کد خبر: 213481تاریخ: 1398/9/14 00:00
سعدالله زارعی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با «وطن امروز»:
عراق نیازمند نخست‌وزیر مقتدر و مستقل است
اگرچه سائرون بیشترین کرسی را در پارلمان در اختیار دارد اما به‌تنهایی نمی‌تواند فراکسیون اکثریت باشد. سائرون نیازمند ائتلاف با دیگر احزاب بویژه احزاب شیعی مثل الفتح به رهبری هادی العامری است
رضا عدالتی پور: تحولات عراق به لحظه‌ها و ثانیه‌ها رسیده و پیچیده‌تر از آن است که بشود برای آن نقشه راهی ترسیم کرد. دیروز عمار حکیم در دیدار سفیر فرانسه در عراق گفته نخست‌وزیر آتی عراق هرکس که باشد، وظیفه‌ای جز تسهیل انتخابات بعدی عراق ندارد. بی‌جهت نیست که احزاب عراقی تمایلی برای معرفی کاندیدای نخست‌وزیری عراق ندارند. دکتر سعدالله زارعی چهره‌ای شناخته شده در میان کارشناسان حوزه خاورمیانه است که فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای، آشنایی دقیقی با تحولات منطقه دارد و پیش‌بینی‌هایش از تحولات، دقیق و ناشی از رصد روزانه اتفاقات است. اتفاقات این روزهای عراق را در گفت‌وگوی کوتاهی که با وی انجام داده‌ایم، بررسی کردیم.
محمدالحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در نامه‌ای رسمی از رئیس‌جمهور خواسته است طی 15 روز آینده نخست‌وزیر را معرفی کند، این درحالی است که برخی شخصیت‌های سیاسی عنوان کرده‌اند انتخاب نخست‌وزیر در مقطع کنونی سختتر از کنترل اغتشاش‌ها و آرام کردن تظاهرات است؛ موضع جناح‌های سیاسی در این رابطه چیست؟
سوالی که در حال حاضر به طور خیلی جدی باید در پی پاسخ به آن بود این است که آیا عراق در مهلت قانونی صاحب نخست‌وزیر خواهد شد یا خیر؟ قانون می‌گوید رئیس‌جمهور باید نخست‌وزیر را از دل فراکسیون اکثریت یا به‌اصطلاح «کتله اکبر» معرفی کند. روند هم به این شکل است که فراکسیون اکثریت فرد مورد نظر را انتخاب و رئیس‌جمهور آن را معرفی می‌کند ولی در عمل ما شاهد این هستیم که جریان سائرون که بیشترین کرسی را در پارلمان دارد از ورود به فرآیند قانونی انتخاب نخست‌وزیر سر باز زده و اعلام کرده است مشارکتی در انتخاب نخست‌وزیر و معرفی آن به رئیس‌جمهور ندارد.
معنی این موضع‌گیری این است که این جریان و احزاب همراه آن در پارلمان حضور نخواهند داشت. به عبارت دیگر، سائرون در شرایط فعلی راه‌های معرفی نخست‌وزیر مطلوب خود را از مسیر قانون اساسی و پارلمان ناممکن می‌داند، از این رو خیابان‌ها را به محلی برای وزن‌کشی در برابر دیگر احزاب تبدیل کرده است.
آیا سائرون خواهد توانست در فرآیندی خارج از پارلمان، نخست‌وزیر را انتخاب کند؟
تا زمانی که قانون اساسی فعلی و پارلمان برقرار باشد تنها راه موجود برای معرفی نخست‌وزیر عراق پارلمان است. از این رو دولت آتی نیز که از دل پارلمان برخواهد آمد شبیه به دولت عبدالمهدی خواهد بود. اگرچه سائرون بیشترین کرسی را در اختیار دارند اما همان‌طور که گفته شد آنها به‌تنهایی نمی‌توانند فراکسیون اکثریت باشند. سائرون نیازمند ائتلاف با دیگر احزاب بویژه احزاب شیعی مثل الفتح به رهبری هادی العامری است.
احزابی که هنوز در پارلمان هستند، توان انتخاب نخست‌وزیر را دارند؟
احزاب شیعه در حال حاضر 180 کرسی از 329 کرسی پارلمان را در اختیار دارند. اگر سائرون همچنان خارج از پارلمان به دنبال معرفی نخست‌وزیر مورد نظر خود باشد، احزاب شیعی حاضر در پارلمان می‌توانند ضمن ائتلاف با احزاب کردی و سنی که قرابت بیشتری با آنها دارند به رای نصف به علاوه یک که حداقل رأی مورد نیاز برای تایید نخست‌وزیر از سوی پارلمان است دست پیدا کنند.
امکان انحلال پارلمان تا چه حد متصور است؟ آیا نشانه‌ای از نظر مرجعیت در رابطه با نخست‌وزیر آینده عراق مشخص شده است؟
امکان انحلال پارلمان در صورت فشارهای بیرونی و خیابانی بعید نیست اما آن هم پروسه قانونی و شرایط پیچیده‌ای دارد که در حال حاضر خیلی بعید است. ضمن اینکه آیت‌الله‌العظمی سیستانی نیز در بیانیه‌ای که منتشر کردند و منجر به استعفای عبدالمهدی شد، تاکید داشتند پارلمان وظیفه انتخاب نخست‌وزیر را دارد و از این جهت بر وجود نهادهای قانونی مثل پارلمان تاکید دارند. مرجعیت هیچ‌گاه بر شخص خاصی تاکید نداشته است ولی درباره توجه به مطالبات مردم در انتخاب نخست‌وزیر تاکید دارد.
آیا رئیس‌جمهور خواهد توانست در مهلت قانونی نخست‌وزیر را معرفی کند؟
هرچند پیش‌بینی آینده سیاسی عراق بسیار دشوار است اما پیش‌بینی اینکه انتخاب نخست‌وزیر فراتر از مهلت قانونی به طول خواهد انجامید چندان دشوار نیست. اختلاف بین گروه‌های سیاسی به حدی است که شاید عراق تا 3 ماه آینده از خلأ دولت رنج ببرد و در این بین امنیت عراق دستخوش تحول خواهد شد. اخباری که از رسانه‌ها درباره معرفی برخی اسامی مطرح می‌شود نیز موضوع قابل تاملی است. برخی نظرات نمایشی از قبیل اینکه نخست‌وزیر از سال 2003 در هیچ سمتی نبوده باشد نشان از نفوذ یک تفکر غلط و شبهه‌ناک دارد. در شرایط فعلی که عراق دچار بحران است این کشور نیازمند یک نخست‌وزیر مقتدر است؛ نخست‌وزیری که در عین اقتدار، استقلال داشته باشد. در حال حاضر برخی اسامی مثل سرلشکر ساعدی مطرح شده اما اینکه یک نظامی در سطح سرلشکر ساعدی در این شرایط برای نخست‌وزیری معرفی شود، پیام‌های تلخی برای مردم عراق و نهادهای مدنی آن به همراه دارد.
گزارشی درباره آخرین تحولات سیاسی عراق
فرصت 2 هفته‌ای پارلمان به برهم صالح برای تعیین نخست‌وزیر
پیشنهاداتی از سوی برخی گروه‌های سیاسی مطرح شده است که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور عراق با چالش‌های جدی در مسیر معرفی نخست‌وزیر آن کشور روبه‌رو خواهد شد.
یکی از پیشنهاداتی که می‌توان گفت در راستای مطالبات مردمی مطرح و از سوی 40 نفر از نمایندگان پارلمان امضا شده، الزام رئیس‌جمهور به انتخاب نخست‌وزیر با ویژگی‌های منحصربه‌فرد است. بر اساس این پیشنهاد امضاکنندگان برای رئیس‌جمهور شرط گذاشتند نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت باید فردی ملی و مستقل و منحصراً دارای تابعیت عراق باشد و از سال 2003 میلادی تاکنون هیچ پست دولتی یا پارلمانی نگرفته باشد و مورد قبول تظاهرات‌کنندگان باشد. این پیشنهاد هرچند جنبه الزام‌آور برای برهم صالح ندارد اما طبیعتاً در انتخاب او اثرگذار خواهد بود.
ژست همیشه منتقد سائرون پس از قبول استعفای عبدالمهدی از سوی پارلمان، هیاتی از ائتلاف سائرون وابسته به جریان صدر نامه رسمی خود را تقدیم برهم صالح، رئیس‌جمهوری کرد که بر اساس آن انصراف سائرون از تشکیل دولت به‌عنوان فراکسیون بزرگ‌تر اعلام شد. «صادق السلیطی» از نمایندگان ائتلاف سائرون درباره این نامه گفت: ملت فراکسیون بزرگ‌تر است و گزینه‌های میادین و تظاهرات مسالمت‌آمیز، گزینه‌های ما است. این موضع سائرون شاید برای افکار عمومی نشانه‌ای از احترام این جریان به خواست مردم و گذشتن از حق خود در پارلمان باشد اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد سائرون به دنبال این است تا با کشاندن مسائل حقوقی و قانونی به کف خیابان‌ها و بهره‌گیری از استراتژی فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا، دشواری‌های ناشی از لزوم ائتلاف با دیگر احزاب را برای معرفی نخست‌وزیر از سر باز کند. در حال حاضر سائرون 54 کرسی و جریان الفتح به ریاست هادی العامری 48 کرسی از 329 کرسی پارلمان را در اختیار دارند. از آنجا که نخست‌وزیر باید رای اعتماد پارلمان را به دست آورد، سائرون نیز کاملا واقفند که توان تشکیل فراکسیون اکثریت برای تایید گزینه نهایی را ندارند.
از طرف دیگر «عدنان الزرفی» رئیس فراکسیون پارلمانی النصر به‌ریاست حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق خواستار تشکیل دولت موسوم به بازها برای حل بحران کنونی شد و گفت مشکلاتی که کشور با آن روبه‌رو است، یک نخست‌وزیر مستقل نمی‌تواند آن را حل کند و به همین سبب باید دولت بازها برای حل بحران کنونی تشکیل شود. جریان نصر و سائرون از زمان بروز تظاهرات در عراق خواهان استیضاح و استعفای نخست‌وزیر بودند و اکنون به دنبال این هستند با اظهارات تهییج‌کننده، قدرت پارلمان را تحت تاثیر قرار دهند. نمونه دیگر این اقدامات، مطالبات این جریان‌ها در رابطه با انحلال پارلمان و استعفای رئیس‌جمهور است. در مقابل این جریان، ائتلاف فتح، دولت قانون و جریان حکمت که در مجموع 92 کرسی را در اختیار دارند، در نشست‌های مختلف تلاش کرده‌اند که در رابطه با گزینه مورد توافق به جمع‌بندی برسند. در این میان نقش احزاب کرد و سنی در تعیین نخست‌وزیر جدید نیز قابل توجه است. «حنین القدو» یکی از نمایندگان ائتلاف فتح با اشاره به اینکه گروه‌های سیاسی تاکیدی بر انتخاب نخست‌وزیر حزبی ندارند، گفت: ما به دنبال برآورده کردن مطالبات مردم هستیم. او گفت سرلشکر «عبدالوهاب الساعدی»، «ابراهیم بحرالعلوم» وزیر اسبق نفت و «محمدشیاع السودانی» نماینده فعلی پارلمان عراق افرادی هستند که نام‌شان برای تصدی پست نخست‌وزیری مطرح است و البته اسامی برخی شخصیت‌های دیگر هم مطرح خواهد شد. بدون شک عراق در این شرایط بیش از هر چیز نیازمند قانونمداری و تمکین به روندهای قانونی است. اقدامات نمایشی از جنس انتخاب نخست‌وزیری که از سال 2003 هیچ سمتی نداشته یا مواضع فراقانونی که به اسم مقابله با سهم‌خواهی است ولی در عمل به دنبال وزن‌کشی در خیابان است، سبب شده انتخاب نخست‌وزیر از مدیریت تظاهرات و کنترل آشوب‌ها سختتر باشد.