امروز با آغاز ثبتنام کاندیداهای دوره یازدهم مجلسشورایاسلامی امیدها برای تغییر وضعیت موجود زنده میشود
گروه سیاسی: با فرارسیدن موعد ثبتنام کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و به صدا درآمدن زنگ رسمی این رویداد، میتوان فضای سیاسی کشور را در آستانه تغییرات و رقابتهای جدید گروهها و افراد تصور کرد؛ فصلی که همزمانی آن با التهابات هفتههای اخیر از جهاتی میتواند تبدیل به فرصتی جدید برای متقاضیان کسب صندلیهای بهارستان در جهت نمایندگی کردن از اعتراضات عمومی شود؛ فرصتی که از سویی امکان طرح ایدههای جدید در فضای جامعه را هموار کرده و از سوی دیگر در سایه فراگیری رقابت سیاسی این امکان را به وجود میآورد تا خواست عمومی نسبت به اصلاح رویه موجود شکلی رقابتی و قانونی به خود بگیرد. با تمام این تعاریف میتوان انتخابات پیشرو را فراتر از حساسیتهای همیشگی پیرامون ترکیب نمایندگان، واجد اهمیتی دوچندان تصور کرد که قادر به آغاز تغییرات مبنایی در فضای سیاسی حاکم خواهد بود.
* مجلس خوب؛ دغدغه همیشگی
با گذشت بیش از 110 سال از پیروزی انقلاب مشروطیت و شکلگیری نهاد پارلمانی و بهرغم تمام فرازونشیبهای مقطعی در تاریخ سیاسی ایران، کماکان میتوان فاصله میان الگوی پارلمانی موجود تا الگوی ایدهآل را قابل توجه تصور کرد. از همین جهت بیراه نخواهد بود اگر تلاش برای اصلاح الگوی نمایندگی در فضای مجلس شورای اسلامی را بهعنوان دغدغه اصلی فضای سیاسی ایران مطرح کرد؛ الگویی که عمدتا به علت دچار شدن به کژراهههایی تثبیت شده، مطلوبیت نمایندگی سیاسی را در عمده مجالس پس از انقلاب با مشکلات عدیده مواجه کرده است.
غلبه یافتن «منافع جناحی» بر رویکرد قانونگذاران در مواجهه با مسائلی که جنبه ملی دارند همواره باعث شده در بزنگاههای سیاسی، تقیدات حزبی نمایندگان، آنان را در انتخابی که باید مبتنی بر منافع ملی باشد به چالش بکشد. مصادیق متعدد این امر نیز بخوبی گویای آن است که بدون فراگیری و اصالت یافتن اندیشه انقلابی متعهد به منافع ملی در فضای نمایندگان، امکان عمل سیاسی مبتنی بر آن تا حد زیادی دور از انتظار به نظر خواهد آمد.
ائتلاف و فراتر از آن همردیف تعریف کردن برخی نمایندگان مجلس در نسبت با دولت نیز در برهههای مختلف موجب شده کارویژه «نظارتی» قوهمقننه در مقابل قوهمجریه از اصل خود خارج شده و فضا را به سمت نوعی دستیاری تشریفاتی ببرد. عبارت «وکیلالدوله» که در فضای سیاسی ایران عبارت تثبیتشدهای محسوب میشود، عمدتا بر این شق از مشکلات در امر نمایندگی سیاسی مردم در مجلس اشاره دارد؛ مقولهای گریزناپذیر که به علت همسویی همیشگی طیفی از نمایندگان با دولت مستقر (که به شکل ذاتی واجد ایرادی نیز نیست) جز با تقویت جایگاه نمایندگی در مقابل دولتداری عینیت نمییابد.
از دیگر مشکلات این سنخ که تبدیل به کلیشهای نسبتا ثابت در فضای پارلمانی کشورمان شده است، شکلگیری نوعی تعارض میان منافع ملی با دستاوردسازی برای حوزه انتخابی هر نماینده است؛ کلیشهای که عمدتا در جریان مناسبات پشت پرده میان 2 قوه خود را آشکار میکند و تبدیل به وسیلهای برای امتیازگیریهای کارشناسی نشده نمایندهای برای حوزه انتخابیه خود میشود که در سطح ملی چنین امری به مصلحت کلی یا دارای حداکثر مطلوبیت مورد نیاز نیست.
در پایان روی کارآمدن نمایندگانی که صرفا به حساب فضای تبلیغاتی موفق یا داشتن شهرتی در حوزه انتخابیه خود موفق به کسب صندلی بهارستان میشوند نیز عمدتا خود را در قالب عدم آشنایی نمایندگان با قوانین و نقش حیاتی مجلس بهعنوان رکن قانونگذاری و نظارتی در فضای سیاسی کشور نمایان میکند.
مجموعه این موارد که برای هر کدام نیز میتوان به مصادیق متعددی اشاره کرد، گویای تبدیل شدن کلیشههای تثبیتشده بهعنوان موانع سیاسی رسیدن به یک مجلس مطلوب بوده است.
* مجلس دهم؛ ایستاده در آغاز
مجلس شورای اسلامی با ترکیبی متکثر از گرایشهای مختلف سیاسی تشکیل شد؛ مجلسی که عدهای در ابتدای امر «فاقد اکثریت» بودن آن را بهعنوان عاملی در جهت موفقیت احتمالی آن برمیشمردند، خیلی سریع تبدیل به یک مجلس خنثی و ساکن شد. همسویی اکثر اعضای این مجلس با دولت یازدهم و دوازدهم بیش از هر زمانی فضای انفعال در مقابل تصمیمات و انتخابهای دولت را تبدیل به یک سنت سیاسی برای بهارستاننشینان کرد. نمونه برخورد مجلس با وزرای پیشنهادی دولت که در نهایت امر فقط یک گزینه آن هم با ائتلافی جغرافیایی از گرفتن رای اعتماد ناکام ماند، استیضاح چندباره وزرایی همچون «عباس آخوندی» و رای مخالف اکثریت نمایندگان به استیضاح وی که در نهایت منجر به کنارهگیریاش با استعفایی طلبکارانه شد و مواردی همچون نظارت بر هدفمندی یارانهها، بودجه پیشنهادی دولت و... باعث شد مجلس دهم در اذهان عمومی فاقد تصویری مثبت ثبت شود. انفعال و صرفا تایید تصمیمات دولت از سوی نمایندگان تهران کار را به جایی کشاند که حتی پاسخ به این پرسش که نام بیش از 5 نماینده پایتخت در مجلس شورای اسلامی چیست، تبدیل به یک چالش سیاسی در فضای مجازی شود.
رسیدن به ماههای پایانی عمر مجلس دهم اکثریت مردم را تقریبا با هیچ خاطرهای از نقشآفرینی فعال این مجلس مواجه نمیکند و شاید از همین جهت بتوان سلفی جنجالبرانگیز تعدادی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس با «فدریکا موگرینی» در حاشیه جلسه تحلیف رئیس دولت دوازدهم را مهمترین تصویر و تصور عمومی از فضای این مجلس دانست. مجموعه این مسائل باعث میشود در قیاسی کلی مجلس دهم را در پایان کار خود همانند مجلسی تازهکار که در ابتدای مسیر قرار دارد توصیف کنیم.
* مجلس یازدهم و آغاز اصلاحی جدید
آغاز بهکار پروسه ثبتنام کاندیداها برای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و فراگیری فضای رقابت سیاسی در ماههای آتی میتواند بهعنوان طلیعهای برای موج جدید تغییرات سیاسی محسوب شود؛ طلیعهای که نمیتواند محدود به مجلس بماند اما سرنوشت نهایی انتخابات مجلس در اسفندماه میتواند به مثابه عاملی مهم در آن جهت تعریف شود.
آزمون دوم اسفندماه فراتر از نقشی که در تعیین ترکیب نمایندگان مجلس خواهد داشت، میتواند در سطحی فراتر امکانی برای احیای جایگاه واقعی و مطلوب مهمترین نهاد نظارتی و قانونگذاری کشور در نسبت با دیگر قوا باشد.
***
پیشبینی مشارکت 50 درصدی در انتخابات
معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور صبح دیروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه فرآیند انتخابات وارد مرحله اجرایی شده است و از ۱۰ اردیبهشت سال جاری زنگ انتخابات به صدا درآمد، گفت: نزدیک به ۲ هزار نفر از فرمانداران و بخشداران مستقل را آموزش دادهایم و البته همه مراحل حقوقی آموزش داده شده است. جمال عرف با بیان اینکه ما هیچ فرد آموزش ندیده نداریم، اظهار داشت: در قدم دوم دنبال تربیت مربی در ردههای اجرایی برای استانها هستیم. ما به روز هستیم و کارها طبق برنامه پیش میرود. وزیر کشور به 5 حوزهای که همزمان انتخابات خبرگان نیز در آنها برگزار میشود کار ابلاغ را انجام دادند. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: امیدوارم با این سطح آمادگی به سمت انتخاباتی برویم که هم شور و هم شعور در آن موج بزند.
وی در ادامه گفت: قانون جامع انتخابات قطعا به این دوره نمیرسد. عرف با بیان اینکه فرمانداران کل کشور تا پایان آبان، اسامی حدود 7 هزار نفر از افرادی را که احتمال حضورشان در انتخابات مجلس زیاد است برای وزارت کشور ارسال کردهاند، درباره گرایش سیاسی این افراد گفت: از این تعداد 26 درصد اصلاحطلب،34 درصد اصولگرا و 40 درصد مستقل هستند. عرف با بیان اینکه در وزارت کشور و نهادهای ذیربط برآوردهایی از حضور مردم در انتخابات میشود، اظهار داشت: ما تا پایان آبان مشارکت 50 درصدی را پیشبینی میکنیم اما تا زمان برگزاری انتخابات 3 ماه زمان باقی است که امیدواریم این رقم به 60 درصد برسد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با یادآوری فاصله 81 روزه باقیمانده تا انتخابات مجلس گفت: از 8 روز قبل از انتخابات تا روز سکوت، یعنی روز قبل از برگزاری انتخابات، تبلیغات آزاد است و تبلیغات غیر از این زمان، تبلیغات زودهنگام تلقی میشود. عرف درباره تحقیقات محلی از ثبتنامکنندگان نمایندگی مجلس گفت: نظر مراجع چهارگانه اولویت است ولی اگر موردی باشد که ضرورت داشته باشد، توسط معتمدان محلی هیأت اجرایی، سؤال میدانی هم انجام میشود. همچنین مراجع چهارگانه هم اگر لازم باشد این کار را انجام میدهند که البته خیلی کم اتفاق میافتد. وی با بیان اینکه کشور نیازمند امنیت و انسجام است، تصریح کرد: غفلت از انسجام ملی خطای استراتژیک است. نزاع و یقهگیری و انداختن بار مسؤولیت به گردن دیگری کار درستی نیست. ما به انسجام ملی، سیاسی و مدیریتی نیاز داریم و اگر همدیگر را متهم کنیم، مشکل ایجاد میشود. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: در این شرایط باید تلاش کنیم انسجام و امنیت خود را حفظ کنیم. مردم ما هم نسبت به این شرایط ابهامات و سوالاتی دارند اما همه از ناامنی فرار میکنند. من دیروز در 6 فرمانداری غرب و جنوبغرب تهران حضور یافتم، چیزی که همه آنجا احساس میکنند این است که اگر آنجا ناامنی ایجاد شود مردم با مشکل روبهرو میشوند. برخی در این مناطق میگفتند ما در زمان ناامنی 3 روز در خانه ماندیم. عرف در ادامه گفت: سال گذشته بیش از 300 تجمع که عمدتا اقتصادی بود برگزار شد. پس ظرفیت اعتراض در کشور وجود دارد.
وی در پایان با بیان اینکه تمام تلاش ما این است اصل بیطرفی را رعایت کنیم، گفت: در هر زمانی که احساس کنیم یک فرماندار بیطرفی را حفظ نمیکند بلافاصله او را عزل میکنیم. همانطور که آقای وزیر گفتند، اگر نیاز باشد حتی شب انتخابات هم این تغییرات را انجام میدهیم. یک مورد هم داشتیم که فردی جهتگیری کرده بود و او را تغییر دادیم. رئیس ستاد انتخابات کشور درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: احراز رأی دهندگان بهوسیله دستگاه الکترونیکی انجام میشود اما برای رأی دادن، هنوز سوالاتی مطرح است و الکترونیکی برگزار نخواهد شد. عرف با بیان اینکه هیأتهای اجرایی به تخلفات انتخاباتی رسیدگی میکنند، افزود: به هزینههای انتخاباتی که قابل استناد باشد رسیدگی خواهد شد.