کد خبر: 213465تاریخ: 1398/9/14 00:00
جوابیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به یک گزارش و پاسخ «وطن امروز»
آمارهای قطعی را انکار نکنید
روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به گزارش «وطن‌امروز» با عنوان «متهم اصلی»، جوابیه‌ای را به این روزنامه ارسال کرد که محورهای آن به شرح زیر است:
هیچ‌گاه کارت سوخت و سامانه مربوط به آن از سوی متصدیان امر حذف نشد و در تمام سال‌های گذشته به صورت مستمر از سامانه هوشمند سوخت استفاده شده، به گونه‌ای که از سال 92 تاکنون 17 میلیون کارت سوخت تولید و توزیع شده است. از این تعداد 7 میلیون کارت المثنی و 10میلیون کارت سهم خودروها و موتوسیکلت‌های نوشماره بوده است. با این تفاسیر و عنایت به فعال بودن حوزه تولید کارت‌های سوخت، چگونه می‌توان مدعی شد کارت سوخت توسط وزارت نفت حذف شده است؟!
اجرای طرح‌های توسعه‌ای در 9 پالایشگاه نفتی و همچنین پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس بیانگر افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های تولیدی بوده است، به گونه‌ای که با اتکا به این دو اهرم از ورود محموله‌های بنزینی از مهرماه سال 97 ممانعت به عمل آمد و مسیر را برای صادرات هموار کرد. مطابق مفاد ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دولت حق مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های گروه یک و 2 قانون که پالایشگاه‌ها را نیز شامل می‌شود ندارد. پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز با سهامداری شرکت ملی پالایش و پخش (زیر 20 درصد) و صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ساخته شد اما حتی در همان دوره‌ای که از نظر قانونی منعی وجود نداشت، ایده ساخت 2 مورد از مهم‌ترین پالایشگاه‌های حاضر (ستاره خلیج‌فارس و امام خمینی شازند) در زمان تصدی وزارت زنگنه در سال 82 شکل گرفت و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز در دور دوم مسؤولیت همین وزیر و با پیگیری‌های وی که اعتقاد داشت «ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از نان شب هم واجب‌تر است» احداث شد و به سرانجام رسید.
در اجرای یک طرح ملی همانند توسعه صنعت سی‌ان‌جی، ارگان‌های مختلفی از جمله وزارت نفت، وزارت صمت و خودروسازان به عنوان متولی امر دخیل هستند. وزارت نفت به عنوان متولی تولید و توزیع گاز نقش مهمی دارد اما ظرفیت‌سازی برای استفاده از سی‌ان‌جی و افزایش مصرف آن امری است که به خودروسازان و وزارت صمت مربوط است. برای اینکه بدانیم وزارت نفت در این 6 سال چقدر به وظایف خود عمل کرده است، بد نیست نگاهی به ظرفیت توزیع سی‌ان‌جی کنیم و متوجه شویم از سال 92 تاکنون حداقل روزانه 10 میلیون لیتر به ظرفیت توزیع سی‌ان‌جی در کشور اضافه و 300 باب جایگاه نیز احداث شده است. تنها نیمی از این در سال 92 مصرف می‌شد که به دلیل عدم جذابیت قیمت سی‌ان‌جی در مقابل بنزین و مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال‌های اخیر رغبت مردم به استفاده از آن افزایشی نداشت و در همان میزان باقی ماند، بنابراین ساخت جایگاه نیز به دلیل اقتصادی نبودن آن و اینکه ممکن بود مانع کسب و کار و ورشکستی دیگر جایگاه‌ها نیز شود، اصلا به صلاح نبود.
جوابیه «وطن امروز»
در موضوع «حذف کارت سوخت» آنچه مورد اشاره روزنامه بوده، اقدام دولت و در راس آن وزارت نفت در «حذف سهمیه‌بندی» و «حذف الزام استفاده از کارت سوخت» بود که عملا موجب بلااستفاده شدن کارت سوخت شد؛ اقدامی که باعث مخدوش شدن بخش بزرگی از اطلاعات مربوط به مصرف سوخت خودروهای کشور شد. این در حالی است که اگر سال 94 دولت «الزام استفاده از کارت سوخت» را ادامه می‌داد، شرایط برای اجرای طرح اخیر دولت برای افزایش قیمت بنزین فراهم بود، چرا که دیگر دغدغه‌ای برای بازگرداندن کارت سوخت به دست مردم وجود نداشت. اکنون اما به اذعان مقامات رسمی کشور، هنوز بسیاری از صاحبان خودروها کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند و از همین رو وزارت نفت مجبور شد سهمیه‌های زیادی به کارت جایگاه‌داران برای تسهیل سوختگیری افراد فاقد کارت اختصاص دهد؛ سهمیه‌ای که به اذعان بیژن زنگنه، وزیر نفت عامل فساد است. در موضوع توسعه ظرفیت پالایشگاهی کشور هم آنچه مورد اشاره «وطن‌امروز» بوده، بی‌عملی زنگنه در توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی و خلاصه کردن وزارت نفت به وزارت خام‌فروشی بوده است؛ موضوعی که اصلی‌ترین گواه آن، آمارهای وزارت نفت و سازمان‌های تابعه آن است. چنانچه مروری بر روند شروع عملیات اجرایی تا سال بهره‌برداری پالایشگاه‌های کشور نشان می‌دهد تنها اقدام زنگنه در حوزه پالایشگاهی، تکمیل یک‌سوم باقی‌مانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است که عملیات اجرایی آن در سال 86 آغاز شد. البته نکته دیگر در جوابیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اشاره این شرکت به ممنوعیت قانونی دولت از ساخت پالایشگاه طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. شرکت پالایش و پخش اما در حالی این قانون را مانع پرداختن بیژن زنگنه به توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهعی کشور عنوان کرده که این قانون مصوب سال 86 است، در حالی که بیژن زنگنه از سال 76 تا 84 هم وزیر نفت بوده و هیچ منع قانونی برای ساخت پالایشگاه نداشته است. از قضا در همان دوره بود که کشور با رشد شدید مصرف بنزین و در پی آن وابستگی فزاینده به واردات این محصول حیاتی مواجه شد تا جایی که «تحریم بنزین» شاه‌بیت تهدیدهای مقامات آمریکایی علیه ایران بود. همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که آن شرایط دردناک نتیجه مدیریت افرادی همچون زنگنه در راس وزارت نفت بوده است. عجیب‌ترین مورد در جوابیه شرکت پالایش و پخش اما کارنامه‌سازی این نهاد برای بیژن زنگنه در حوزه پالایشگاهی است. جایی که «ایده ساخت پالایشگاه شازند اراک» را به دوره دوم صدارت بیژن زنگنه در وزارت نفت در سال 82 نسبت می‌دهد. این در حالی است که طبق اعلام سایت شرکت ملی پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، این پالایشگاه در سال 72 با ظرفیت اسمی 150 هزار بشکه در روز راه‌اندازی شده است. این خلاف‌گویی‌ها البته در دولت تدبیر بویژه در وزارت زنگنه بی‌سابقه نیست. از دیگر موارد خلاف‌گویی‌های وزارت نفت، آمارسازی این وزارتخانه در میزان پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است که با هدف پر کردن کارنامه تقریبا خالی وزیر در این حوزه بوده است. در بخش آخر این جوابیه، شرکت پالایش و پخش به ساخت 300 باب جایگاه CNG در کشور از سال 92 تاکنون می‌بالد! این در حالی است که از سال 84 تا 92، بیش از 2000 جایگاه CNG در سراسر کشور ساخته شد. ظاهرا روابط عمومی شرکت پالایش و پخش مطلع نیست اعلام این آمار ضعیف، شرکت پالایش و پخش را در جایگاه متهم قرار می‌دهد نه مدعی! البته در ادامه این شرکت مدعی می‌شود آمار ضعیف این شرکت در ساخت جایگاه‌های CNG به دلیل عدم استقبال شهروندان از این سوخت و همچنین اقتصادی نبودن آن است؛ موضوعی که علت آن را هم «مخالفت مجلس با اصلاح قیمت بنزین» معرفی می‌کند. این در حالی است که طبق اعلام رئیس‌جمهور، دولت چندین‌بار قصد افزایش قیمت بنزین را داشته که تنها یک بار با مخالفت مجلس مواجه می‌شود و در سایر موارد، این دولت بوده که از اصلاح قیمت بنزین به دلایل مختلف از جمله دلایل انتخاباتی در سال 96 سر باز زده است. شرکت پالایش و پخش همچنین مسؤولیت توسعه زیرساخت‌های CNG در کشور را به سایر نهادها نسبت داده و «خودروسازان» و «وزارت صمت» را مسؤول و مقصر این وضعیت معرفی می‌کند. فرافکنی شرکت پالایش و پخش در حالی است که سایت این شرکت «تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی در گستره‌ای به وسعت کشور با تلاش در جهت ارتقای کیفیت فرآورده‌ها» را از وظایف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرده است. البته واضح است که هر اقدامی در کشور نیازمند همکاری‌های چندجانبه دولتی و حتی فرادولتی برای اجرای کامل و صحیح است اما شانه خالی کردن از بار مسؤولیت، اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است. در ادامه لازم است یادآوری کنیم ادعاهای شرکت پالایش و پخش در آمار و ارقام عملکرد وزارت نفت در حالی مطرح می‌شود که این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه آن از جمله همین شرکت پالایش و پخش، هیچ تلاشی برای ارائه سریع و مطلوب آمارهای مربوط به عملکرد خود ارائه نمی‌دهند؛ چنانچه آخرین آمار ارائه شده توسط همین شرکت پالایش و پخش، مربوط به سال 95 بوده است.
جوابیه «وطن امروز»
در موضوع «حذف کارت سوخت» آنچه مورد اشاره روزنامه بوده، اقدام دولت و در راس آن وزارت نفت در «حذف سهمیه‌بندی» و «حذف الزام استفاده از کارت سوخت» بود که عملا موجب بلااستفاده شدن کارت سوخت شد؛ اقدامی که باعث مخدوش شدن بخش بزرگی از اطلاعات مربوط به مصرف سوخت خودروهای کشور شد. این در حالی است که اگر سال 94 دولت «الزام استفاده از کارت سوخت» را ادامه می‌داد، شرایط برای اجرای طرح اخیر دولت برای افزایش قیمت بنزین فراهم بود، چرا که دیگر دغدغه‌ای برای بازگرداندن کارت سوخت به دست مردم وجود نداشت. اکنون اما به اذعان مقامات رسمی کشور، هنوز بسیاری از صاحبان خودروها کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند و از همین رو وزارت نفت مجبور شد سهمیه‌های زیادی به کارت جایگاه‌داران برای تسهیل سوختگیری افراد فاقد کارت اختصاص دهد؛ سهمیه‌ای که به اذعان بیژن زنگنه، وزیر نفت عامل فساد است. در موضوع توسعه ظرفیت پالایشگاهی کشور هم آنچه مورد اشاره «وطن‌امروز» بوده، بی‌عملی زنگنه در توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی و خلاصه کردن وزارت نفت به وزارت خام‌فروشی بوده است؛ موضوعی که اصلی‌ترین گواه آن، آمارهای وزارت نفت و سازمان‌های تابعه آن است. چنانچه مروری بر روند شروع عملیات اجرایی تا سال بهره‌برداری پالایشگاه‌های کشور نشان می‌دهد تنها اقدام زنگنه در حوزه پالایشگاهی، تکمیل یک‌سوم باقی‌مانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است که عملیات اجرایی آن در سال 86 آغاز شد. البته نکته دیگر در جوابیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اشاره این شرکت به ممنوعیت قانونی دولت از ساخت پالایشگاه طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. شرکت پالایش و پخش اما در حالی این قانون را مانع پرداختن بیژن زنگنه به توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهعی کشور عنوان کرده که این قانون مصوب سال 86 است، در حالی که بیژن زنگنه از سال 76 تا 84 هم وزیر نفت بوده و هیچ منع قانونی برای ساخت پالایشگاه نداشته است. از قضا در همان دوره بود که کشور با رشد شدید مصرف بنزین و در پی آن وابستگی فزاینده به واردات این محصول حیاتی مواجه شد تا جایی که «تحریم بنزین» شاه‌بیت تهدیدهای مقامات آمریکایی علیه ایران بود. همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که آن شرایط دردناک نتیجه مدیریت افرادی همچون زنگنه در راس وزارت نفت بوده است. عجیب‌ترین مورد در جوابیه شرکت پالایش و پخش اما کارنامه‌سازی این نهاد برای بیژن زنگنه در حوزه پالایشگاهی است. جایی که «ایده ساخت پالایشگاه شازند اراک» را به دوره دوم صدارت بیژن زنگنه در وزارت نفت در سال 82 نسبت می‌دهد. این در حالی است که طبق اعلام سایت شرکت ملی پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، این پالایشگاه در سال 72 با ظرفیت اسمی 150 هزار بشکه در روز راه‌اندازی شده است. این خلاف‌گویی‌ها البته در دولت تدبیر بویژه در وزارت زنگنه بی‌سابقه نیست. از دیگر موارد خلاف‌گویی‌های وزارت نفت، آمارسازی این وزارتخانه در میزان پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است که با هدف پر کردن کارنامه تقریبا خالی وزیر در این حوزه بوده است. در بخش آخر این جوابیه، شرکت پالایش و پخش به ساخت 300 باب جایگاه CNG در کشور از سال 92 تاکنون می‌بالد! این در حالی است که از سال 84 تا 92، بیش از 2000 جایگاه CNG در سراسر کشور ساخته شد. ظاهرا روابط عمومی شرکت پالایش و پخش مطلع نیست اعلام این آمار ضعیف، شرکت پالایش و پخش را در جایگاه متهم قرار می‌دهد نه مدعی! البته در ادامه این شرکت مدعی می‌شود آمار ضعیف این شرکت در ساخت جایگاه‌های CNG به دلیل عدم استقبال شهروندان از این سوخت و همچنین اقتصادی نبودن آن است؛ موضوعی که علت آن را هم «مخالفت مجلس با اصلاح قیمت بنزین» معرفی می‌کند. این در حالی است که طبق اعلام رئیس‌جمهور، دولت چندین‌بار قصد افزایش قیمت بنزین را داشته که تنها یک بار با مخالفت مجلس مواجه می‌شود و در سایر موارد، این دولت بوده که از اصلاح قیمت بنزین به دلایل مختلف از جمله دلایل انتخاباتی در سال 96 سر باز زده است. شرکت پالایش و پخش همچنین مسؤولیت توسعه زیرساخت‌های CNG در کشور را به سایر نهادها نسبت داده و «خودروسازان» و «وزارت صمت» را مسؤول و مقصر این وضعیت معرفی می‌کند. فرافکنی شرکت پالایش و پخش در حالی است که سایت این شرکت «تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی در گستره‌ای به وسعت کشور با تلاش در جهت ارتقای کیفیت فرآورده‌ها» را از وظایف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرده است. البته واضح است که هر اقدامی در کشور نیازمند همکاری‌های چندجانبه دولتی و حتی فرادولتی برای اجرای کامل و صحیح است اما شانه خالی کردن از بار مسؤولیت، اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است. در ادامه لازم است یادآوری کنیم ادعاهای شرکت پالایش و پخش در آمار و ارقام عملکرد وزارت نفت در حالی مطرح می‌شود که این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه آن از جمله همین شرکت پالایش و پخش، هیچ تلاشی برای ارائه سریع و مطلوب آمارهای مربوط به عملکرد خود ارائه نمی‌دهند؛ چنانچه آخرین آمار ارائه شده توسط همین شرکت پالایش و پخش، مربوط به سال 95 بوده است.