- مدل کارشناسی برای قیمت بنزین

مردم انتظار داشتند مدل قیمت‌گذاری کارشناسی برای اصلاح قیمت بنزین انتخاب می‌شد، همانند مدل قیمت‌گذاری پلکانی گاز و برق که به نسبت مصرف، قیمت افزایش می‌یابد و اینگونه عدالت بیشتری میان مشترک کم‌مصرف و پر‌مصرف برقرار می‌شود. در سهمیه‌بندی بنزین هم مدل پلکانی می‌توانست اعمال شود، بدین گونه که یک یا 2 پله قیمتی بین پل 1500 تومان تا 3000 تومان قرار بگیرد تا کسانی که مصرف معمولی دارند، بهای کمتری برای بنزین بپردازند و پرمصرف‌ها هم به‌دلیل مصرف زیادشان، گران‌تر بنزین را بخرند. دولت می‌توانست پس از جمع‌آوری داده‌های کارت سوخت و مشخص کردن الگوی مصرف، میزان سهمیه و قیمت هر کدام از پله‌ها را مشخص کند. دولت در عوض بدترین شیوه را برای سهمیه‌بندی انتخاب کرد و بدون احترام گذاشتن به مردم به‌طور دفعی قیمت بنزین را تا 3 برابر افزایش داد.

 

- گسترش خدمات الکترونیک

پس از افزایش قیمت بنزین به‌طور طبیعی مردم کمتر از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند و به‌ جای آن جایگزین‌های دیگر را برمی‌گزینند؛ جایگزین‌هایی که اکنون باید آماده‌تر از قبل برای پذیرش کوچ مصرف‌کنندگان بنزین باشند. اولین جایگزینی که نیاز به حمل‌و‌نقل را از بین می‌برد، خدمات الکترونیک است. گسترش خدمات الکترونیک باید در صدر برنامه‌های دولت باشد. برنامه‌هایی نظیر توسعه خدمات پلیس +10، توسعه خدمات غیرحضوری بانک‌ها نظیر افتتاح حساب و... و تسهیل دورکاری در ادارات باید هر چه سریع‌تر اجرایی شود. باید سعی شود نیاز به سفرهای درون‌شهری برای انجام امور اداری از بین برود. 

 

- ساماندهی وانت‌بار‌ها و تاکسی‌های شخصی

مطالبه دیگر مردم، ساماندهی خدماتی است که قیمت‌شان با بنزین رابطه مستقیمی دارد مانند خدمات پیک موتوری، وانت‌بارها و تاکسی‌ها. بخشی از این خدمات ساماندهی شده‌اند مانند تاکسی‌های شهری که قیمت مصوب دارند و در صورت عدم رعایت قیمت مصوب با آنها برخورد خواهد شد. بخش دیگر تاکسی‌ها و پیک موتوری‌های اینترنتی هستند که باز هم در چارچوب مشخصی فعالیت می‌کنند اما تاکسی‌ها و وانت‌بار‌های شخصی به این علت که نظارتی بر آنها نیست، خدمات خود را گران‌تر ارائه می‌کنند. بعضی از تاکسی‌ها یا وانت‌بار‌های بین‌شهری ممکن است به‌خاطر افزایش قیمت بنزین کرایه خود را تا 30 درصد افزایش دهند. دولت می‌تواند برای ساماندهی این خدمات از روش اعطای سهمیه بر اساس پیمایش استفاده کند و به مسافربرها و وانت‌بار‌های شخصی فرصت دهد تا در سامانه‌ای ثبت شوند و از این طریق بر آنها نظارت کرده و بر اساس مسافتی که می‌پیمایند به آنها یارانه بنزین 1500 تومانی اعطا کند. این موضوع مورد تأکید دولت هم هست. در این باره معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سهمیه تخصیصی وانت‌بارها برای ۱۵ روز کارکرد آنها کفایت می‌کند و ضروری است که برای بقیه ایام ماه بازنگری لازم انجام شود. «عباس قبادی» در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از کالاهایی که تاثیر بیشتری از طرح اصلاح قیمت بنزین داشتند با نوسانات قیمتی مواجه شدند، بویژه در حوزه حمل‌ونقل بار با وسایل نقلیه‌ای که سوخت بنزین مصرف می‌کنند این موضوع مشهودتر است. بنابراین مقرر شد در سهمیه تخصیصی به این بخش تجدید نظر شود و نتیجه به سرعت به اطلاع مردم برسد. وی ادامه داد: پیرو مصوبه ستاد تنظیم بازار، وزارت کشور و وزارت نفت مکلف شدند در این خصوص بررسی کارشناسی و دقیق‌تری داشته باشند که با توجه به قول مساعد وزارت نفت امیدواریم بزودی این تصمیم عملیاتی شود. معاون وزیر صنعت درباره باقی مانده سهمیه آبان‌ماه وانت‌بارها و انتقال آن به ماه جاری گفت: در این خصوص موارد به وزارت نفت منعکس شده است و با توجه به ظرفیت‌های فنی، این وزارتخانه در این باره تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند. وی افزود: موضوع حمل‌و‌نقل بار بویژه در برخی اقلام کالایی و ثبات قیمت آنها تاثیر بسزایی دارد و انتظار داریم در موارد ضروری هر چه سریع‌تر تجدیدنظر شود و اقدام لازم نیز از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت نفت انجام شود.

 

- توقف تولید خودروهای پر‌مصرف داخلی

مساله دیگری که مردم به آن معترض هستند بحث متوسط مصرف سوخت خودروهاست. خودروهایی که در هر 100 کیلومتر 12 لیتر سوخت مصرف می‌کنند با خودروهای اروپایی که در هر 100 کیلومتر 5 لیتر مصرف می‌کنند، قابل مقایسه نیستند، بنابراین قیمت بنزین هم باید متناسب با مصرف سوخت خودروهای داخلی باشد. دولت باید با ایجاد رقابت و تشویق خلاقیت، صنعت خودروسازی را به سمت تولید خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف سوق دهد، لذا مطالبه دیگر مردم این است که خودروهایی که تولید می‌شوند کم‌مصرف باشند.

 

- گسترش جایگاه‌های CNG

مطالبه بعدی مربوط به کسانی است که خودروی دوگانه‌سوز دارند. قبل از گران شدن بنزین قیمت بنزین و CNG فاصله زیادی از هم نداشت و مردم بیشتر از بنزین استفاده ‌می‌کردند اما حالا اختلاف قیمت معنادار شده است و اقبال به مصرف CNG هم رو به فزونی گذاشته است. وضعیت جایگاه‌های CNG مطلوب نیست. پس از حذف سهمیه‌بندی بنزین، توسعه جایگاه‌های CNG هم متوقف شد و هم‌اکنون کشور با کمبود جایگاه‌های CNG روبه‌رو است. در حال حاضر جایگاه‌های CNG بسیار شلوغ هستند و برخی از آنها در جای مناسبی قرار ندارند. مشکل اصلی توسعه نیافتن جایگاه‌های CNG در شهر‌های بزرگ مانند تهران، زمین است. شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مسوول توسعه جایگاه‌های CNG است و وظیفه دارد زمین‌های مناسبی را برای تاسیس جایگاه در اختیار متقاضیان قرار دهد. 

 

- توسعه حمل‌و‌نقل عمومی

مطالبه دیگر، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی است. ظرفیت حمل‌و‌نقل عمومی باید در زمان اوج مصرف بخوبی نیاز را برطرف کند. زمان‌های پیک در بخش حمل‌و‌‌نقل صبح و عصر است، هنگامی که کارمندان، کسبه و دانشجویان به محل کار و دانشگاه می‌روند و عصر که باز‌می‌گردند. در حال حاضر، حمل‌و‌نقل عمومی بویژه در تهران نیاز مردم را در هنگام پیک پاسخ نمی‌دهد و مردم مجبورند در صف‌های طولانی و به‌صورت فشرده مسیر رفت‌و‌برگشت را تحمل کنند. در این باره رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد ۴۰۰ هزار راننده تاکسی تلفنی در سطح کشور هنوز از سهمیه بنزین برخوردار نشده‌اند.

سعید ممبینی بیان کرد: در ۱۰ روز گذشته آژانس‌ها با صرف‌نظر از کارمزد سعی کردند قیمت‌های سابق را حفظ کنند.

ممبینی تصریح کرد: برای آژانس‌هایی که افزایش قیمت داشته‌اند نیز پرونده تشکیل شده است، البته ما از اعلام تشکیل پرونده خوشحال نمی‌شویم و امیدواریم تخلفی صورت نگیرد. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: از آغاز طرح سهمیه‌بندی بنزین، موضوع اطلاع‌رسانی و پیگیری مصوبات ستاد تنظیم بازار در دستور کار بوده و با طرح تشدید بازرسی تا به امروز عملیات نظارت بر بازار به صورت جدی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت بنزین قطعا بر قیمت کالا و خدمات تاثیرگذار است، افزود: در حوزه کالا نرخ بنزین بر کالاهای موجود اثر نخواهد داشت، چرا‌که پیش‌تر بازار در رکود قرار داشت.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نرخ خدمات تصریح کرد: از آنجا که قیمت بنزین بیشتر بر خدمات تاثیرگذار است، نگرانی‌هایی در این زمینه وجود داشته است. اگر تعهدات تامین سهمیه‌های مقرر به موقع انجام شود، امیدواریم در کنترل قیمت‌ها موثر باشد. ممبینی ادامه داد: همچنین اگر لازم باشد قیمت‌گذاری شود، باید متناسب با سازوکارهای پیش‌بینی شده و متوازن با افزایش قیمت سوخت باشد.