گروه اجتماعی: وزیر آموزش‌وپرورش هفته گذشته از تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان خبر داد؛ خبری خوش که خیلی از فرهنگیان کشور را مسرور کرد، چرا که با اجرای این طرح علاوه بر رعایت عدالت آموزشی، فرهنگیان برحسب توان، تخصص، تجربه، کارایی و عملکردی که دارند رتبه‌بندی و از مزایای چنین طرحی برخوردار می‌شوند. اکنون که این طرح در دولت به تصویب رسیده است خیلی از کارشناسان معتقدند در طرح رتبه‌بندی معلمان تمام جوانب کار در نظر گرفته نشده است، بلکه فقط اعلام شده که حقوق معلمانی که 2 سال سابقه کار دارند افزایش می‌یابد. در این باره رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه دولت می‌خواهد «رتبه‌بندی معلمان» را در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا کند، به بزرگ‌ترین تهدید و آفت «رتبه‌بندی» که آن را بی‌اثر می‌کند، اشاره کرده است. درباره رتبه‌بندی معلمان چند پرسش مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا این مسیر در نهایت به افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت در آموزش‌وپرورش ختم خواهد شد یا اینکه در نهایت همانند سال 94 درصدی به حقوق معلمان اضافه می‌شود اما باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و نه خبری از افزایش انگیزه است و نه ارتقای کیفیت؟ همچنین شاخص‌ها و معیارهایی که قرار است براساس آنها معلمان رتبه‌بندی شوند، شامل چه مواردی است؟ از سوی دیگر رتبه‌بندی فعلی چه تفاوت یا نسبتی با تکلیف  ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه دارد. در بند 2 از ماده 63 قانون برنامه ششم آمده است دولت موظف به تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتیاست. آیا رتبه‌بندی مصوب دولت ادامه این مسیر است یا قرار است رتبه‌بندی سال 94 که همان طبقه‌بندی معلمان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری بود، ادامه یابد و صرفا مبلغی به صورت مقطعی به حقوق آنها اضافه شود و در نهایت از افزایش انگیزه معلمان و ارتقای کیفیت در آموزش‌وپرورش خبری نباشد. در این باره حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در پاسخ به این پرسش که رتبه‌بندی معلمان به شیوه‌ فعلی تا چه اندازه می‌تواند به افزایش انگیزه، ارتقای حرفه‌ای معلمان و ارتقای کیفیت مدارس دولتی منجر شود، اظهار‌ کرد: معتقدم رتبه‌بندی معلمان باید بر اساس سند تحول بنیادین مدنظر باشد تا بتوان معلم را در نظام بودجه‌بندی کشور تعریف کرد. تا زمانی که این تعریف وجود نداشته باشد، هر نوع افزایش حقوق معلمان به مرور زمان دچار استهلاک می‌شود، چون درصد افزایش سالانه حقوق‌ها نیز در اختیار دولت است. وی در گفت و‌گو با تسنیم افزود: هم‌اکنون اگر در قالب رتبه‌بندی صرفا رقمی به حقوق معلمان اضافه شود به مرور زمان مستهلک می‌شود اما اگر تعریف تغییر کند، این افزایش حقوق گرفتار استهلاک نخواهد شد. برای این منظور  ابتدا باید رتبه‌بندی را بر اساس سند تحول بنیادین تعریف کنیم، آن وقت نظام حقوق معلمان مطابق نظام حقوق دانشگاهیان در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف نمی‌شود. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت:‌ با مصوبه اخیر دولت، رتبه‌بندی معلمان در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرد! در گذشته این راه را رفته‌ بودیم اما به جایی نرسیدیم، چرا که یک بار در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد حقوق معلمان و پرستاران 10 درصد بیشتر از سایر کارکنان دولت با سابقه و مدرک مشابه باشد اما تأثیری نداشت.

 

* لزوم خروج معلمان از قانون مدیریت خدمات کشوری

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر لزوم خارج کردن معلمان از قانون مدیریت خدمات کشوری برای کیفیت‌بخشی به آموزش، گفت: رقم بودجه پیشنهادی ما برای سال ۹۹، ۷۳ هزار میلیارد تومان است اما رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. محسن حاجی‌میرزایی دیروز در دومین نشست خبری خود با رسانه‌ها اظهار‌ کرد: آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان هفته گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسید و براساس آن، معلمان رتبه‌بندی و متناسب با رتبه‌ها از مزایای متفاوت بهره‌مند می‌شوند. هدف این است که معلمان با دانش، تجربه و صلاحیت‌های متفاوت از دریافتی‌های متفاوت بهره‌مند شوند؛ اگر بخواهیم کیفیت رشد پیدا کند باید بین رفتارهای کیفی و غیرکیفی تمایز قائل شویم و متناسب با اینکه افراد صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی بیشتری دارند، دریافتی بیشتری داشته باشند و منطق رتبه‌بندی افزایش انگیزه معلمان برای ارائه یک کار با کیفیت است. وزیر آموزش‌وپرورش گفت: سال 98، 2 هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شد. در این طرح عملکرد، صلاحیت و پرونده معلمان ارزیابی می‌شود و در رتبه‌های یک تا 5 قرار می‌گیرند و باید حداقل 2 سال سابقه کار داشته باشند؛ رتبه دوم پس از 6 سال، رتبه سوم 12 سال، رتبه چهارم 18 سال و رتبه پنجم 24 سال سابقه کار است. تمام آموزگاران، دبیران، معلمان تربیتی، مراقبان سلامت، مشاوران و مدیران مدارس مشمول این طرح می‌شوند. همچنین افرادی که از حوزه آموزشی به بخش اداری آمده‌اند می‌توانند کار آموزشی انجام داده و از امتیازات آموزشی بهره ببرند. حاجی‌میرزایی تصریح‌ کرد: افزایش حقوق معلمان، یکی از گام‌هایی است که برای کیفیت‌بخشی به نظام تعلیم و تربیت در نظر گرفته‌ایم. فاصله دریافتی معلمان با سایر کارکنان نیازمند برنامه‌های جدی است و شاید راه‌حل مناسب‌تر خارج کردن معلمان از قانون مدیریت خدمات کشوری و تدوین یک قانون خاص است، چون معلمی مانند دیگر شغل‌ها نیست و متناسب با انتظاراتی که از معلمان داریم باید از آنها پشتیبانی کنیم و از اولویت برنامه‌ها تلاش برای ارتقای کیفیت معیشت معلمان است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تمام جوانب و مؤلفه‌های این طرح برای اجرا درنظر گرفته شود.