل فعال نیست، کنست نمی‌تواند این کمیته ویژه را تشکیل دهد. بنابراین اگر نتانیاهو بتواند در جایگاه نخست‌وزیری باقی بماند و اگر اسرائیل همان‌طور که پیش‌بینی‌ می‌شود یک انتخابات دیگر برگزار کند، با فعال شدن کامل کنست دست‌کم چند ماه فاصله داریم. قطعیتی وجود ندارد که نتانیاهو این مصونیت قضایی را دریافت کند اما اگر کنست به آن رای دهد، دادستان کل می‌تواند از دادگاه عالی بخواهد این مصونیت را ابطال کند.

همچنین این احتمال وجود دارد که اگر نتانیاهو در سومین انتخابات پیروز و موفق شود دولتی ائتلافی تشکیل دهد، بتواند راهی برای پیشبرد لایحه‌ای برای حفاظت از خود یا در اقدامی نهایی‌تر، راهی برای معامله بر سر استعفا در ازای مصونیت قضایی بیابد.