نتیجه اینکه در سایه مشورت‌ناپذیری دولت آقای روحانی و حضور گسترده نوابغ لیست امید در مجلس، این تنها گزاره «اجبار» است که می‌تواند گاهی منجر به تجدیدنظر در سیاست‌های دولت شود. از این منظر دولت آقای روحانی مصداق تام این سخن است که ما زیر بار حرف حساب نمی‌رویم مگر اینکه زور بالای سرمان باشد. چنانکه اگر تحریم نفت در سایه انعقاد برجام تنگ‌تر نشده بود، هرگز فکری برای تداوم طرح هدفمندی یارانه سوخت نمی‌شد. اگر وضعیت بازار اجاره هم به این فضاحت کنونی نمی‌رسید، آقای آخوندی هنوز در وزارت شهرسازی نشسته، به مسکن مهر فحاشی می‌کرد و خبری از طرح جایگزین هم نبود. مسأله دردناک‌تر اما این است که دولت اکنون هم وقعی به نظر کارشناسان اقتصادی خارج از حلقه بسته خود نمی‌نهد. به‌عنوان مثال در مسأله بازگشت کارت سوخت، نظر کارشناسان اقتصادی بر اختصاص سهمیه به افراد به جای اتومبیل‌ها بود و مدل فعلی گرانی بنزین را تورم‌زا تشخیص داده بودند. دولت اما نه‌تنها اجازه می‌دهد بیژن زنگنه به عنوان مقصر اصلی حذف این طرح ملی، سوت‌زنان در هیات دولت حاضر شود که باز هم در پستو و دور از انظار کارشناسان خارج از دولت اقدام به تصمیم‌گیری درباره شاهکار ژنرال زنگنه کرد. اکنون هم غائله خنده‌دار مشمولان و غیرمشمولان طرح حمایت معیشتی و شناسایی آنها، چند ماه بلکه چند سال، مردم را اسیر خود خواهد کرد. دولت 6 سال است با همین دست‌فرمان مملکت را اداره کرده و رسانه‌های اصلاح‌طلب هم پیشاپیش دولت به قلع و قمع منتقدان پرداخته‌اند و شعارشان هم اعتدال و عقلانیت است.